«فيس بوك وإنستجرام» في مرمى الاتحاد الأوروبي.. والسبب: التضليل الانتخابي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قالت المفوضية الأوروبية، اليو، إنها فتحت تحقيقا في انتهاكات مشتبه بها لقواعد المحتوى عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي، حيث فشلت كل من منصتي «فيسبوك» و«إنستجرام» في معالجة المعلومات المضللة والإعلانات الخادعة في الفترة التي سبقت انتخابات البرلمان الأوروبي.
تفاصيل مخالفات «فيس بوك» و«إنستجرام»وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العالمية «رويترز»، جاء ذلك التحقيق من منظمي التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي وسط مخاوف بشأن روسيا والصين وإيران كمصادر محتملة للمعلومات المضللة، والأمر ذاته مرتبط بالمخاوف داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى بعض الأحزاب والمنظمات السياسية إلى جذب الناخبين بالأكاذيب في التصويت المقرر إجراؤه في الفترة من 6 إلى 9 يونيو لاختيار الانتخابات التالية.
ويتطلب قانون الخدمات الرقمية، الذي بدأ العمل به في العام الماضي، من شركات التكنولوجيا الكبرى بذل المزيد من الجهود لمواجهة المحتوى غير القانوني والضار على منصاتها أو المخاطرة بفرض غرامات تصل إلى 6% من مبيعاتها السنوية العالمية.
وقال مطلعون على الأمر إن تحقيق الاتحاد الأوروبي سيركز بشكل خاص على شبكة عمليات التأثير ومقرها روسيا والتي يطلق عليها اسم Doppelganger والتي تستنسخ وسائل الإعلام الأصلية والتي كشفت عنها ميتا في عام 2022، حيث تقول Meta إنها حظرت عشرات الآلاف من الروابط المرتبطة بها.
وقالت مارجريت فيستاجر، رئيسة الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي، في بيان: «نشتبه في أن اعتدال ميتا غير كافٍ، وأنه يفتقر إلى شفافية الإعلانات وإجراءات الإشراف على المحتوى»، مضيفة: «لذا فقد فتحنا اليوم إجراءات ضد شركة Meta لتقييم امتثالها لقانون الخدمات الرقمية».
رد شركة «ميتا»ودافعت شركة «ميتا»، التي لديها أكثر من 250 مليون مستخدم نشط شهريًا في الاتحاد الأوروبي، عن عملية تخفيف المخاطر؛ إذ قال متحدث باسم الشركة: «لدينا عملية راسخة لتحديد وتخفيف المخاطر على منصاتنا، ونحن نتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع المفوضية الأوروبية وتزويدهم بمزيد من التفاصيل حول هذا العمل».
وقالت المفوضية إنها تشتبه في أن Meta لا تمتثل لالتزامات DSA المتعلقة بمعالجة نشر الإعلانات الخادعة وحملات التضليل والسلوك غير الأصيل المنسق في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي شركة ميتا ميتا التضليل الانتخابي فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أوربان: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكلف الاتحاد 2.5 تريليون يورو
أشار رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إلى أن قبول أوكرانيا بشكل متسرع في الاتحاد الأوروبي سيكلف 2.5 تريليون يورو وسيؤدي إلى خسائر لا تعوض لميزانيات دول الاتحاد.
وأشار أوربان خلال مشاركته في اجتماع منتدى ممثلي حوض الكاربات في بودابست إلى أن تصريحات قادة الاتحاد الأوروبي التي تفيد بإمكانية دمج أوكرانيا في الهياكل الأوروبية بتكاليف محدودة لا تتوافق مع الواقع. وأوضح: "التكامل الكامل لأوكرانيا، والمخطط على مدى عدة سنوات، سيكلف نحو 2.5 تريليون يورو، أي ما يعادل 12 ضعف الميزانية الإجمالية للاتحاد الأوروبي".
وحذر أوربان من أن تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا ستكون هائلة أيضا، مذكرا أنه وفقا لأكثر التقديرات تحفظا، ستصل إلى 500 مليار يورو، وبحسب مصادر أوكرانية، قد تصل إلى تريليون يورو. وأردف: "بالإضافة إلى ذلك، فإن الحفاظ على استمرارية عمل الدولة الأوكرانية يكلف بالفعل 100 مليار يورو سنويا". واستشهد باستطلاعات الرأي في الاتحاد الأوروبي التي تشير إلى أن معظم الأوروبيين لا يؤيدون الانضمام السريع لأوكرانيا للتكتل، ولا إرسال الأسلحة أو الجنود إلى أوكرانيا. وتابع: "الحرب مكلفة ليس فقط لنا نحن المجريين، ولكن لجميع الشعوب الأوروبية التي تشعر بثقلها".
وفي الوقت نفسه، فإن القبول المتسرع لأوكرانيا سيعقد بشكل كبير الوضع في الاتحاد الأوروبي الذي يواجه بالفعل مشاكل اجتماعية واقتصادية بالغة الخطورة. واعتقد رئيس الوزراء أن "جودة الحياة الأسطورية في الغرب قد ضاعت" وأن الاتحاد الأوروبي اليوم لم يعد كما كان قبل 20 عاما عندما انضمت هنغاريا إليه.
وأكد أوربان أن أكبر مشكلة للهنغاريين ولشعوب أخرى في حوض الكاربات "هي الحرب (في أوكرانيا)، أو بشكل أدق السياسة العسكرية لبروكسل التي تغذيها". إلى جانب محاولات جر أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فإنها تلحق الضرر بالاقتصاد وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتحويل الموارد التي كان يمكن إنفاقها على أهداف أخرى
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة