رعب في إسرائيل| الجنائية الدولية تدرس إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد مسؤولين كبار.. وواشنطن تحذر المحكمة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تزايدت التقارير الإسرائيلية، في الأسابيع الأخيرة، التي تفيد بأن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ستصدر أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار وعلى رأسهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، وربما ضد مسؤولين كبار آخرين.
ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية فأنه إذا صدرت بالفعل مذكرات اعتقال في نهاية المطاف، فسيكون لذلك عواقب وخيمة على إسرائيل وخاصة فيما يخص استمرار العدوان على قطاع غزة.
الجنائية الدولية تدرس إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد مسؤولين كباروكتب نتنياهو بعبارات عامة عن معارضته لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقالت وزارة الخارجية إنها تتابع أيضًا التقارير عن الإجراءات المعلقة.
إسرائيل ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، وفقا لاتفاقية روما، إذا ارتكب شخص جريمة حرب في أراضي دولة طرف في الاتفاقية، حتى لو كان مواطنا أجنبيا، فإن المحكمة لها ولاية قضائية عليه.
وانضمت فلسطين رسميا في عام 2014 كأعضاء في المعاهدة كدولة، وفي فبراير 2021، قررت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بأغلبية الآراء أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مُنح سلطة التحقيق في شبهات ارتكاب جرائم حرب في المناطق الواقعة خارج الخط الأخضر (الضفة الغربية وغزة القدس الشرقية).
وقال نتنياهو يوم الجمعة على المنصة الاجتماعية X، إن إسرائيل “لن تقبل أبدا أي محاولة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لتقويض حقها الأصيل في الدفاع عن النفس”.
وكتب: "على الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، إلا أنها ستشكل سابقة خطيرة".
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في وقت متأخر الأحد إنها أبلغت بعثاتها في الخارج بوجود “شائعات” مفادها أن المحكمة قد تأمر باعتقال مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار. ولم تذكر الوزارة مصدر الشائعات.
وأفاد موقع أكسيوس الإخباري الأميركي أن أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين في الكونغرس حذروا المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من أنها إذا أصدرت مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، فإن ذلك سيقابل برد أميركي، وأن الإجراءات التشريعية جارية بالفعل في هذا الشأن.
ووقعت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة على نظام روما الأساسي.
ولم توقع عشرات الدول ولا تقبل اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب والإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم، وتشمل هذه الدول إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا والصين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية واشنطن لاهاي مسؤولين إسرائيليين كبار بنيامين نتنياهو المحکمة الجنائیة الدولیة مذکرات اعتقال ضد مسؤولین
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدرس فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة دولية تُغذّي الحرب بالسودان
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت شبكة دولية يُعتقد أنها تُغذّي الحرب في السودان من خلال تجنيد ونشر مرتزقة أجانب — بينهم جنود كولومبيّون سابقون — للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع (RSF)، وفقا لـ رويترز.
وبحسب بيان رسمي صادر عن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» التابع للوزارة (OFAC)، فإن الإجراءات شملت أربع شخصيات وأربع جهات اعتبارية — من ضمنها مؤسسات وشركات — مرتبطة بتجنيد ونقل مرتزقة وتشغيلهم في مسارح قتالية بالسودان، خصوصاً في مناطق مثل الخرطوم والفاشر.
وتشير واشنطن إلى أن هؤلاء الجنود الأجانب شاركوا في «أدوار قتالية وتقديم خبرات تكتيكية»، وهو ما ساهم في تعزيز قدرات القتال لدى القوات المسلحة غير النظامية، ما أدّى إلى تصعيد النزاع المسلح وتوسيع رقعة العنف ضد المدنيين، حسب رويترز.
وتاتي الإجراءات الأمريكية في سياق سلسلة من العقوبات التي بدأت في مطلع 2025، عندما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على قيادات رفيعة في كلا طرفَي النزاع — من بينها زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) — بتهمة زعزعة الاستقرار وإطالة أمد الحرب، إضافة إلى تجميد أصول شركات وممولين يُزعم أنهم شحنوا أسلحة ومعدات إلى مناطق القتال، حسب وزارة الخزانة الأمريكية.
كما امتدّت العقوبات لتشمل قيادات عسكرية في الجيش السوداني، من بينهم عبد الفتاح البرهان، في خطوة اعتُبرت تأكيداً على أن الولايات المتحدة لا تميّز بين طرف وآخر حين يتعلق الأمر بانتهاكات تهدّد السلام والاستقرار.
وفي هذا السياق، نقل بيان الخزانة أن الهدف من العقوبات هو «قطع تدفقات الأموال والأسلحة» التي تغذّي الحرب، ومنع الأشخاص والكيانات المدرجة من استخدام النظام المالي الأمريكي، أو التعاون مع أمريكيين أو كيانات تحت سيطرة أمريكية.
كما أشار البيان إلى أن واشنطن قد تصدر تصاريح خاصة تسمح بمواصلة بعض الأنشطة الإنسانية - مثل تقديم المساعدات أو دعم المدنيين - دون انتهاك القيود، في محاولة لتخفيف تأثير العقوبات على الشعب السوداني.
وتأتي العقوبات الجديدة في وقت يشهد فيه السودان نزاعاً دامياً منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، تسبب في سقوط عشرات آلاف القتلى وتشريد ملايين، حسب الأمم المتحدة وتقديرات دولية، حسب ذا جارديان البريطانية
وتعكس هذه الخطوة مستوى التصعيد في السياسة الأمريكية تجاه الصراع السوداني، في ظل محاولات مستمرة لقطع التمويل والأسلحة عن أطراف النزاع، والضغط لتسوية سياسية تنهي معاناة المدنيين، مع بقاء الباب مفتوحاً أمام تداعيات على علاقات السودان بالجهات الدولية الداعمة أو المتعاملة مع الكيانات المُدرَجة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش