وزيرا الاتصالات والتعليم يبحثان تطوير المنظومة التعليمية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأهمية تعزيز تعليم النشء البرمجة وعلوم البيانات، استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لبحث تطوير المنظومة التعليمية من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على مراجعة وتطوير مناهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، المطبقة بداية من الصف الرابع الابتدائى فى ضوء إعداد الطلاب للمستقبل والتوجيهات الرئاسية، وليتم تطعيمها بالبرمجة وعلوم البيانات.
كما تم الاتفاق على تطوير ورفع كفاءة معامل الحاسب الآلى فى 3 آلاف مدرسة كمرحلة أولى، على أن يتم التنسيق لاستكمال رفع كفاءة معامل الحاسب الآلى فى المدارس على مستوى الجمهورية فى المراحل اللاحقة.
كذلك تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين يترأسها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لتنفيذ الخطوات الإجرائية لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.
وتم أيضا استعراض محاور العمل الرئيسية لدمج التكنولوجيا فى التعليم والتى تضمنت أولا بالنسبة للمناهج التعليمية بأن تكون مناهج طبقاً للصف الدراسى، وتحديد نوع وآليات المناهج، وطرق العرض والتقديم للطلاب (المنصات)، إلى جانب تدريب مدرسى الحاسب الآلى واختيار أفضل العناصر للتدريب.
كذلك تم مناقشة تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين فى تنفيذ مبادرتى أشبال وبراعم مصر الرقمية لإعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكى يصبح مؤهلًا لمجتمع مصر الرقمية ومواكبة المستقبل، وصقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب، وذلك بكافة المدارس المصرية على مستوى الجمهورية، وذلك تحقيقًا للرؤية الرقمية لمصر فى مُواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلي.
واتفق الوزيران على إعداد أداة تقييم لمعرفة مستوى الطلاب المتقدمين لمبادرتى أشبال وبراعم مصر الرقمية بحيث يمكن تطبيقها على نطاق واسع من الطلاب من خلال إجراء اختبار مسحى للطلاب على مستوى الجمهورية مما يعطى زخم للتقديم للمبادرتين.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور عمرو طلعت على أهمية التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتريية والتعليم والتعليم الفنى فى تمكين طلاب المدارس من تعلم قواعد وعلوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه لا يمكن تحقيق نهضة دون الاهتمام بمحور التعليم وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لتجهيزهم مبكرا لسوق العمل بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل فى المستقبل؛ لافتا إلى أنه كان قد تم التعاون مسبقا فى تنفيذ مشروع منذ سنوات لربط 2563 مدرسة.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن هناك العديد من مشروعات التعاون بين الوزارتين الجارى تنفيذها لإعداد أجيال متخصصة فى مجالات التكنولوجيا الحديثة من خلال تأهيل وتنمية مهارات طلاب المدارس فى التخصصات الحديثة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية وذلك من خلال مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تشمل مبادرة براعم مصر الرقمية للطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى السادس الابتدائى، ومبادرة أشبال مصر الرقمية للطلاب من الصف الأول أعدادى إلى الصف الثانى الثانوى.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتريية والتعليم والتعليم الفنى فى إنشاء مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية التى تهدف إلى إعداد جيل من العمالة الفنية القادرة على المنافسة بسوق الاتصالات المحلى والإقليمى والدولى؛ مشيرا إلى أنه تم حتى الآن إنشاء 12 مدرسة فى عدد من المحافظات ومن المقرر إنشاء 5 مدارس جديدة خلال العام الدراسى المقبل فى إطار خطة تستهدف إنشاء مدرسة بكل محافظة.
ومن جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية لتطوير العملية التعليمية فى إطار رؤية تنمية مصر المستدامة 2030، مشيداً بالتعاون بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عدد من المجالات والمشروعات التعليمية، والتى من شأنها العمل على تطوير العملية التعليمية.
وأوضح الدكتور رضا حجازى أنه فى ظل الثورة المعرفية والصناعية، والذكاء الاصطناعى، والتحول الرقمى أصبحت المعرفة متاحة للجميع، مؤكدًا على أن استخدام التكنولوجيا بأن تكون موازية للبرنامج التعليمى بدون تمكين الطالب من إنتاج المعرفة هو أمر عديم الفائدة، لذا تستهدف الوزارة دمجها ضمن البرنامج التعليمى لتساعد الطالب على الوصول للمعرفة.
وتابع وزير التربية والتعليم أن مصر سيقودها الطلاب الموهوبين والمبدعين والمتميزين فى المجالات المختلفة، لذا تهتم الوزارة بالتعليم المنتج للإبداع والابتكار، كما تهتم بالقيم الإنسانية وأنسنة التعليم وهذا ما تسعى الدولة إلى الوصول إليه من خلال التأكيد على بناء الإنسان.
وأضاف الدكتور رضا حجازى أن المناهج المطورة للمرحلة الابتدائية تضمنت دمج المناهج الخاصة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ICT، التى ترتكز على تطوير مهارات التفكير الناقد لدى التلاميذ، كما تنطوى على فهم المهارات التكنولوجية التى يحتاج إليها الطلاب للنجاح فى حياتهم اليومية، مشيرًا إلى أنه تم استكمال التطوير لمناهج المرحلة الإعدادية والتى تتضمن دمج التكنولوجيا فى مختلف المناهج، كما ستكون المناهج المطورة مواكبة للتحول الرقمي.
وقد حضر الاجتماع من جانب ابن وزارة الاتصالات المهندسة / شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتورة/ هدى بركة مستشار الوزير لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتورة/ هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، واللواء/ إيهاب صادق مستشار الوزير لشئون العلاقات العامة، والأستاذ/ محمد حنفى مستشار الوزير للإعلام، والدكتور/ المعتز بالله طه المشرف على قطاع مكتب الوزير.
ومن جانب وزارة التربية والتعليم، حضر الدكتور/ أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والأستاذ/ شادى زلطة المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم، والأستاذة/ عبير حامد مدير عام تنمية مادة الكمبيوتر التعليمى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات والتعلیم والتعلیم الفنى تکنولوجیا المعلومات الدکتور رضا حجازى الدکتور عمرو طلعت التربیة والتعلیم التعاون بین مصر الرقمیة إلى أنه من خلال
إقرأ أيضاً:
44 مليار دولار وقوة ناعمة تخسرهما أميركا لو رحل الطلاب الأجانب
تشهد كثير من الجامعات الأميركية هذه الأيام حفلات تخرج طلابها للموسم الدراسي 2024-2025 وسط مخاوف متزايدة بشأن مصير نحو أكثر من مليون طالب أجنبي، وذلك في خضم التوتر المتصاعد بين بعض جامعات النخبة والإدارة الأميركية الحالية التي تتجه نحو تقييد التأشيرات الممنوحة للطلاب الأجانب الجدد.
وتثار أسئلة وتكهنات كثيرة حول الأعداد المحتملة للطلاب الأجانب خلال الموسم الدراسي المقبل (2025-2026) بعد أن أصدرت وزارة الخارجية تعميما لبعثاتها في الخارج بعدم تحديد مواعيد جديدة لمقدمي طلبات تأشيرات الطلاب، تمهيدا لوضع آليات جديدة للتحقق من خلفياتهم الأمنية والسياسية خاصة عبر حسابات منصات التواصل الاجتماعي.
وتزداد تلك المخاوف في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب للضغط على بعض الجامعات، خاصة جامعة هارفاد، بمنعها من تسجيل الطلاب الأجانب، إلى جانب إجراءات أخرى لدفعها إلى الامتثال لبعض الشروط المتعلقة بقبول الطلاب والمناهج وتوظيف الطاقم التدريسي، وذلك بسبب موجة الاحتجاجات التي شهدتها منذ أواخر عام 2023 على خلفية حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وتطرقت تقارير كثيرة في المدة الأخيرة إلى التداعيات المحتملة لتلك الإجراءات التقييدية على أعداد الطلاب الأجانب في المؤسسات الأكاديمية الأميركية وما سيترتب على ذلك أكاديميا واقتصاديا.
إعلانوبلغ عدد الطلاب الدوليين في أميركا أكثر من 1.1 مليون طالب خلال العام الدراسي 2023-2024، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية ومعهد التعليم الدولي.
وحسب ذلك التقرير، فإن جامعة نيويورك وجامعة نورث إيسترن وجامعة كولومبيا هي أكبر 3 جامعات تستضيف الطلاب الدوليين، وفي جامعة نيويورك زاد معدل الالتحاق بها بنسبة تقارب 250% خلال العقد الماضي، وفي جامعة هارفارد يمثل الأجانب نحو 27% من العدد الإجمالي للطلاب.
ويقول الخبراء إن رحيل الطلاب الأجانب قد يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الأميركي، بعد أن ضخوا ما يقرب من 44 مليار دولار في اقتصاد البلاد ووفروا 378 ألف وظيفة في العام الماضي وحده، وفقًا لرابطة المعلمين الدوليين (NAFSA) التي تشجع التعليم الدولي.
وعادة ما يدفع الطلاب الأجانب رسوما دراسية أعلى من الطلاب المحليين الذين يستفيد بعضهم من مساعدات فدرالية أو محلية ويلجؤون أحيانا إلى الاقتراض لتمويل دراساتهم.
ويسهم الطلاب الأجانب في تحريك عجلة الاقتصاد الأميركي بشكل كبير ليس فقط بدفع الرسوم الدراسية بل يدفعون مقابل الإيجار وينفقون على الطعام والتنقل والسفر وغير ذلك من مناحي الحياة.
دعم للاقتصاد
وعلى سبيل المثال، فقد أسهم ما يقرب من 90 ألف طالب دولي يدرسون في أكثر من 250 كلية وجامعة في تكساس خلال العام الدراسي الماضي بمبلغ 2.5 مليار دولار في الاقتصاد المحلي، وفقًا لرابطة المعلمين الدوليين.
وأسهم 82 ألف طالب دولي درسوا في ولاية ماساتشوستس بما يُقدر بنحو 3.9 مليارات دولار، بينما أسهم ما يقرب من 141 ألف طالب دولي في ولاية كاليفورنيا، الولاية التي تضم أكبر عدد من الطلاب الدوليين، بمبلغ 6.4 مليارات دولار.
ونقلت واشنطن بوست عن نيكولاس بار، أستاذ الاقتصاد في جامعة لندن، قوله إن وجود الطلاب الأجانب يؤدي إلى خلق فرص عمل، سواء كان ذلك من خلال زيادة عدد الموظفين في المرافق والمتاجر المحلية أو في الجامعة نفسها، مع الحاجة إلى موظفين إضافيين للتعامل مع لوجستيات استقبال مزيد من الطلاب.
إعلانومن جانبه، قال قسطنطين يانيليس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كامبردج في بريطانيا، إن تعليق السلطات الأميركية تأشيرات الطلاب قد يكون له تأثير خطير على "كل شيء، من العقارات إلى المطاعم إلى أي عمل تجاري تقريبًا يستهدف المستهلكين".
وقال يانيليس إن أسواق العقارات المحلية تعتمد على التأجير للطلاب، وإذا كان هناك انخفاض كبير في عدد الطلاب، فسيكون لذلك تأثير كبير على سوق العقارات، وسيكون هناك انخفاض في الطلب على العديد من الشركات المحلية ودور السينما وغيرها من المرافق الترفيهية.
قال يانيليس إن الجامعات لا تستطيع تعويض خسارة هذه الإسهامات بسهولة من خلال قبول مزيد من الطلاب المحليين، لأن الطلاب الدوليين عادة ما يدفعون أكثر من زملائهم الأميركيين الذين يمكنهم الاستفادة من الرسوم الدراسية داخل الولاية ومجموعة أوسع من المساعدات المالية. وتوقع أن تضطر الجامعات إلى تقليص عروضها الدراسية أو مساعداتها المالية.
وإلى جانب الآثار الاقتصادية، تثار في الأوساط الأكاديمية مخاوف من أن يؤدي انخفاض معدلات تسجيل الطلاب الأجانب إلى إحجام ذوي الكفاءات العالية عن القدوم إلى الولايات المتحدة. ويُشكل الطلاب الدوليون ما يقرب من 6% من إجمالي عدد طلاب التعليم العالي في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير معهد التعليم العالي.
وفي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي يعدّ من أرقى المؤسسات عالميا، إذ ينحدر أكثر من ربع طلابه من الخارج، عبرت رئاسة المؤسسة قبل أسابيع عن مخاوفها من أن حيوية الجامعة "ستتضاءل بشدة من دون الطلاب والباحثين القادمين من دول أخرى".
وقالت رئيسة المعهد، سالي كورنبلوث، في رسالة مفتوحة إلى طاقم المؤسسة، "إن التهديد بإلغاء التأشيرات بشكل غير متوقع سيقلل من احتمال قدوم أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة. وهذا سيضر بالقدرة التنافسية الأميركية والريادة العلمية لسنوات قادمة".
إعلانوفي هذا الصدد، جاء في إحدى افتتاحيات الإيكونوميست الأسبوع الماضي أن استقطاب الجامعات الأميركية لنخبة من أفضل العقول من جميع أنحاء العالم يجعلها أكثر ديناميكية وابتكارا ويعزز القوة الناعمة الأميركية في الخارج.
وأبدت الصحيفة أسفها لكون الرئيس ترامب وحكومته لا يتعاملون مع الموضوع وفق ذلك المنظور. فبنظرهم، تُعدّ جامعات النخبة، على وجه الخصوص، بؤرًا لمعاداة السامية وللتطرف وحاضنة لقادة الحزب الديمقراطي المستقبليين ولذا يجب كبح جماحها.
ومن زاوية اقتصادية بحتة، ترى الصحيفة أنه إذا كان الرئيس ترامب يهتم بالعجز التجاري الأميركي، فإن من غير المنطقي أن يضع العراقيل أمام قطاع التعليم العالي، وهو أحد أكبر المُصدّرين الأميركيين إذ يبيع خدماته للأجانب.
وتشير معطيات كشفتها صحيفة نيويورك تايمز في أبريل/نيسان إلى أن إدارة دونالد ترامب ألغت أكثر من 1500 تأشيرة في 222 جامعة، في حين سعى مسؤولو الهجرة لاحتجاز وترحيل عدد من الطلاب والباحثين بسبب مخالفات قانونية، وأحيانا بسبب نشاط سياسي، وفي بعض الحالات لا يعرف الطلاب سبب إلغاء تأشيراتهم.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة