العدل الدولية ترفض اتخاذ إجراءات عاجلة ضد ألمانيا في دعوى رفعتها نيكاراغوا بشأن غزة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
رفضت محكمة العدل الدولية طلبا قدمته نيكاراغوا تتهم فيه ألمانيا بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية بتزويدها إسرائيل بأسلحة تستخدمها في حربها على غزة.
وطالبت نيكارغوا محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة بعد اتهام ألمانيا بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية.
وأوضحت المحكمة يوم الثلاثاء، أنها "ترى أن الظروف التي عرضت على المحكمة ليست كذلك ولا تستدعي اتخاذ تدابير احترازية".
واتهمت نيكاراغوا في دعواها التي رفعتها الشهر الماضي، ألمانيا "بتسهيل الإبادة الجماعية" في غزة عن طريق دعمها لإسرائيل "من خلال إرسال معدات عسكرية ووقف تمويل الأونروا التي تقدم الدعم الأساسي للسكان المدنيين".
وأضافت الدعوى أن ألمانيا فشلت في الوفاء بالتزاماتها كطرف في العديد من الاتفاقيات المتعلقة بقانون النزاعات المسلحة، واتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، فضلا عن التزاماتها بموجب القواعد القطعية للقانون الدولي العرفي".
وتأتي القضية بعد دعوى رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية المتعلقة بالإبادة الجماعية.
وقال الفريق القانوني الألماني أمام محكمة العدل الدولية إن أمن إسرائيل "في صميم" سياسة ألمانيا الخارجية، معتبرا أن نيكاراغوا اتخذت موقفا متحيزا ونرفض اتهامنا بتسهيل الإبادة الجماعية.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة برلين تل أبيب جرائم جرائم حرب قطاع غزة محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
شهدت أركان محكمة الأسرة قصص وحكايات عديدة لشباب فتيات، تحولت حياتهم من حب ودفء واستقرار لزعزعة وحقد وكراهية لعدة أسباب، وبعضهم يجوز فيهم رفع دعوى طلاق للضرر، وسنرصد الحالات التي يسمح فيه رفع تلك الدعاوي في هذا التقرير.
حالات الطلاق للضرر:
-إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.
- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.
- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.
- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.
-إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.
- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة