نائب ينتقد منشورًا لصفحة البترول على فيسبوك.. والوزارة تحذفه
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
كتب- محمد شاكر:
انتقد النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، منشورًا للصفحة الرسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية، على موقع "فيسبوك" تناول خبر ترك مديرة مكتب الوزير عملها لظروف أسرية، موضحًا أنه سيتوجه بطلب إحاطة بشأن مدى رشادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارات، وبالأخص وزارة البترول.
ونص منشور الوزارة الذي جرى حذفه لاحقًا على "تواصل خلود بسيونى تسليم مهامها في مكتب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في ظل نهاية فترة عملها بالوزارة، وعودتها لشركتها نظراً للظروف الأسرية التى تمر بها وحاجة والديها المسنين لرعاية خاصة".
كما قامت الوزارة بحذف هذا النص من موقعها الرسمي على الإنترنت لاحقًا.
بدوره، قال إمام عبر حسابه على فيسبوك: "في واقعة غريبة منذ دقائق تفاجئت ببوست عجيب وغير مفهوم هل هو محط تقدير أم تشهير بأحد العاملين بمكتب وزير البترول على الصفحة الرسمية "وزارة البترول والثروة المعدنية".
وأضاف: "صفحة وزارة بترول مصر قلبت اجتماعيات وتشهير ولا ايه!".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب مواقع التواصل عبد المنعم إمام
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني وحكومته باعوا العراق بثمن بخس
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 2:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب، أمير المعموري،الاربعاء، عن تحركات نيابية لاستجواب وزيرة المالية تحت قبة البرلمان خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد توفر معلومات موثقة عن تصرفات غير قانونية في ملف بيع أصول الدولة. وأضاف المعموري في تصريح صحفي، أن “وزارة المالية قامت ببيع عدد من العقارات والأراضي التابعة للدولة إلى متنفذين حزبيين بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، في مخالفة صريحة لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013″، مشيراً إلى أن “هذه الأفعال تندرج ضمن شبهات فساد واضحة وتعدياً على المال العام”.وأشار إلى أن البرلمان “سيستخدم أدواته الرقابية كاملةً لوقف هذه الانتهاكات واسترداد الحقوق العامة”، مؤكداً أن مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي إزاء ما وصفه بـ”محاولة نهب الدولة من الداخل تحت غطاء الإجراءات الرسمية”.وتواصل وزارة المالية منذ فترة بيع أصول الدولة بأسعار وصف بالزهيدة لمتنفذين، بحجة تغطية العجز في الموازنة، ما أثار تساؤلات كبيرة حول شفافية هذه العمليات وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.