المصرية للتنمية تصدر دراسة بعنوان "المحددات الكلية للاستثمار الخاص في مصر".. تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أصدرت المجلة المصرية للتنمية والتخطيط التي تعد أحد القنوات الرئيسية لنشر البحوث والدراسات لمعهد التخطيط القومي للباحثين من داخل المعهد وخارجه دراسة جديدة بعنوان" المحددات الكلية للاستثمار الخاص في مصر: نهج التكامل المشترك "، ضمن عدد مارس 2024، من إعداد كل من الدكتورة سحر عبود المدرس بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، والدكتورة أسماء المليجي المدرس بمركز السياسات الاقتصادية الكلية.
وتبحث الدراسة في المحددات الكلية للاستثمار الخاص في مصر خلال الفترة من عام 1982م إلى عام 2021م من خلال استخدام نهج جوهانسن للتكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ الموجه (VECM) لدراسة ديناميكيات المدى القصير للمتغيرات.
أشارت النتائج إلى أنه لم يكن للائتمان المحلي تأثير إيجابي على الاستثمار الخاص في مصر. ويمكن تفسير ذلك بعاملين رئيسيين وهما ارتفاع نسبة القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، واستحواذ القطاع الحكومي على ثلثي الائتمان المحلي. وعليه، يلزم بذل المزيد من الجهود على صعيد تقنين القطاع غير الرسمي وتعميق الشمول المالي وتيسير ممارسة أنشطة الأعمال مع ضرورة أن يقترن التحليل بدراسة للهيكل المالي للمؤسسات الخاصة في مصر على المستوى الجزئي.
كما توصلت الدراسة إلى أن سعر الصرف الحقيقي ومعدل التضخم لهما تأثير سلبي على الاستثمار الخاص، في حين أن المتغير الوهمي لبرامج الإصلاح الاقتصادي يؤثر بشكل موجب على الاستثمار الخاص، مما يشير إلى أن الحد من عدم اليقين واعتماد برامج الإصلاح الاقتصادي لهما دور مهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة ثقة القطاع الخاص وبالتالي تحسين الاستثمار طويل المدى في مصر.
كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي محدد رئيسي للاستثمار الخاص في مصر وهو ما يتسق مع الاتجاه السائد في النظريات الاقتصادية. كذلك كشفت النتائج عن للاستثمار العام تأثير موجب ومعنوي علي الاستثمار الخاص الا ان ثمة حاجة لمزيد من التحليل لبيانات الاستثمار المفصلة سواء على مستوى الأنشطة الفرعية أو الفترات الزمنية المختلفة لأجل تحديد ما إذا كان للاستثمار العام تأثير مزاحمة أم تحفير للاستثمار الخاص.
جدير بالذكر أن المجلة المصرية للتنمية والتخطيط تصدر عن معهد التخطيط القومي منذ عام 1993، وحاصلة على تقييم 7/7 في التقييم السنوي الصادر عن المجلس لعام 2023 ، كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية محكمة، وتتعامل المجلة مع البحوث والدراسات التي تقع في نطاق اهتماماتها وفق قواعد النشر العلمي المتعارف عليها والواردة في قواعد النشر الخاصة بالمجلة، وتحكم الأبحاث بها من جانب أفضل الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والمعاهد البحثية في مجالات التنمية والتخطيط المتنوعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية والتخطيط معهد التخطيط القومي الاستثمار الخاص اخبار مصر مال واعمال للاستثمار الخاص فی مصر الاستثمار الخاص إلى أن
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل: مطالب بزيادة الشراكات مع القطاع الخاص لتحويل مصر لمركز للتجارة العالمية
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية التجارية، أن الدولة المصرية تعمل على قدم وساق لرفع كفاءة وتطوير وإنشاء المواني المصرية والمحطات اللوجيستية ووسائل النقل المتعددة الوسائط، مشيراً إلى ان ذلك سوف يحول مصر بنهاية 2024 إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.
وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي:" إن تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل في مصر يشهد تطورًا كبيرًا، ما أسهم في تعزيز الاقتصاد المصري.".
وأوضح السمدوني، صحفصح أن ما يتم من عمليات تطوير للموانئ المصرية يعد استغلالا لموقع مصر الجغرافي والاستراتيجي كمركز للعالم وتطويرا للإمكانيات والموارد المتاحة وتحويل مصر إلى مركز لوجيستي وتنمية للاقتصاد المصري ككل.
طالب الدكتور عمرو السمدوني، بالمزيد من الشراكات بين الشركات المملوكة للحكومة ، وشركات القطاع الخاص، في سبيل تحويل مصر إلى مركزعالمي للتجارة واللوجستيات، لأن زيادة الاستثمار الأجنبي على الأراضي المصرية، سيؤدي أيضًا إلى خلق فرص عمل للقوى العاملة المصرية، وذلك باستخدام خبراتهم والتكنولوجيا المتقدمة لزيادة الكفاءة والإنتاجية.
كما طالب أن يصاحب هذا التطور الكبير في البنية الأساسية المزيد من الإجراءات والتشريعات للتسهيل والتيسيرعلى المنتجين والمصنعين سواء على الجانب المحلى أو الاستثمار الأجنبي المباشر العامل في مصر لتحقيق الخفض في تكاليف النقل وبالتالي الخفض في تكاليف إنتاج السلع وهو الأمر الذي يعزز من تنافسية المنتجات المصرية لدى الأسواق الخارجية.
وأكد الدكتور عمرو السمدوني ، على أن الجهود الرامية لخلق بيئة موانئ مثالية للنقل والتجارة على الصعيد العالمي يعزز مكانة مصر كبوابة رئيسية تربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.
أوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي ، أن التكامل والتعاون مع الدول المجاورة يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، داعا إلى توجيه الحوافز الاقتصادية نحو القطاعات ذات القيمة المضافة.
وتهدف السياسة العامة للدولة من أجل تطوير قطاع النقل البحري حتى عام2030، إلى تحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك، مع الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط وخاصة الموانئ البحرية والسكة الحديد والنقل النهري كذلك، تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري؛ حيث إن الموانئ البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية، نظراً لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث إنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام، فضلا عن تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل، وأيضا تحديد الأهداف البيئية التي تعزز التنمية المستدامة للنقل، خاصة فيما يتعلق بتقليل جميع أنواع التلوث، وخاصة التلوث البحري والنهري.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية