أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية علي الاهتمام الذي يوليه  الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف تشجيع التصنيع الزراعي والتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة الانتاج الزراعي، بما يسهم في تحقيق طفرة تضمن تعزيز قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية، ودعم جهود زيادة الدخل القومي للدولة .

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

 

وقال اللواء هشام آمنة في بداية حديثه أن وزارة التنمية المحلية تعمل علي دعم دور الوزارات المركزية بالحكومة والتنسيق مع المحافظات ، لافتا الي ان الوزارة تتعاون وتنسق بصورة مستمرة مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة فيما يخص ملف التصنيع الزراعي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبصورة خاصة في مجال الزراعة والانتاج الحيواني والداجني ودعم القرية المصرية لتصبح قرية منتجة بما يساهم في توفير فرص عمل للسيدات والشباب في المحافظات .

 

وأشار وزير التنمية المحلية إلي ان القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة تقدم كل الدعم لملف استصلاح  الأراضي الجديدة في الدلتا الجديدة وتوشكي وغيرها بالمحافظات المصرية ، مشيرا الي ان الوزارة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع والانتاج الحربي تسعي للحفاظ علي الرقعة الزراعية وردع المخالفين والمتعدين علي الأراضي الزراعية.

 

وأكد اللواء هشام آمنة أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحكومة نحو تشجيع التصنيع الزراعي، تقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات المعنية وعلي رأسها: وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة بدفع سياسات دعم التصنيع الزراعي، من خلال العمل علي محورين متكاملين هما .. تشجيع التوسع في التصنيع الزراعي و التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذه المحاور تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وخفض الفاقد من الإنتاج و تخفيض حجم الواردات مقابل زيادة حجم الصادرات الزراعية و ضبط الأسعار وتوسيع القاعدة الإنتاجية و التنمية المستدامة للقري .

 

وعرض اللواء هشام آمنة خلال الجلسة التفاصيل الخاصة بمحوري السياسات الخاصة بالتنمية الزراعية المستدامة و السياسات الخاصة بالتوسع في التصنيع الزراعي ، حيث يهدف المحور الأول توفير الرقعة الزراعية و المنتجات الزراعية ذات الجودة الملائمة لعملية التصنيع الزراعي ويتضمن عدداً من البنود ومنها السياسات والتشريعات التي تحظر التعدي على الأراضي الزراعية وتلك الخاصة بسلامة الغذاء، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة مساحة الرقعة الزراعية وتنفيذ الممارسات الزراعية المرنة ومراعاة البُعد البيئي والتوجّه نحو الزراعة المستدامة والزراعة العضوية و دعم التنمية البشرية الزراعية وبناء قدرات المزارعين على استخدام الممارسات الزراعية الجيدة، للحدِّ من الفاقد بعد حصاد السلع الغذائية، وفي مجال التسويق الزراعي لزيادة قدرتهم التسويقية وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الزراعة الخضراء المستدامة والعضوية وأنشطة تصنيع السلع الغذائية .

 

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحور الثانى يهدف إلى توفير البنية التحتية الداعمة وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للاستثمار في التصنيع الزراعي وتوفير الاستثمارات اللازمة ويتضمن عدداً من البنود ومنها السياسات والتشريعات الازمة لدمج التصنيع الزراعي ضمن أولويات التنمية للحكومة لاسيما رؤية مصر 2030 وعدد من الاستراتيجيات الوطنية مثل استراتيجية الصناعة الجديدة و استراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية علي مستوي المحافظات تضع التصنيع الزراعي كأحد الأولويات الاستراتيجية بناءً علي الميزات النسيبة لكل محافظة و توفير الاستثمارات اللازمة لعميلة التصنيع الزراعي سواء من خلال الاستثمارات الحكومية (برامج التنمية المحلية الجديدة) وكذا مبادرات تمويل صغار المستثمرين من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك و تهيئة بيئة ومناخ الأعمال من خلال تحسين الخدمات المقدمة للأعمال والمستثمرين وتقليل المدد الزمنية و تطبيق منهجيات دولية لتنمية التكتلات الزراعية بناء علي سلاسل القيمة من مرحلة الإنتاج وحتي مرحلة التسويق و توفير البنية التحتية الملائمة من خلال إنشاء المناطق الصناعية  المجمعات الصناعية الحرفية وتحسين الخدمات المحلية المقدمة (الأسواق والسويقات والمراكز الحرفية) و الدعم والتطوير المؤسسي الخاص بدعم التنمية الاقتصادية المحلية ومن ضمنها دعم تنفيذ سياسات التصنيع الزراعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هشام امنة وزير التنمية وزير التنمية المحلية التنمية المحلية عبدالفتاح السيسي التصنيع الزراعي الانتاج الزراعي وزیر التنمیة المحلیة التصنیع الزراعی الرقعة الزراعیة اللواء هشام آمنة من خلال

إقرأ أيضاً:

إزالات فورية للتعديات على الأراضي الزراعية بكوم حمادة والدلنجات

تواصل الوحدات المحلية بمراكز محافظة البحيرة حملاتها اليومية لإزالة التعديات في المهد وفرض هيبة الدولة.


جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدولة بشأن التصدي الحازم لكافة صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وحرصًا على حماية الرقعة الزراعية ومنع إهدارها بالبناء المخالف.

ففي مركز كوم حمادة، وبتوجيهات من الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات اللواء عبدالعزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كوم حمادة.

 

 قامت الوحدة المحلية بدست الأشراف برئاسة وليد رحمي، وبالتنسيق مع مسؤولي التعديات والقسم الهندسي بالوحدة ومسؤولي حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بقرية خربتا، بتنفيذ إزالة فورية في المهد لتعدٍ عبارة عن أسوار طولية وعرضية (ضلعين) بطول يقارب 20 مترًا، مقام خارج الحيز العمراني بقرية خربتا.

كما تمكنت الوحدة المحلية بالبريجات برئاسة هشام الشليقي، وبالتنسيق مع مسؤولي التعديات، من إزالة تعدٍ في المهد عبارة عن أسوار طولية وعرضية تمهيدًا لإنشاء مقابر خارج الحيز العمراني على أرض زراعية بمساحة تقدر بحوالي 40 مترًا مربعًا، حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض بالكامل، وتم تسليم الموقع لمسؤولي الزراعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

 

وأكد رئيس مركز ومدينة كوم حمادة أن حملات الإزالة مستمرة بشكل يومي للتصدي لأي محاولة تعدٍ على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدولة بعدم التهاون مع أي مخالفات، مشددًا على الإزالة الفورية في المهد لأي أعمال بناء بدون ترخيص.

وفي سياق متصل، وضمن نفس التوجه العام بالمحافظة، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة محمد مسعود، وبالتنسيق مع محمد إبراهيم قنديل رئيس قرية الوفائية، إزالة تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية بقرية الوفائية على مساحة 120 مترًا مربعًا عبارة عن مباني مقسمة بأسوار طولية وعرضية، وتم تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض واسترداد الأرض الزراعية لحالتها الأصلية.

 

وأكد رئيس المدينة على أن أجهزة الوحدة المحلية بالدلنجات لن تتهاون مع أي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية، وسيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين، تنفيذًا لتعليمات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بضرورة فرض هيبة الدولة واسترداد حقها، مشيرًا إلى أن فرق العمل الميدانية في القرى والمدن تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة لضمان سرعة رصد وإزالة أي تعديات فور وقوعها.

 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا يمكن التفريط فيها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتصدي للبناء المخالف واسترداد أملاك الدولة، حفاظًا على حق الأجيال القادمة في التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائي الوطني.
 

1000200353 1000200354 1000200355

مقالات مشابهة

  • السد ورقة سياسية.. أحمد موسى: إثيوبيا عندها مساحات هائلة من الأراضي الزراعية والمياه
  • الزراعة تستعرض حصاد أنشطة مبادرة المراكز الإرشادية الزراعية خلال سبتمبر
  • وزير الاستثمار: حريصون على تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة
  • ضمن الموجة الـ27.. إزالة 17 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالفيوم
  • سلامة الغذاء: إضافة خطي إنتاج جديدين بمصنع إعادة التدوير لدعم خطة التنمية المستدامة
  • محافظ المنوفية: الدولة تولي اهتماماً بالغاً بملف التعليم
  • إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ
  • وزير الصناعة والنقل يبحث مع مصنعي الأسمنت استمرار تراجع الأسعار وزيادة القدرات الإنتاجية
  • إزالات فورية للتعديات على الأراضي الزراعية بكوم حمادة والدلنجات
  • الاطلاع على مشاريع استصلاح الأراضي الزراعية والتمكين الاقتصادي في مقبنة