فاتورة يوليو.. مصدر بـالكهرباء يوضح الأسعار المقترحة لشرائح الاستهلاك
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الحديث عن وجود زيادات جديدة بأسعار شرائح استهلاك الكهرباء لا صحة له على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة في شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، التابعة لها، ملتزمة بتطبيق الأسعار المعلنة من قِبل الوزارة منذ يناير ٢٠٢٤، بعد موافقة مجلس الوزراء.
جاء ذلك في وقت انتشرت فيه، على مدار الأيام الماضية، أنباء ومعلومات بين المواطنين عن وجود زيادات جديدة في أسعار فواتير الكهرباء؛ وهو ما استدعى التوضيح.
وأكد المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الزيادات الجديدة المرتقب الإعلان عنها وفقًا للوزارة، ستكون في يونيو المقبل، على أن يتم تطبيقها مع فاتورة يوليو، إلا أنه من الوارد عدم تطبيقها أو تأخيرها نتيجة خطة التخفيف، وكذلك أيضًا عدم زيادة الأعباء المالية على المواطنين؛ نتيجة الظروف الاقتصادية.
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في يناير الماضي، زيادات جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المنزلي والتجاري؛ يبدأ تطبيقها على مدار ٦ أشهر، بحيث تنتهي ٣٠ يونيو المقبل.
وشملت الزيادة رفع قيمة شرائح الاستهلاك بنسب تراوحت بين 16٪ و22٪، لتصبح قيمة الشرائح على النحو التالي:
شرائح الاستهلاك المنزلي للكهرباء
الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات
زيادتها إلى 58 قرشًا بدلًا من 48 قرشًا
الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات
زيادتها إلى 68 قرشًا بدلاً من 58 قرشًا
الشريحة الثالثة: 0 إلى 200 كيلووات
زيادتها إلى 83 قرشًا بدلًا من 77 قرشًا.
الشريحة الرابعة:
201 إلى 350 كيلووات
زيادتها إلى 125 قرشًا بدلًا من 106 قروش.
الشريحة الخامسة:
351 إلى 650 كيلووات
زيادتها إلى 140 قرشًا بدلًا من 128 قرشًا.
الشريحة السادسة:
من 0 إلى أقل من 1000 كيلووات
زيادتها إلى 150 قرشًا بدلًا من 128 قرشًا.
الشريحة السابعة
من 0 لأكثر من ألف كيلووات
زيادتها إلى 165 قرشًا بدلًا من 135 قرشًا.
أسعار شرائح الكهرباء للمحلات التجارية:
الشريحة الأولى:
من 0 إلى 100 كيلووات
65 قرشًا عند المستويات نفسها.
الشريحة الثانية: من 101 إلى 250 كيلووات
136 قرشًا بدلًا من 120 قرشًا.
الشريحة الثالثة:
من 0 إلى 250 كيلووات
150 قرشًا بدلًا من 140 قرشًا.
الشريحة الرابعة:
من 601 إلى 1000 كيلووات
165 قرشًا بدلًا من 155 قرشًا.
الشريحة الخامسة:
من 0 لأكثر من 1000 كيلووات
180 قرشًا بدلًا من 160 قرشًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان شرائح الكهرباء استهلاك الكهرباء فواتير الكهرباء
إقرأ أيضاً:
قبل تطبيقها.. ما هي منظومة الرقم القومي العقاري؟
تُعد منظومة الرقم القومي العقاري إحدى أهم المبادرات الحكومية الحديثة الهادفة إلى تطوير وإدارة الثروة العقارية في مصر بطريقة رقمية ومتكاملة.
منظومة الرقم القومي العقاريتستند المنظومة إلى تخصيص رقم قومي متفرد لكل وحدة عقارية على مستوى الجمهورية، بما يشمل الوحدات السكنية والتجارية والصناعية والأراضي الزراعية، بغض النظر عن المساحة أو نوع الملكية.
منظومة الرقم القومي العقاريحسب ما أعلنه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، فإن المنظومة تهدف إلى أن يكون الرقم القومي العقاري هو المعرف الوحيد لكل عقار في جميع التعاملات الرسمية، على غرار الرقم القومي للمواطن.
وقد تم بالفعل إصدار نحو 19 مليون رقم عقاري حتى الآن، بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية.
مميزات منظومة الرقم القومي العقاري1- القضاء على ازدواجية العناوين التي كانت تستغل في أعمال غير قانونية مثل التلاعب أو الاحتيال.
2- تسهيل إجراءات التسجيل ونقل الملكية وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية المرتبطة بالعقار.
3- دعم جهود الدولة في التخطيط العمراني وتحديث قواعد البيانات العقارية.
4- تعزيز الشفافية وتنظيم السوق العقاري، خاصة مع ربط الرقم القومي العقاري بمنصة مصر العقارية، وفق ما أشار إليه وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني.
5- حل مشكلات الحيازة الزراعية خاصة في حالات الورثة وتفتت الملكيات، كما أوضح وزير الزراعة علاء فاروق.
طباعة الرقم القومي العقاري على فواتير الكهرباء
أعلنت الحكومة، عن طباعة الرقم العقاري على فواتير الكهرباء، بما يسهل على المواطنين معرفة الرقم الخاص بوحداتهم دون الحاجة لإجراءات إضافية (المصدر: المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات).
وتُعَد هذه المنظومة نموذجًا لتكامل البيانات بين الوزارات، حيث يتم التعاون بين وزارات الاتصالات، والتنمية المحلية، والعدل، والإسكان، والزراعة، بهدف تحقيق حوكمة رشيدة للعقارات، ودعم استراتيجية الدولة في التحول الرقمي الكامل.