"غرفة الإسكندرية" تستكمل الاجتماعات المشتركة للجمارك المصرية والليبية لبحث سبل التعاون بين الجانبين
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكملت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، سلسلة الاجتماعات المشتركة للجمارك المصرية والليبية الخاصة بمنفذ السلوم البري ومنفذ مساعد البري.
جاء ذلك بمشاركة وفد ليبي مكون من الدكتور صالح خطاب الساعدي قنصل عام ليبيا، واللواء سالم الباح مدير مديرية جمارك طبرق، والعميد مرعي إبراهيم عبدالغني رئيس مركز امساعد البري، والأستاذ منعم ناجي السعيدي رئيس الغرفة التجارية ببنغازي المكلف، والأستاذ محمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، ومكلف من اتحاد الغرف التجارية الليبية.
ومن الجانب المصري عضوي مجلس الإدارة المهندس أحمد الكاتب والأستاذ أشرف أبو إسماعيل، والدكتورة حنان شوقي محمد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بالمنطقة الشمالية والغربية، وخالد الشربيسي مدير عام الإدارة العامة لجمرك السلوم، والدكتور أحمد عيد مدير إدارة الإفراج المؤقت بالإدارة العامة لجمرك السلوم، ومحمد لبيب مدير إدارة بالمكتب الفني للإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، وعاصم صومع رئيس قسم المكتب الفني لجمارك المنطقة الغربية، وسيموني حنيدي باحث بالمكتب الفني لجمارك المنطقة الغربية، ومحمد العرجاوي نائب ثان شعبة المستخلصين بالغرفة، وهاني بركات مدير لوجستيات شركة جهينة.
واستهدف اللقاء استكمال مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين المصري والليبي فيما يخص آليات وتنظيم العمل بالجمارك، خاصة بمنفذي السلوم البري وامساعد البري.
وفي بداية اللقاء رحب الأستاذ أشرف أبو إسماعيل عضو مجلس إدارة غرفة الإسكندرية بالحضور، مؤكدًا أن لقاء اليوم يعد هو الثاني من لقاءات التعاون المشترك بين منفذي السلوم ومساعد البري، لبحث سبل التعاون، ومناقشة المعوقات بين الجانبين والوصول لحلول مرضية للطرفين.
من جانبه، أكد الدكتور خطاب الساعدي قنصل عام ليبيا أن الهدف من اللقاء الوصول لاتفاقيات مشتركة بين الجانبين المصري والليبي خاصة بين منفذ السلوم البري ومنفذ امساعد البري.
في نفس السياق، أكدت الدكتورة حنان شوقي محمد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، أهمية اللقاء الثاني لاستكمال بحث آليات التعاون مع أشقائنا الليبيين فيما يخص البضائع والشحنات التي تمر ما بين مصر وليبيا.
وأشارت إلى ضرورة الاتفاق والتعاون لتسهيل مرور الشحنات المختلفة والسيارات مع اتخاذ التدابير اللازمة وفق القانون، موضحة أن جمارك المنطقة الغربية تعمل على تيسيير وتبسيط المعوقات قدر المستطاع، والاستجابة لأي حلول تؤدي إلى تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين.
و عرض محمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة التوصيات التي أصدرت خلال الاجتماع السابق والتي شملت مخاطبة الجهات المعنية واللازمة فيما يتعلم بالتبادل التجاري بين الجانبين، ووضع ضوابط لتنظيم عملية التصدير من مصر إلى ليبيا بما لا يعرقل عملية التبادل التجاري.
كما تم خلال اللقاء بحث آليات استخراج شهادة المنشأ، وضوابط استخراجها سواء من الجانب المصري أو الجانب الليبي، إضافة إلى آليات فتح الاعتمادات المستندية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية الإسكندرية التعاون المشترك الجانب المصري الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية المنطقة الغربية المنطقة الشمالية بحث سبل التعاون تنظيم العمل منفذ السلوم البري بین الجانبین
إقرأ أيضاً:
اجتماع ليبي تونسي لبحث إعادة فتح معبر رأس اجدير وناشط حقوقي يكشف مصدر الخلافات بين الجانبين
عقد اجتماع بين وفدين ليبي وتونسي في منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس لبحث ملفي آليات فتح المعبر وإجراءات تسهيل حركة المرور، فيما جرى الكشف عن نقاط الخلاف بين الطرفين حول فتح المنفذ.
وقالت هيئة الجمارك التونسية في بيان لها: "حضر الاجتماع برأس جدير المدير العام للجمارك التونسية والمدير العام لشرطة الحدود والأجانب ونظرائهم من الجانب الليبي، ومجموعة من المسؤولين بالجانبين، في إطار التعاون التونسي الليبي".
واكتفت هيئة الجمارك بالإشارة إلى "تمحور الاجتماع حول آليات إعادة فتح المعبر أمام حركة المسافرين والبضائع وتسهيل انسياب العبور في الاتجاهين"، دون الكشف عن نتائج هذا اللقاء الذي لم يكن الأول منذ غلق المعبر منذ مارس الماضي.
من جهته، وصف الناشط الحقوقي التونسي، مصطفى عبد الكبير، الاجتماع بـ"المهم رغم الصعوبات"، موضحا أنه "كان مخصصا للنظر في النقاط الخلافية العالقة، حيث جرى طرحها وتبادل وجهات النظر وترحيلها في تقرير مفصل إلى السلطات العليا بالبلدين من أجل الحسم النهائي في انتظار المصادقة على الاتفاق الملزم بالفتح".
وكشف عبد الكبير، عبر حسابه على "فيسبوك"، عن مصدر الخلافات بين الجانبين، مشيرا إلى أن "الجانب الليبي يريد العودة للتفتيش المشترك ومنع بعض البضائع والسيارات من التنقل بين البلدين وفق شروط خاصة، وهذا الأمر رفضه الطرف التونسي، وطالب بمواصلة العمل بنفس الإجراءات المعمول بها قبل غلق معبر رأس اجدير يوم 18 مارس الماضي، وشدد الطرفان على ضرورة توحيد الرؤى من أجل استعادة المعبر حركته".
واستدرك عبد الكبير بقوله إن "الاجتماع كان مهما وتجاوز بعض النقاط المهمة، حيث سيتواصل التنسيق والتشاور من أجل إعادة فتحه في الأيام القادمة وسيكون للمسؤولين بالبلدين الدور المهم في ذلك".
وسبق أن جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الجمعة الماضية جرى خلالها تجديد التأكيد على "الحرص المشترك على تذليل كل العقبات لإعادة فتح معبر رأس اجدير وتوفير أفضل الظروف للمسافرين في الاتجاهين وتسهيل الحركة التجارية بين البلدين" وفق بيان للرئاسة التونسية.
وشهد منفذ رأس اجدير الحدودي في مارس الماضي، اشتباكات مسلحة في الجانب الليبي بين قوات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، ومسلحين من المنطقة الحدودية، ما دعا الوزارة لإعلان إغلاق المنفذ وهو القرار نفسه الذي أعلنته السلطات التونسية في اليوم نفسه.
وفي ذات السياق، قام محتجون بمدينة ذهيبة التونسية بإغلاق معبر وازن الحدودي مع ليبيا مساء السبت، ومنع المسافرين من العبور الى داخل البلاد دون أن تتضح الأسباب، وفق ما كشفت جريدة "تونس تيليغراف" المحلية.
ومنذ إغلاق معبر رأس اجدير في مارس الماضي، جرى تحويل حركة المسافرين وشاحنات التجار نحو معبر ذهيبة وازن، متسببا في ضغط كبير ومدة انتظار طويل تستغرق عدة ساعات، حيث أفادت رقابة منفذ وازن البري، في بيان سابق لها أن "المعبر شهد ازدحاما شديدا في الخروج والدخول، على الجانب الليبي وأن مدة الانتظار قد تجاوزت 15 ساعة".
المصدر: "بوابة الوسط"
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك