نتنياهو يناشد زعماء الغرب منع مذكرات اعتقال لقادة إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من سماهم زعماء العالم الحر أن يستخدموا نفوذهم لمنع صدور مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين من قِبل المحكمة الجنائية الدولية.
وقال نتنياهو -في تسجيل مصور نشره عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء- إن "احتمال إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الجيش الإسرائيلي وقادة الدولة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، سيكون فضيحة على نطاق تاريخي".
وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تحديه لأي قرار في هذا الاتجاه، وذلك بعدما نقل الإعلام العبري في الأيام الأخيرة عن مسؤولين إسرائيليين أن هناك مخاوف من صدور مذكرات اعتقال دولية، وأن الأمر نابع من مؤشرات حقيقية وليس شائعات.
وقال نتنياهو "أريد أن أوضح شيئا واحدا، لن يؤثر أي قرار، لا في لاهاي ولا في أي مكان آخر، على عزمنا على تحقيق جميع أهداف الحرب: إطلاق سراح جميع الرهائن، والنصر الكامل على حماس، والتعهد بألا تشكّل غزة بعد ذلك أي تهديد لإسرائيل".
وخلّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ نحو 7 أشهر أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، أغلبهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود، فضلا عن دمار شامل في القطاع وحصار وتجويع لسكانه.
وقال نتنياهو إنه ليس للمحكمة الجنائية الدولية أي سلطة على إسرائيل، مناشدا "زعماء العالم الحر أن يمارسوا كامل نفوذهم لمنع هذه الخطوة الخطيرة".
مناشدة أخرى
في السياق نفسه، نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو طلب من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة أن يضغطوا من أجل منع الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال بحقه أو بحق قادة آخرين.
وفي وقت سابق، قال مراسل القناة 12 للشؤون السياسية يارون إبراهام إن هناك مخاوف حقيقية في إسرائيل من أن يحدث ذلك قريبا، وربما قبل نهاية الشهر، لافتا إلى أن نتنياهو يجري بنفسه استشارات مكثفة بهذا الخصوص، ولديه مخاوف كبرى من إمكانية صدور تلك المذكرات.
وأبرز الأسماء التي يُرجح صدور مذكرات اعتقال بحقها -وفق الإعلام العبري- هم نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس الاثنين، عن عضو بالفريق الإسرائيلي المخول بالدعاوى القضائية الدولية في لاهاي أن الجنائية الدولية ربما تصدر مذكرات الاعتقال سرا، ولا يكشف عنها إلا عندما يسافر المسؤولون الإسرائيليون للخارج.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم صدور القرار 2728 من مجلس الأمن الدولي، الداعي لوقف فوري لإطلاق النار، ورغم فرض محكمة العدل الدولية تدابير طارئة بحقها لإلزامها بالامتثال لاتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الجنائیة الدولیة مذکرات اعتقال
إقرأ أيضاً:
الجارديان: عملية النصيرات تضاف إلى قائمة الجرائم الدولية ضد إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستدعي الخسائر الفادحة في أرواح الفلسطينيين التي رافقت عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي في ٨ يونيو لتحرير ٤ محتجزين في غزة إجراء تحقيق.
وذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بالقانون الإنساني الدولي في عملية إطلاق سراح المحتجزين، حيث تشير الأدلة المتوفرة إلى أن إسرائيل فشلت في عدة جوانب مميتة.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن ٢٧٤ فلسطينيًا على الأقل استشهدوا في العملية بينهم ٦٤ طفلا و٥٧ امرأة، أي ٤٤٪ من العدد الإجمالي، وأصيب أكثر من ٦٠٠ آخرين. ما يجعل حصيلة الضحايا "مروعة".
ويتطلب القانون الإنساني الدولي أن يمتنع الجيش عن شن هجوم إذا كانت الخسائر المتوقعة في صفوف المدنيين مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة، وهو ما لم يحافظ عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في العملية.
ومما يزيد من ذلك الأسئلة المتعلقة بضرورتها. وبإنقاذ هؤلاء الرهائن الأربعة، تمكنت العمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي من تحرير ٧ رهائن أحياء. وعلى النقيض من ذلك، تم إطلاق سراح أكثر من ١٠٠ رهينة نتيجة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته إسرائيل مع حماس في نوفمبر من العام الماضي ٢٠٢٣. قليلون هم الذين يشككون في أن التوصل إلى اتفاق آخر سيكون ضروريا لإعادة معظم الرهائن المتبقين إلى وطنهم أحياء.
وكانت المفاوضات بطيئة إلى حد مؤلم، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبدو وكأنه يعطي الأولوية لهدفه بعيد المنال المتمثل في تدمير حماس على حساب تحرير الرهائن.
وتشير إسرائيل إلى أن حماس عرضت المدنيين للخطر من خلال احتجاز الرهائن في حي مكتظ بالسكان في النصيرات وسط غزة. ويلزم القانون الإنساني الدولي الجيوش باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين. حيث كان واجب على جيش الاحتلال الإسرائيلي تجنب الهجوم الذي يسبب ضررا غير متناسب للمدنيين.
وينطبق واجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة أيضًا على جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويتلخص أحد الاحتياطات الواضحة في شن عمليات عسكرية في وقت من النهار حيث يكون عدد المدنيين أقل، ولكن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية الإنقاذ قبل وقت قصير من الظهر، على أمل مفاجأة حماس، التي كانت تتوقع عملية ليلية. وربما جعل ذلك العملية أكثر أمانًا للجنود الإسرائيليين المشاركين، لكنه نقل الخطر إلى العديد من المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا يتجولون في منتصف النهار، خاصة في السوق القريبة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد الضحايا، وفق ما نقلته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
ما هي "عشرات الأهداف القريبة" التي هاجمتها القوات الجوية الإسرائيلية؟ فهل كانت قادرة على ضرب مقاتلي حماس بأي دقة في ظل الفوضى التي سادت تلك اللحظة؟ أم أنها ببساطة أسقطت قنابل في المنطقة المجاورة، على أمل تمهيد الطريق أمام رجال الإنقاذ للفرار على الرغم من امتلاء المنطقة بالمدنيين؟ ولكن من الواضح أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مستقل. وتعتبر الهجمات العشوائية جريمة حرب.
هناك عنصر آخر في العملية الإسرائيلية يستحق التدقيق. ووفقا للصحافة الإسرائيلية، دخل بعض أفراد فريق الإنقاذ على الأقل إلى النصيرات في شاحنة مصممة لتبدو وكأنها تحمل أثاثا للفلسطينيين النازحين، وكانت الشاحنة تقودها جندية ترتدي ملابس مدنية. وقد يشكل ذلك جريمة حرب تتمثل في الغدر، الذي يحظر على الجنود ارتداء ملابس مدنية أثناء العمليات العسكرية عندما يؤدي ذلك إلى الوفاة أو الإصابة.
والغرض من هذه القاعدة هو حماية المدنيين. وفي حين يُسمح للجنود بالانخراط في حيل، على سبيل المثال، التمويه إلى اليسار بينما يتجهون إلى اليمين، لا يُسمح لهم بالتظاهر بأنهم أشخاص محميون، مثل المدنيين، لأن ذلك يعرض المدنيين للخطر عندما تعجز القوات المعادية عن تمييزهم عن القوات العسكرية المعارضة. ولهذا السبب يرتدي الجنود في القتال الزي الرسمي.
ليس لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي تاريخ في التحقيق مع كبار مسئولي الجيش الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ناهيك عن فحص قواعد الاشتباك التي يصدرها للعمليات العسكرية. ولهذا السبب هناك حاجة إلى إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وقد سعى كريم خان، المدعي العام الرئيسي، بالفعل إلى الحصول على أوامر اعتقال فيما يتعلق باستراتيجية التجويع التي يتبعها نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت في غزة، وألمح إلى أنه قد يواصل استخدام إسرائيل لقنابل تزن ٢٠٠٠ رطل لتدمير الأحياء المدنية. وينبغي إضافة جهود إنقاذ الرهائن إلى قائمة الحوادث التي تستحق التدقيق.
كما مطلوب ممارسة ضغط سياسي، حيث رحبت حكومة الولايات المتحدة بالإفراج عن الرهائن الأربعة، لكن الخسارة الفادحة في أرواح المدنيين الفلسطينيين لم تكن تستحق حتى مجرد حاشية. وإذا أعطت حكومة الولايات المتحدة الضوء الأخضر لمثل هذه العمليات القاتلة على الرغم من التساؤلات الجادة حول شرعيتها، فإنها لن تؤدي إلا إلى تشجيع نتنياهو على القيام بالمزيد من الشيء نفسه.
موعد طرح شقق تعاونيات البناء والإسكان.. طريقة الحجز والشروط المطلوبة