"ديلي تلغراف" البريطانية للبيع مجددا بعد معركة حول ملكيتها من قبل صندوق مدعوم إماراتيا
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تقرر عرض صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية للبيع بعد معركة مع الحكومة حول ملكيتها من قبل صندوق مدعوم من دولة الإمارات.
وأعلنت شركة RedBird IMI أنها طرحت عناوين The Telegraph وThe Spectator للبيع، معلنة أن ملكيتها "لم تعد مجدية".
وتمت المصادقة على هذه الخطوة بعد أن كشف الوزراء عن خطط الشهر الماضي لحظر ملكية الدولة الأجنبية للصحف البريطانية.
وتوصل الصندوق المدعوم من الدولة الخليجية، والمدعوم من نائب رئيس الوزراء الإماراتي ومالك نادي "مانشستر سيتي" لكرة القدم، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إلى اتفاق مع عائلة باركلي المالكة السابقة لـTelegraph في ديسمبر من العام الماضي للسيطرة على المجموعة.
وقد تم ذلك من خلال سداد الديون المستحقة لبنك العائلة Lloyds. لكن هذه الخطوة أثارت تحقيقات من قبل هيئة المنافسة والأسواق والهيئة المنظمة للإعلام، وبلغت ذروتها في قيام الحكومة بتعديل مشروع قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين.
جاء في بيان الشركة: "أكدت شركة RedBird IMI اليوم أنها تعتزم الانسحاب من استحواذها المقترح على Telegraph Media Group والمضي قدما في عملية البيع... "ما زلنا نعتقد أن هذا النهج كان سيفيد قراء التلغراف وسبيكتيتور وصحفييهم والمشهد الإعلامي في المملكة المتحدة على نطاق أوسع".
وأضاف البيان: "للأسف، من الواضح أن هذا النهج لم يعد ممكنا".
وكشفت شبكة "سكاي نيوز" في وقت سابق أن شركة RedBird IMI كانت تجري محادثات مع مسؤولي وايتهول حول هيكل البيع المستقبلي. تضمنت تلك المناقشات إمكانية بيع عناوين Telegraph وThe Spectator بشكل منفصل.
المصدر: Sky news
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي حرية الصحافة لندن
إقرأ أيضاً:
الحوز :هل يعلم وزير الأوقاف أن فيلا فاخرة فوق أراضي الأحباس بسيدي عبد الله غيات تُعرض للبيع:
تحرير :عبد الله زكرياء
أثارت فيلا فاخرة مقامة فوق أرض تابعة للأحباس في جماعة سيدي عبد الله غيات بإقليم الحوز، والتي عُرضت مؤخراً للبيع، جدلاً واسعاً وسط نشطاء حقوقيين ومتابعين للشأن المحلي. الفيلا، التي أقيمت على عقار “حبسي” أي مملوك للأوقاف، والتي يُفترض أن تكون محمية بقوة القانون، أصبحت اليوم معروضة في السوق، مما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مصير أراضي الأوقاف في المنطقة.
ووفق مصادر محلية، فإن العقار في الأصل هو جزء من أراضٍ حبسية تعود ملكيتها للأحباس، وقد تم استغلالها غالبا بشكل غير قانوني لبناء الفيلا ومسبح وحفر آبار ، وسط صمت مريب من السلطات المحلية، التي لم تحرك ساكناً رغم الخروقات الواضحة.
حقوقيون طالبوا بفتح تحقيق عاجل حول هذه الخروقات في أملاك حبسية، وكيف أمكن عرضت للبيع ، في وقت يُمنع فيه تفويت الأراضي الحبسية أو تغيير طبيعتها دون مساطر صارمة وموافقات رسمية من الجهات المعنية.
ولم تتوقف التساؤلات عند هذه الفيلا فقط، بل أشار عدد من النشطاء إلى أن أراضي الأوقاف في سيدي عبد الله غيات أصبحت مستغلة من أسماء بارزة لمنتخبين وبرلمانيين ورجال سلطة ، الذين يستغلون نفوذهم لخرق القانون ، دون احترام للضوابط المعمول بها .
ويخشى المتتبعون من أن يتحول هذا الصمت إلى تشجيع غير مباشر على الاستيلاء على مزيد من الأراضي الحبسية، ما يشكل تهديداً مباشراً للملك الوقفي، الذي يُعتبر من مقدسات البلاد، ويخضع لحماية قانونية صارمة.
فمن يحمي أراضي الأوقاف في سيدي عبد الله غيات؟ وأين هي لجان المراقبة والمسؤولين الترابيين من هذه الخروقات؟
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع