غزة للبيع.. خطة بمليارات الدولارات تُشعل جدلاً عالمياً!

تتصدر خطة لتحويل قطاع غزة إلى مشروع اقتصادي ضخم بقيمة تفوق 300 مليار دولار عناوين الصحف العالمية، لكنها تثير جدلاً أخلاقياً وسياسياً واسعاً، إذ يقف وراءها مستثمرون إسرائيليون وشخصيات غربية بارزة، في حين يحذر خبراء من أن الخطة مبنية على فرضيات تجميلية تتجاهل الواقع السياسي والإنساني الصعب في القطاع المحاصر.

خطة الريفييرا.. مشاريع طموحة على أرض مدمرة

تتضمن الخطة مشاريع كبيرة مثل إنشاء منتجعات سياحية فاخرة على الساحل، جزر اصطناعية، ميناء عميق يربط غزة بالمسارات الاقتصادية العالمية، ومنطقة تصنيع ذكية تحت إشراف شركات كبرى، إضافة إلى تقديم تعويضات مالية لأكثر من نصف مليون فلسطيني مقابل مغادرة القطاع. لكن هذه الخطط تواجه انتقادات لكونها قد تشكل “محاولة لتطهير ديموغرافي” بغطاء استثماري.

ووصف الدكتور نصر عبد الكريم، أستاذ العلوم المالية، المبادرة بأنها “فاقدة للمشروعية وغير أخلاقية، وهشّة لا تقبلها حتى الإدارة الأميركية”، مشيراً إلى أن الجهات التي وردت أسماؤها في الخطة نفت رسميتها، ما يعزز فرضية غياب الشفافية.

غزة.. انهيار اقتصادي واجتماعي عميق

تشير تقارير البنك الدولي والمنظمات الدولية إلى أن اقتصاد غزة انهار بنسبة 83% في 2024، مع خسائر مادية تجاوزت 29.9 مليار دولار في البنى التحتية والخدمات الأساسية، وبطالة تقارب 80%. وفي ظل الحصار المستمر والعمليات العسكرية، يرى عبد الكريم أن أي حديث عن مشاريع استثمارية دون معالجة الجذور السياسية يبقى مجرد وهم.

الخطة العربية.. مسار بديل واقعي

على النقيض، توجد خطة عربية تقدر بـ53 مليار دولار، تشمل إغاثة عاجلة وإعادة إعمار استراتيجية تعتمد على شروط واضحة: وقف الحرب، انسحاب تدريجي للقوات، رفع الحصار، ووحدة المرجعية الفلسطينية لإدارة الإعمار. ويرى عبد الكريم أن هذه الخطة تحظى بشرعية سياسية وأخلاقية أكبر، وتشكل إطاراً أكثر واقعية لإعادة إعمار غزة.

الاستثمار لا يغني عن الحرية

تختزل الخطة المثيرة الجدل قضية غزة في أرقام ومشاريع اقتصادية، متجاهلة أن التنمية الحقيقية لا تبدأ دون إنهاء الحصار وتحقيق السلام وتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم. ويخلص عبد الكريم إلى أن “بناء غزة ممكن، لكن ليس على أنقاض كرامة شعبها ولا على جثث ضحاياها.”

“واينت”: إسرائيل توافق على بدء ضخ أموال إعادة إعمار غزة خلال الهدنة… وضغوط أمريكية على نتنياهو للقبول بوقف إطلاق النار

أفاد موقع “واينت” العبري أن إسرائيل وافقت مبدئيًا على السماح لقطر ودول أخرى بضخ أموال لإعادة إعمار قطاع غزة خلال فترة وقف إطلاق النار، وذلك في إطار المفاوضات الجارية حول صفقة تبادل أسرى ووقف القتال.

وأوضح الموقع أن هذا التوافق يأتي استجابة لمطالب حركة “حماس”، التي تشترط بدء مشاريع إعادة الإعمار كضمان على جدية نية إنهاء الحرب، فيما تصر إسرائيل على ألا تكون الدوحة الجهة الوحيدة لتمويل الإعمار، بل بمشاركة دول أخرى.

وأشار التقرير إلى أن هذه المسألة أُثيرت في محادثات بين وفد قطري زار واشنطن هذا الأسبوع، تزامنًا مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة، في إطار مساعٍ أمريكية لدفع الطرفين نحو اتفاق مؤقت.

في السياق ذاته، كشفت مصادر أمريكية وإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس “ضغطًا شديدًا” على نتنياهو خلال لقائهما الثاني في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، لحثه على القبول بوقف إطلاق النار.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن نتنياهو غادر الاجتماع دون الإدلاء بأي تصريحات، ما عُدّ مؤشرًا على وجود خلافات جوهرية.

وبحسب التسريبات، تتضمن صيغة الاتفاق المؤقت هدنة لمدة 60 يومًا، تشمل إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء، وتسليم رفات 18 آخرين، مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين، وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. ومن المتوقع أن تتولى إدارة ترامب الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق وضمان التزام الطرفين.

لكن مصادر إسرائيلية حذرت من احتمال تعثر الاتفاق بسبب إصرار نتنياهو على الإبقاء على السيطرة العسكرية الإسرائيلية على محور موراج المعروف بـ”فيلادلفيا 2″، خلافًا لتوصيات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

يُذكر أن دولًا إقليمية كالسعودية والإمارات ترفض الالتزام بالمساهمة في إعادة إعمار غزة ما لم تلتزم إسرائيل صراحة بإنهاء الحرب، وفق ما ذكر موقع “واينت”.

المصدر: عين ليبيا