أطلقت حكومة الإمارات النسخة الأولى من منتدى السياسات العامة بهدف تطوير منظومة فعالة لدعم كافة قطاعات ومسارات العمل الحكومي والمساهمة في الجهود الوطنية من خلال تطوير سياسات شاملة ومرنة تعزز من ريادة وكفاءة المنظومة الحكومية بدولة الإمارات وتبني التفكير الإبداعي في صناعة السياسات العامة، و يتم تنظيم الحدث في دبي من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع كلية لي كوان يو للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية، وذلك خلال الفترة من 30 إبريل إلى 02 مايو 2024 بحضور أكثر من 150 مسؤولاً ومختصاً حكومياً في مجال إعداد وتطوير السياسات العامة على مستوى الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في الدولة.

وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن المنتدى يشكّل خطوة مهمة تضمن لدولة الإمارات ريادتها كواحدة من أفضل دول العالم في مجال سن وإصدار السياسات والتشريعات الحكومية التي تلبي متطلبات المرحلة الحالية وتتماشى مع المتغيرات والمستجدات المستقبلية.

وأضاف القرقاوي: “أصبحت دولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، نموذجاً متفرداً في مرونة العمل الحكومي والقدرة على تطوير السياسات والتشريعات والاستراتيجيات اللازمة لمواصلة مسيرة النمو والريادة”.

من جانبها، أكدت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، “أن المنتدى يمثل فرصة لإعادة تسليط الضوء على أهمية دور السياسات العامة في تطوير العمل الحكومي التي شكلت محوراً مهماً في مسيرة دولة الإمارات منذ تأسيسها، باعتبار أن ما نشهده من إنجاز وريادة في حاضرنا اليوم، وما ستحققه أجيالنا القادمة من سبق، هو محصلة سياسات سديدة أقرها المؤسسون وطورها وأثراها فكر ورؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة”.

 

سياسات حكومية ناجحة ومؤثرة

واستعرضت معالي الحمادي أمثلة على سياسات ناجحة ومؤثرة أطلقتها حكومة دولة الإمارات خلال الفترة السابقة، مضيفة: “أقرت قيادتنا الحكيمة السياسة الاقتصادية الجديدة للدولة والتي تعتمد على إقامة الجسور الاقتصادية والانفتاح مع الدول، وتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها مما أحدث تحولاً جذرياً في شراكات الدولة مع الأسواق الاستراتيجية العالمية والمساهمة بشكل كبير في تنمو صادرات الدولة، كما تم إقرار سياسة تنمية القطاع السياحي في الدولة ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وهي السياسة التي انبثقت منها عدة برامج وطنية منها استراتيجية للسياحة على مستوى الدولة، وإنشاء مجلس الإمارات للسياحة، وإطلاق هوية سياحية وطنية، وحملات وطنية مبتكرة في كافة إمارات الدولة للتسويق والترويج السياحي مثل حملة أجمل شتاء في العالم، واستحداث أنواع جديدة من التأشيرات السياحية تطرح لأول مرة في الدولة بمزايا وتسهيلات غير مسبوقة، وهذه أمثلة لسياسات مؤثرة أدت إلى النهوض بقطاعات استراتيجية كاملة وتحقيق عوائد مالية وإيجابية ضخمة على اقتصاد الدولة”.

وقالت معاليها: “كما أقرت قيادتنا سياسة الاستدامة لتكون مكوناً رئيسياً في الاقتصاد الوطني والتنمية انبثقت منها العديد من الاستراتيجيات والبرامج كاستراتيجية الطاقة نحو الحياد المناخي والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وتم إقرار سياسة وطنية تؤسس شراكة هي الأكبر من نوعها بين الحكومة والقطاع الخاص لإعداد وتأهيل خبرات وكفاءات وطنية تشكل قيمة مضافة في قطاع التوظيف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة من خلال مجلس نافس، وتم إطلاق العديد من المبادرات والقرارات في هذا المجال لرفع نسب التوطين في مختلف المؤسسات ودعم المستفيدين وتقديم الحوافز للمنشآت المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين، وبرامج للمتابعة لضمان التزام كافة الأطراف بمستهدفات السياسة، كما تم إقرار سياسة جديدة لتطوير وتحديث تشريعات الدولة لتكون أكثر مرونة وأبسط ومتوافقة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وفق أفضل الممارسات، وهي جميعها أمثلة على سياسات حكومية ناجحة ومؤثرة أحدثت تحولاً في المفاهيم القائمة ونهضت بقطاعات حيوية في الدولة، وأحدثت تأثيرات إيجابية ملموسة ستمتد لسنوات طويلة”.

وأضافت معاليها: “نسعى من خلال هذا المنتدى وبحضور أكثر من 150 من مسؤولي وصانعي السياسات العامة في الحكومة الاتحادية إلى تحقيق خطوة جديدة في رسم سياسات وطنية لها تأثير كبير خلال السنوات القادمة في إحداث تحولات جذرية في مختلف القطاعات، ونتعلم من أفضل الخبرات العالمية في صناعة السياسات، لنقدم في هذا المنتدى لصانعي السياسات في حكومتنا ما يحتاجونه من الأدوات لصياغة سياسات ناجحة وأكثر تأثيراً”.

 

أهمية السياسات العامة في العمل الحكومي

وسيسلط منتدى السياسات العامة الضوء على أهمية السياسات العامة في العمل الحكومي ودورها في تعزيز شمولية وفاعلية المخرجات الحكومية، وتزويد الكفاءات الحكومية بأحدث المعارف والمهارات اللازمة لإعداد السياسات الفاعلة وتحليل الوضع الحالي وتصميم وتنفيذ الحلول، إضافة إلى تدعيم قدراتهم على التنسيق مع الأطراف المعنية بطريقة مؤثرة وبناءة، وتمكينهم من عرض السياسات العامة على الأطراف المعنية والشركاء وصناع القرار بما يضمن اعتمادها والعمل بها وفق الإجراءات المتبعة في الحكومة، وإعداد خطط الاتصال اللازمة لإيصالها بكل شمولية وكفاءة إلى مختلف فئات المجتمع في دولة الإمارات.

وسيناقش المنتدى أهمية تحديد أهداف السياسات العامة، والنتائج والمستهدفات المرجوة، ومنظومة تقييم أثر السياسات وتحديثها وفق مقتضيات العمل، وآلية وضع الخطط التنفيذية ومصادر تمويلها وإطار حوكمتها وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية في هذا المجال، وتحديد الأدوار والمسؤوليات ومتطلبات نجاح السياسة، وغير ذلك من المحاور الرئيسية في الدورة المتكاملة لإعداد وإدارة السياسات العامة.

 

إثراء القدرات الوطنية في مجال السياسات العامة

سيستفيد المشاركون من المختصين وصناع السياسات على مستوى حكومة دولة الإمارات من الورش التدريبية والمناقشات وأوراق العمل الدولية التي يقدمها البروفيسور الدكتور إدواردو أرارال، من “كلية لي كوان يو للسياسة العامة” في جامعة سنغافورة الوطنية، والذي يحمل خبرة 30 عاماً من العمل في الأوساط الأكاديمية والحكومية، والمُصنف ضمن أفضل 2% من العلماء والمختصين الأكثر ذِكراً في البحوث في جميع أنحاء العالم وفق دراسة أجرتها جامعة ستانفورد، كما يحرص البروفيسور على مشاركة الحضور نتائج أبحاث ومقالات متعددة في مجالات الإدارة العامة والحوكمة وعلوم السياسات والتنمية العالمية والعلوم السياسية البيئية وأبحاث الموارد المائية وغيرها.

كما يتطرق المشاركون في المنتدى إلى عدد من السياسات العامة الصادرة من حكومة دولة الإمارات، كالسياسات المتعلقة بدعم الأسرة، وسياسات كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وسياسة حول تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، وغيرها من السياسات المتعلقة بتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل الخاص، وحماية بيئة الإمارات، ودور هذه السياسات في ترسيخ ريادة الدولة في مختلف قطاعات العمل، وتعزيز نتائجها في تقارير التنافسية الدولية وبيانات المنظمات المتخصصة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

إفتتاح منتدى سيادة القانون بنسخته الثالثة.. نصار: الأمن القانوني ودولة القانون أساس حماية المجتمع

افتتحت أعمال منتدى سيادة القانون الذي تنظّمه مؤسسة كونراد اديناور  Konrad Adenauer Stiftung  بالتعاون مع مؤسسة صادر  SADER، بنسخته الثالثة لعام 2025، في فندق موفنبيك، بمشاركة وزير الإعلام المحامي د.بول مرقص ووزير العدل المحامي عادل نصار وعدد من الشخصيات الديبلوماسية والقضائية والأكاديمية والاعلامية.

ديتشي
بداية القى مدير البرامج القانونية في أديناور البروفسور في الشرق الاوسط وشمال افريقيا هانز ديتشي كلمة رحب فيها بالمشاركين مشددا على" اهمية الموضوع من اجل نشر ثقافة العدالة وتطبيق القانون".

صادر
ثم تحدث رئيس مؤسسة يوسف صادر للمنشورات القانونية الاستاذ راني صادر فقال:
"نحن نحتفل ب100 سنة على صدور الدستور اللبناني الذي صدر عام 1926، وهذا يقودنا إلى البدء في إعادة تفكيك العديد من المفاهيم، خصوصا موضوع حقوق الإنسان. نحن اليوم لا نستطيع أن نفكر في واقع مستقل أو في التنمية من دون أن نسأل أنفسنا: ماذا نريد أن نترك لأبنائنا؟ فنحن عادة نفكر في جيل أو جيلين أو ثلاثة، بينما من الواجب أن نفكر في 6 أجيال مقبلة. يجب أن نفكر على مدى 100 سنة للأمام على الأقل. كما أننا نتحدث أيضا عن القضايا التي نشهدها اليوم، والتي نراها في المنطقة. هل سنفعل شيئا ستكون نتائجه بعد 100 أو 150 سنة؟ هل ينبغي أن نغيره أو نبقي عليه؟ لا أستطيع أن أقول إننا نستطيع التحدث عن التطور وعن التنمية الاقتصادية من دون التطرق إلى التنمية الاجتماعية والإنسانية والذكاء الاصطناعي والإشكالات المرتبطة بها".

شتيلفريد
ثم تحدث سفير المانيا في لبنان كورت جورج شتيلفريد فقال:"أود أن أعرب عن خالص تقديري لمؤسسة كونراد أديناور وللبروفيسور نيتشه، الذي بدأ مهامه في بيروت الأسبوع الماضي. كما أتمنى لكم ولفريقكم كل التوفيق في هذه البداية الجديدة. لطالما سعت مؤسسة كونراد أديناور، المعروفة باسم "الأكورديونات"، إلى تعزيز الحكم الديموقراطي والحوار الدستوري وتبادل الآراء القانونية في لبنان. ويوفر لنا لبنان مساحة لهذا الحوار في هذه الأوقات العصيبة، وفي حالتنا، مساحة تمكننا من التركيز على أسس كل مجتمع فاعل".

مرقص

وألقى مرقص كلمة اشار فيها الى أن عنوان ورشة العمل "القاعدة الحقوقية وليس سلطة القانون" يعكس فارقا جوهريا بين القانون التقليدي والقاعدة الحقوقية"، لافتا إلى أن "القانون في لبنان غالبا ما يرتبط بالرهبة والتسلط، بينما القاعدة الحقوقية تطمئن المواطن لأنها تنطلق من المعايير والحقوق الإنسانية، وليست مجرد تطبيق نصوص قانونية قد تتعلق بالعقوبات أو الضرائب".

وشدد على أن "القاعدة الحقوقية تركز على الحقوق والحريات، مما يجعلها أداة أكثر عدلا وإنصافا في حماية المواطنين".

أضاف: "القاعدة الحقوقية والعدالة في التطبيق تتجاوز مجرد الترجمة النظرية للقانون"، مشيرا إلى "أهمية التطبيق العملي للحقوق خصوصاً عندما يشغل الشخص مسؤولية معينة لا علاقة لها مباشرة بالمحكمة أو الحكم القضائي أو حتى بتطبيق القانون الصارم".

وأوضح ان "الممارسة العملية المواطنية حتى بالادارات العامة، بالنسبة للموظفين، لها علاقة بمعيشتهم وبحقوقهم، وليس فقط بالمحكمة او اذا كان هذا الحكم جائرا أم لا، وعلينا التمييز بين نوعين من المستويات، وأتمنى بحث ذلك في نقاشاتكم القيمة حول ما يسمى بنى فوقية، فهي دستورية وادارية ولها علاقة بالمحكمة الدستورية أو المجلس الدستوري ، كما لها علاقة بالقانون الاداري أو بالاحكام العدلية".

ولفت وزير الإعلام إلى أن "العمل في وزارة الإعلام لا يقتصر على الجوانب الإعلامية فحسب، بل يشمل أيضا التشريعات والقاعدة الحقوقية وتحقيق العدالة". وأوضح" كيف تترجم هذه المسؤولية على أرض الواقع من خلال محاور أساسية اولها، قانون جديد للإعلام، فالقانون الحالي عمره ثلاثون عامًا، وخلال هذه الفترة تغيّر الإعلام بشكل جذري، فلم يعد المواطنون يعتمدون فقط على نشرات الأخبار اليومية، بل أصبح الإعلام  فن وحكمة ودراية الاعلاميين من أجل التشويق والتحليل ووضع نشرة الاخبار في قالب جيد نستطيع حضورها ليلا". 

وأضاف أن "العمل على القانون استغرق 15 سنة من النقاش في اللجان النيابية والمطبخ التشريعي، حيث ابديت ملاحظات عليه في السنوات الماضية، كخبير وطني بمساعدة خبير عالمي وعدد من الجمعيات". وأوضح أن القانون كان "متوقفًا في اللجنة الفرعية لأسباب قاهرة، لكنه تم إنجازه حديثا ووُضع على جدول لجنة الإدارة والعدل، التي أقرّت النص منذ أسبوعين، تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة".


وأكد مرقص أن "القانون الجديد للإعلام يضمن حرية الإعلام، ويحمي الإعلاميين، وينشئ هيئة مستقلة مدنية ومهنية لمساءلة الإعلاميين، بما يعكس التزام الوزارة بالمعايير الحقوقية والعدالة في العمل الإعلامي".   


نصار

ثم القى الوزير نصار كلمة قال فيها: "اتشرف أن اكون معكم اليوم للتحدث عن سلطة وسيادة القانون، لكن دعوني اليوم أن أتطرق الى جانب مختلف من الجوانب الاساسية التي أتطرق اليها عادة، لاسيما استقلالية القضاء ومكافحة الفساد، فهذه مواضيع أساسية لا يمكن أن نكون في دولة عادلة وقابلة للحياة، بدون قضاء فاعل ومستقل، ومكافحة الفساد. إنما اليوم أود أن اتطرق الى نظرية دولة القانون، وتفاعل المجتمع مع القاعدة القانونية".

اضاف: "بداية على الجميع من المسؤولين من القطاع العام والقطاع الخاص والمواطنين عموما والمجتمع أن ينظروا الى القاعدة القانونية بأنها السبيل الوحيد ليس فقط لتحديد الموجبات وملاحقة الفاسدين بل لحماية المجتمع وتنظيمه وحماية الضعيف من القوي ومنح المجتمع الأمن القانوني، فما هو الامن القانوني، وباختصار يمكننا تعريف الامن القانوني بأنه ما يحمي الانسان من الاستنسابية والانتقائية وهذا ما يمنع منح مفعول رجعي للقوانين الضرائبية أو القوانين الجزائية، والسبب بسيط هو أن هدف القاعدة القانونية هو تنظيم المجتمع وتحديد الحقوق والواجبات، وليس مفاجئة الانسان أو اعطاء السلطات الرسمية صلاحية الاستنساب بحقه، فدولة القانون تخضع السلطة العامة للقانون وتخضع الناس للقانون".

ورأى انه"لا يجوز للسلطات العامة أن تتحرر من القاعدة القانونية والا سقط النظام القانوني وحقوق الانسان".

واشار الوزير نصار الى استمرار" الاجتهاد في المحاكم الاوروبية حول حقوق الانسان،على تأكيد هذه المبادىء، إذا الامن القانوني يحدد وجوب دولة القانون وهو الذي يحمي الحريات العامة، ومن هذا المنطلق علينا أن نعيد النظر بما أصبح سائدا في المجتمع اللبناني وكأنه قاعدة قانونية، وهو أن الضرورات تبيح المحظورات.
بينما في الحقيقة أنه في وقت الازمات التقيد بالقانون يبقى الاهم".

وتابع:"يرى المواطن في دور المؤسسات الرسمية رسالة عن كيفية وأهمية مقاربة القانون، فعندما يحوّل القانون الى وجهة نظر بمنظار الجهات الرسمية، فإنه من الصعب جدا الطلب من المواطن، أن ينظر الى القانون نظرة احترام، والسؤال الجوهري اذا يربط مباشرة بدور المجتمع في الديموقراطية بالتأثير على طبيعة وجودة القاعدة القانونية وضمان الامن القانوني".

وختم مؤكدا ان" لبنان اليوم أمام مفترق طرق، والمجتمع امام امتحان إما بناء دولة القانون وإما الانزلاق مرة جديدة نحو الفوضى، وبناء دولة القانون يتطلب اولا المحاسبة السياسية التي لا تقل اهمية عن المحاسبة القضائية". مواضيع ذات صلة القيادة الوسطى الأميركية: ندعو إيران إلى توضيح الأساس القانوني لأفعالها أمام المجتمع الدولي Lebanon 24 القيادة الوسطى الأميركية: ندعو إيران إلى توضيح الأساس القانوني لأفعالها أمام المجتمع الدولي 13/12/2025 17:51:38 13/12/2025 17:51:38 Lebanon 24 Lebanon 24 سلام: نقابة المحامين ركن أساسي في دولة القانون التي نعمل على بنائها Lebanon 24 سلام: نقابة المحامين ركن أساسي في دولة القانون التي نعمل على بنائها 13/12/2025 17:51:38 13/12/2025 17:51:38 Lebanon 24 Lebanon 24 سلام افتتح مؤتمر المواطنة المسؤولة: دولة القانون تبدأ من المواطن Lebanon 24 سلام افتتح مؤتمر المواطنة المسؤولة: دولة القانون تبدأ من المواطن 13/12/2025 17:51:38 13/12/2025 17:51:38 Lebanon 24 Lebanon 24 الخارجية الألمانية: الاستيطان ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ويقوض حل الدولتين Lebanon 24 الخارجية الألمانية: الاستيطان ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ويقوض حل الدولتين 13/12/2025 17:51:38 13/12/2025 17:51:38 Lebanon 24 Lebanon 24 العقوبات القاعدة القضايا القضاء التزام بيروت التركي لبنان قد يعجبك أيضاً الجمارك تضبط متممات غذائية مهرّبة في مستودع في صيدا Lebanon 24 الجمارك تضبط متممات غذائية مهرّبة في مستودع في صيدا 10:42 | 2025-12-13 13/12/2025 10:42:17 Lebanon 24 Lebanon 24 كيف يمكن لهذه الدولة الخليجية أن تساعد لبنان؟ Lebanon 24 كيف يمكن لهذه الدولة الخليجية أن تساعد لبنان؟ 10:30 | 2025-12-13 13/12/2025 10:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 جعجع يواصل استقبال المجالس البلدية والاختيارية في معراب Lebanon 24 جعجع يواصل استقبال المجالس البلدية والاختيارية في معراب 10:26 | 2025-12-13 13/12/2025 10:26:59 Lebanon 24 Lebanon 24 الجيش يوقف 3 أشخاص ويضبط مليون وخمسمئة ألف حبة كبتاغون Lebanon 24 الجيش يوقف 3 أشخاص ويضبط مليون وخمسمئة ألف حبة كبتاغون 10:25 | 2025-12-13 13/12/2025 10:25:13 Lebanon 24 Lebanon 24 مرقص: البلد يسير نحو الأفضل في هذا العهد الرئاسي Lebanon 24 مرقص: البلد يسير نحو الأفضل في هذا العهد الرئاسي 10:06 | 2025-12-13 13/12/2025 10:06:35 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان Lebanon 24 لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان 11:16 | 2025-12-12 12/12/2025 11:16:08 Lebanon 24 Lebanon 24 الموت يغيّب النائب غسان سكاف Lebanon 24 الموت يغيّب النائب غسان سكاف 00:53 | 2025-12-13 13/12/2025 12:53:00 Lebanon 24 Lebanon 24 الأمطار عائدة.. منخفض جديد مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد Lebanon 24 الأمطار عائدة.. منخفض جديد مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد 03:59 | 2025-12-13 13/12/2025 03:59:12 Lebanon 24 Lebanon 24 إسرائيل توحّد الخصوم في المنطقة Lebanon 24 إسرائيل توحّد الخصوم في المنطقة 11:00 | 2025-12-12 12/12/2025 11:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أثناء عمله على متن الباخرة.. وفاة "إبراهيم" إثر وعكة صحية مفاجئة (صورة) Lebanon 24 أثناء عمله على متن الباخرة.. وفاة "إبراهيم" إثر وعكة صحية مفاجئة (صورة) 15:10 | 2025-12-12 12/12/2025 03:10:44 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 10:42 | 2025-12-13 الجمارك تضبط متممات غذائية مهرّبة في مستودع في صيدا 10:30 | 2025-12-13 كيف يمكن لهذه الدولة الخليجية أن تساعد لبنان؟ 10:26 | 2025-12-13 جعجع يواصل استقبال المجالس البلدية والاختيارية في معراب 10:25 | 2025-12-13 الجيش يوقف 3 أشخاص ويضبط مليون وخمسمئة ألف حبة كبتاغون 10:06 | 2025-12-13 مرقص: البلد يسير نحو الأفضل في هذا العهد الرئاسي 10:04 | 2025-12-13 عن انقطاع الانترنت... ماذا قال رئيس نقابة العاملين في قطاع الخليوي؟ فيديو في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو) Lebanon 24 في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو) 00:21 | 2025-12-13 13/12/2025 17:51:38 Lebanon 24 Lebanon 24 هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟ Lebanon 24 هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟ 10:00 | 2025-12-11 13/12/2025 17:51:38 Lebanon 24 Lebanon 24 محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب ! Lebanon 24 محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب ! 05:09 | 2025-12-06 13/12/2025 17:51:38 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان فيديو خاص إقتصاد عربي-دولي متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24

مقالات مشابهة

  • إفتتاح منتدى سيادة القانون بنسخته الثالثة.. نصار: الأمن القانوني ودولة القانون أساس حماية المجتمع
  • مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب
  • الإمارات تؤكد الالتزام بمواصلة العمل لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة
  • وزير الخارجية يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في منتدى "صير بني ياس"
  • وزير الخارجية يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في منتدى صير بني ياس
  • نيابةً عن رئيس الدولة.. نهيان بن مبارك يرأس وفد الإمارات في مؤتمر ومنتدى السلام والثقة 2025 بتركمانستان
  • صنَّاع سياسات وقادة اقتصاديون وإعلاميون: «شكراً محمد بن زايد».. «قمة بريدج» حدث استثنائي بكل المقاييس
  • الحكومة اللبنانية تطلق عملية «إعادة ضبط وطنية»!
  • 34 دولة في النسخة الرابعة لبطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز
  • حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية