200 مليون دولار غرامة على أكبر شركات الاتصالات الأمريكية لبيع بيانات موقع العميل
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
فرضت لجنة الاتصالات الفيدرالية على أكبر شركات الهاتف المحمول في الولايات المتحدة غرامة جماعية بقيمة 200 مليون دولار لبيعها إمكانية الوصول إلى معلومات موقع عملائها دون موافقة. وحكم على شركة AT&T بدفع 57 مليون دولار، في حين يتعين على شركة Verizon دفع 47 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، تواجه Sprint وT-Mobile عقوبة بقيمة إجمالية قدرها 92 مليون دولار معًا، منذ اندماج الشركتين قبل عامين.
لتلخيص هذه الممارسة على حد تعبير مفوضة لجنة الاتصالات الفيدرالية جيسيكا روزنورسيل: باعت شركات النقل "معلومات الموقع في الوقت الفعلي لمجمعي البيانات، مما سمح لهذه البيانات الحساسة للغاية بأن ينتهي بها الأمر في أيدي شركات سندات الكفالة، وصائدي الجوائز، وغيرهم من الأشخاص المشبوهين". ممثلين." وفقًا للوكالة، بدأ المخطط في الانهيار بعد التقارير العامة التي تفيد بأن عمدة ولاية ميسوري كان يتتبع العديد من الأفراد باستخدام معلومات الموقع التي تحصل عليها شركة تدعى Securus من شركات الاتصالات اللاسلكية. توفر Securus خدمات الاتصالات للمرافق الإصلاحية في البلاد.
وبينما أوقفت شركات النقل أنشطتها في النهاية، قالت الوكالة إنها واصلت تشغيل برامجها لمدة عام بعد الكشف عن هذه الممارسة وبعد أن وعدت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بأنها ستتوقف عن بيع بيانات موقع العميل. علاوة على ذلك، فقد استمروا في العمل دون وجود ضمانات معقولة لضمان أن الخدمات المشروعة التي تستخدم معلومات عملائهم، مثل المساعدة على الطريق وخدمات الطوارئ الطبية، تحصل بالفعل على موافقة المستخدمين لتتبع مواقعهم.
أخبرت الشركات شركة Fast Company أنها تنوي الطعن في الغرامات. قالت T-Mobile، التي تواجه أكبر عقوبة بقيمة 80 مليون دولار – تم تغريم Sprint بمبلغ 12 مليون دولار – إنها كانت مفرطة. وقالت AT&T إن القرار يفتقر إلى "الجدارة القانونية والواقعية" وأن القرار "يعاقب [الشركات] بشكل خاطئ لدعمها خدمات تحديد المواقع المنقذة للحياة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
السفارة الأمريكية تتهم كتائب حزب الله باقتحام مكتب وزارة الزراعة في بغداد
اتهمت السفارة الأمريكية في بغداد، الاثنين، فصيل "كتائب حزب الله" العراقي، بالوقوف وراء عملية اقتحام مبنى حكومي تابع لوزارة الزراعة، في العاصمة بغداد، الأحد، وهي الحادثة التي أسفرت عن مقتل ضابط شرطة ومدني، ووقوع اشتباكات مسلحة مع القوات الأمنية.
وقالت السفارة في بيان رسمي: "نتقدّم بتعازينا إلى عوائل الضحايا الذين قتلوا على يد كتائب حزب الله، (...) خلال حادثة وقعت في إحدى دوائر وزارة الزراعة في بغداد".
وأضاف البيان: "نشعر بالحزن لفقدان أرواح بريئة، بينها عنصر من الشرطة الاتحادية ومدني كان في موقع الحادث، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، داعيا الحكومة العراقية إلى اتخاذ "إجراءات فورية لتقديم الجناة ومن يقف وراءهم إلى العدالة"، مؤكدا أن "المساءلة ضرورية لحماية سيادة القانون ومنع تكرار مثل هذه الأعمال العنيفة".
تفاصيل الحادثة
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، الأحد، أن مجموعة مسلحة اقتحمت أحد مكاتب وزارة الزراعة في منطقة الكرخ غرب بغداد، تزامنا مع مباشرة مدير جديد مهامه، وأثناء انعقاد اجتماع إداري رسمي.
وقالت الوزارة إن "حالة من الهلع سادت بين الموظفين فور دخول المسلحين، ما دفعهم للاستنجاد بالقوات الأمنية".
وعلى الفور، وصلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إلا أنها "تعرضت لإطلاق نار مباشر من المقتحمين، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها بجروح متفاوتة، وتم اعتقال 14 مسلحًا"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن هوية الموقوفين أو طبيعة السلاح المستخدم.
لكن قيادة العمليات المشتركة العراقية أوضحت لاحقًا، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن التحقيق الأولي أظهر أن المعتقلين "ينتمون إلى اللواءين 45 و46 ضمن هيئة الحشد الشعبي"، مشيرة إلى أنهم "أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
وبحسب معلومات ميدانية، فإن التوتر نشأ بسبب رفض المدير المقال لدائرة الزراعة تسليم مهامه إلى المدير الجديد الذي تم تعيينه رسميًا.
وتطورت المشادة الكلامية إلى توتر أمني سرعان ما تحوّل إلى اشتباك مسلح، شارك فيه عناصر من "كتائب حزب الله" ومسلحون آخرون.
وأسفر الاشتباك عن مقتل ضابط في الشرطة الاتحادية، إضافة إلى سائق سيارة أجرة مدني تصادف مروره قرب موقع الحادث، فيما أصيب عدد من العناصر الأمنية بجروح.
الحشد الشعبي مجددًا في دائرة الجدل
وتأتي هذه الحادثة لتسلّط الضوء مجددًا على النفوذ الميداني لبعض فصائل الحشد الشعبي داخل مؤسسات الدولة، في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية لتكريس سلطة القانون والحد من أي مظاهر للسلاح خارج إطار المؤسسة العسكرية النظامية.
يُذكر أن "الحشد الشعبي" الشيعي شُكل عام 2014 بفتوى من المرجعية الدينية لمواجهة تنظيم "تنظيم الدولة"، ثم جرى دمجه رسميًا ضمن القوات المسلحة العراقية بقرار حكومي في تموز/يوليو 2016.
ورغم ذلك، ما تزال فصائل عديدة داخله تُتهم بالتصرف خارج سلطة الدولة، وارتكاب انتهاكات داخل وخارج إطار العمليات العسكرية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة