غزة للبيع.. خطة بمليارات الدولارات تُشعل جدلاً عالمياً!
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
تتصدر خطة لتحويل قطاع غزة إلى مشروع اقتصادي ضخم بقيمة تفوق 300 مليار دولار عناوين الصحف العالمية، لكنها تثير جدلاً أخلاقياً وسياسياً واسعاً، إذ يقف وراءها مستثمرون إسرائيليون وشخصيات غربية بارزة، في حين يحذر خبراء من أن الخطة مبنية على فرضيات تجميلية تتجاهل الواقع السياسي والإنساني الصعب في القطاع المحاصر.
خطة الريفييرا.. مشاريع طموحة على أرض مدمرة
تتضمن الخطة مشاريع كبيرة مثل إنشاء منتجعات سياحية فاخرة على الساحل، جزر اصطناعية، ميناء عميق يربط غزة بالمسارات الاقتصادية العالمية، ومنطقة تصنيع ذكية تحت إشراف شركات كبرى، إضافة إلى تقديم تعويضات مالية لأكثر من نصف مليون فلسطيني مقابل مغادرة القطاع. لكن هذه الخطط تواجه انتقادات لكونها قد تشكل “محاولة لتطهير ديموغرافي” بغطاء استثماري.
ووصف الدكتور نصر عبد الكريم، أستاذ العلوم المالية، المبادرة بأنها “فاقدة للمشروعية وغير أخلاقية، وهشّة لا تقبلها حتى الإدارة الأميركية”، مشيراً إلى أن الجهات التي وردت أسماؤها في الخطة نفت رسميتها، ما يعزز فرضية غياب الشفافية.
غزة.. انهيار اقتصادي واجتماعي عميق
تشير تقارير البنك الدولي والمنظمات الدولية إلى أن اقتصاد غزة انهار بنسبة 83% في 2024، مع خسائر مادية تجاوزت 29.9 مليار دولار في البنى التحتية والخدمات الأساسية، وبطالة تقارب 80%. وفي ظل الحصار المستمر والعمليات العسكرية، يرى عبد الكريم أن أي حديث عن مشاريع استثمارية دون معالجة الجذور السياسية يبقى مجرد وهم.
الخطة العربية.. مسار بديل واقعي
على النقيض، توجد خطة عربية تقدر بـ53 مليار دولار، تشمل إغاثة عاجلة وإعادة إعمار استراتيجية تعتمد على شروط واضحة: وقف الحرب، انسحاب تدريجي للقوات، رفع الحصار، ووحدة المرجعية الفلسطينية لإدارة الإعمار. ويرى عبد الكريم أن هذه الخطة تحظى بشرعية سياسية وأخلاقية أكبر، وتشكل إطاراً أكثر واقعية لإعادة إعمار غزة.
الاستثمار لا يغني عن الحرية
تختزل الخطة المثيرة الجدل قضية غزة في أرقام ومشاريع اقتصادية، متجاهلة أن التنمية الحقيقية لا تبدأ دون إنهاء الحصار وتحقيق السلام وتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم. ويخلص عبد الكريم إلى أن “بناء غزة ممكن، لكن ليس على أنقاض كرامة شعبها ولا على جثث ضحاياها.”
“واينت”: إسرائيل توافق على بدء ضخ أموال إعادة إعمار غزة خلال الهدنة… وضغوط أمريكية على نتنياهو للقبول بوقف إطلاق النار
أفاد موقع “واينت” العبري أن إسرائيل وافقت مبدئيًا على السماح لقطر ودول أخرى بضخ أموال لإعادة إعمار قطاع غزة خلال فترة وقف إطلاق النار، وذلك في إطار المفاوضات الجارية حول صفقة تبادل أسرى ووقف القتال.
وأوضح الموقع أن هذا التوافق يأتي استجابة لمطالب حركة “حماس”، التي تشترط بدء مشاريع إعادة الإعمار كضمان على جدية نية إنهاء الحرب، فيما تصر إسرائيل على ألا تكون الدوحة الجهة الوحيدة لتمويل الإعمار، بل بمشاركة دول أخرى.
وأشار التقرير إلى أن هذه المسألة أُثيرت في محادثات بين وفد قطري زار واشنطن هذا الأسبوع، تزامنًا مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة، في إطار مساعٍ أمريكية لدفع الطرفين نحو اتفاق مؤقت.
في السياق ذاته، كشفت مصادر أمريكية وإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس “ضغطًا شديدًا” على نتنياهو خلال لقائهما الثاني في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، لحثه على القبول بوقف إطلاق النار.
وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن نتنياهو غادر الاجتماع دون الإدلاء بأي تصريحات، ما عُدّ مؤشرًا على وجود خلافات جوهرية.
وبحسب التسريبات، تتضمن صيغة الاتفاق المؤقت هدنة لمدة 60 يومًا، تشمل إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء، وتسليم رفات 18 آخرين، مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين، وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. ومن المتوقع أن تتولى إدارة ترامب الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق وضمان التزام الطرفين.
لكن مصادر إسرائيلية حذرت من احتمال تعثر الاتفاق بسبب إصرار نتنياهو على الإبقاء على السيطرة العسكرية الإسرائيلية على محور موراج المعروف بـ”فيلادلفيا 2″، خلافًا لتوصيات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
يُذكر أن دولًا إقليمية كالسعودية والإمارات ترفض الالتزام بالمساهمة في إعادة إعمار غزة ما لم تلتزم إسرائيل صراحة بإنهاء الحرب، وفق ما ذكر موقع “واينت”.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أحداث غزة أمريكا الريفييرا دونالد ترامب عملية إسرائيل الثانية في غزة وقف إطلاق النار غزة عبد الکریم إلى أن
إقرأ أيضاً:
مسؤولون: ميناءا «الرغيلات» و«دبا» يعزِّزان مكانة الفجيرة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات
أكد مسؤولون في إمارة الفجيرة أن الاتفاقية الموقعة بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية لإنشاء محطتين جديدتين على بحر العرب، تمثل خطوة استراتيجية تعزز البنية التحتية اللوجستية، وترفع تنافسية الإمارة، وتدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.
وقال محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، إن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية، يمثل تحولاً استراتيجياً في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، ويجسد الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات البحرية واللوجستية، وبوابة استراتيجية تربط الأسواق العالمية بين الشرق والغرب، مستندة إلى موقعها الجغرافي الاستثنائي وإمكاناتها الاقتصادية المتنامية.
وأضاف الضنحاني أن هذا المشروع لا يقتصر على تطوير البنية التحتية للموانئ، بل يؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز الدور المحوري لإمارة الفجيرة في منظومة التجارة العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الفريد على بحر العرب، واتصالها المباشر بأهم خطوط الملاحة الدولية، مما يجعلها ركيزة رئيسية لدعم سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز أمن واستدامة حركة التجارة الدولية.
وقال إن الأثر التنموي لهذا المشروع سيمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال تحفيز الاستثمارات النوعية، وتوسيع فرص القطاع الخاص، ودعم النمو في القطاعات الصناعية والسياحية والخدمية، بما يعزز من جاذبية إمارة الفجيرة وجهةً عالميةً للاستثمار والأعمال، ويأتي ذلك امتداداً للمكانة الراسخة التي رسختها على مدى العقود الماضية كإحدى أبرز المراكز البحرية واللوجستية في العالم، ومركزاً عالمياً لتزويد السفن بالوقود والخدمات البحرية المتخصصة.
وأضاف: «تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية نقلةً نوعيةً ستسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للموانئ، وتعزيز تنافسيتها، واستقطاب استثمارات استراتيجية ذات قيمة مضافة، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي، ويعزز مساهمة الفجيرة في الاقتصاد الوطني، ويرسخ نموذجها الرائد في التنمية المستدامة».
بنية لوجستية
وأكد المهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، أن الاتفاقية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية تشكل ركيزة جديدة لتعزيز البيئة الاقتصادية في الإمارة، لما توفره من بنية لوجستية متطورة تدعم نمو القطاع الصناعي، وترفع كفاءة حركة التجارة وسلاسل التوريد.
وأوضح أن تكامل الموانئ مع المنظومة الاقتصادية في الفجيرة سيعزز قدرة المصانع والشركات على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة أعلى، بما ينعكس على زيادة الاستثمارات الصناعية، واستقطاب مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً وصناعياً يتمتع بمقومات تنافسية متقدمة وفق مستهدفات التنمية المستدامة في دولة الإمارات.
جذب الاستثمارات
وقال شريف حبيب العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، إن الاتفاقية تمثل خطوة مفصلية في تعزيز المنظومة الاقتصادية واللوجستية للإمارة، وترسخ مكانة الفجيرة بوابةً رئيسية للتجارة والاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.وأضاف أن المشروع سيسهم في رفع جاذبية الإمارة للاستثمارات الصناعية واللوجستية، ويوفر بيئة أعمال أكثر تكاملاً بين الموانئ والمناطق الحرة، بما يدعم نمو الشركات القائمة، ويستقطب استثمارات نوعية جديدة، ويعزز تنافسية الفجيرة باعتبارها مركزاً اقتصادياً متقدماً ضمن منظومة التجارة العالمية.
وأكد أن التكامل بين الميناء والمنطقة الحرة سيخلق فرصاً واعدة للتوسع في سلاسل الإمداد والخدمات ذات القيمة المضافة، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.
خطوة استراتيجية
وقال الكابتن إسماعيل محمد البلوشي، المدير العام لمطار الفجيرة الدولي، إن الاتفاقية تعد خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية في إمارة الفجيرة، وتنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة الرامية إلى تطوير بنية تحتية متقدمة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وفتح آفاق جديدة لاستقطاب الاستثمارات، وتعزيز النمو في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم مكانة إمارة الفجيرة مركزاً اقتصادياً ولوجستياً رائداً على مستوى الدولة والمنطقة، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة.
مسيرة التنمية
وأكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن هذا المشروع الاستراتيجي يمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، ويؤسس لمنظومة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية تعزز مكانة الإمارة بوابةً اقتصاديةً رئيسيةً للدولة.
وأوضح أن المشروع سيسهم في رفع تنافسية بيئة الأعمال، واستقطاب استثمارات نوعية، وتوفير فرص جديدة أمام القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز الحضور الإقليمي والعالمي للفجيرة مركزاً محورياً للتجارة والاستثمار.
وأضاف أن المشروع يعزز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد من خلال توفير خيارات لوجستية أكثر كفاءة وتنوعاً، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة التجارة، ورفع كفاءة الربط بين الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ويعزز قدرة الدولة في حركة النقل والتجارة الدولية.
وأكد المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن الاتفاقية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية تسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية المرتبطة معه في الإمارة، من خلال تطوير منظومة تصدير أكثر كفاءة وربطها بشبكات التجارة العالمية.
وأضاف أن المشروع يوفر حلولاً لوجستية متقدمة تواكب النمو المتسارع في سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة الشركات العاملة في الدولة على التوسع في الأسواق الخارجية، ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للتجارة العالمية، ويأتي ذلك انسجاماً مع رؤية الدولة في تنويع الاقتصاد، وتعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط