مدير المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تخشى وجود فرق تحقيق في غزة تجنبا للكشف عن المقابر الجماعية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
طالب محمد المغبط مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بوجود هيئة تحقيق في غزة لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة مرتكبيها، لافتًا أن إسرائيل لا تتعاون مع أي جهات تحقيق دولية للكشف عن المقابر الجماعية.
وأضاف المغبط في حوار خاص لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تخشى وجود فرق تحقيق في غزة تجنبًا لتوثيق انتهاكاتها بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية في القطاع.
يذكر أن، محمد المغبط أكد، يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد تنفيذ جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لافتًا أنه تم توثيق حالات عديدة تؤكد عرقة الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات بكافة أشكالها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن سياسة الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين في القطاع.
وأفاد مدير مكتب الأورومتوسطي: أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بدخول ما يحتاجه قطاع غزة من المساعدات الطبية مع عدم وجود مبرر عسكري لمنع إيصال الوقود والمستلزمات الطبية، لافتًا إلى أن إسرائيل تمنع المنظمات الدولية من دخول غزة لطمس حقائق ما يحدث داخل القطاع.
اقرأ أيضاًمطار العريش الدولي يستقبل طائرة مساعدات إماراتية لصالح الأشقاء في غزة
ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لـ 34568 فلسطيني وإصابة 77765 آخرين
شرطة نيويورك تقتحم جامعة كولومبيا وتعتقل بعض المتظاهرين الداعمين لغزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية قوات الاحتلال قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني غزة اخبار فلسطين فلسطين اليوم غزة الان أخبار فلسطين غزة الآن إبادة جماعية إبادة جماعية في غزة غزة الأن إبادة جماعية بغزة مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي الاحتلال الإسرائیلی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
حملة إسرائيلية دعائية مدفوعة لتبرير جرائم الإبادة في قطاع غزة
بثت قنوات على موقع "يوتيوب" في يوم الجمعة الماضي٬ أول أيام عيد الأضحى المبارك إعلانا مدفوع الأجر من إعداد وزارة الخارجية الإسرائيلية، يواكب مرور أكثر من 600 يوم على بدء عدوان الإبادة الجماعية الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة، والذي خلف عشرات آلاف من الشهداء المدنيين، في إطار ما وصفته منظمات دولية بـ"حرب الإبادة".
وجاء في الإعلان: "منذ أكثر من 600 يوم، شنت حماس حربها، قتلت واغتصبت واختطفت مئات الإسرائيليين الأبرياء. وتواصل احتجاز 58 رهينة في ظروف وحشية، فيما تواصل التسلح والتخطيط لهجمات أخرى".
ويُظهر الإعلان مقتطفًا من مقابلة تلفزيونية مع القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" غازي حمد، يقول فيها: "سنعيد ذلك مرة ثانية وثالثة... لن يكون طوفان الأقصى الأول بل الثاني والثالث والرابع".
ويخلص الإعلان إلى أن "الحرب ستنتهي عندما يعود الرهائن وتُلقي حماس سلاحها".
وبحسب المعلومات، فإن الفيديو نفسه نُشر قبل 12 يومًا عبر القنوات الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ثم أعيد ترويجه على شكل إعلان مدفوع الأجر على "يوتيوب"، المملوك لشركة "غوغل".
ومنذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شن الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية مدمرة على قطاع غزة، ركزت خلالها على استهداف الأحياء السكنية والبنية التحتية، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 54 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، ما دفع بدول ومنظمات إلى التوجه لمحاكم دولية.
وفي كانون الثاني/يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا، في إطار قضيتها ضد الاحتلال الإسرائيلي٬ والمتعلقة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بحق السكان في غزة.
كما اتهمت منظمات حقوقية دولية، من بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، إلى جانب دول وحكومات ومسؤولين أمميين وشخصيات بارزة، بالاحتلال الإسرائيلي بشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني.
تحذيرات من دعم الإبادة عبر الإعلانات
وتحذر جهات حقوقية وقانونية من خطورة تورط أطراف ثالثة في دعم الحرب الإسرائيلية، سواء عبر التمويل، أو التسليح، أو تقديم الدعم الإعلامي والدعائي، بما في ذلك الإعلانات المدفوعة التي قد تندرج تحت بند "دعم الإبادة".
ويُشير خبراء إلى أن الإعلانات الممولة التي تروج لرواية إسرائيلية منحازة أو مضللة، تطرح إشكاليات قانونية في عدد من الدول الأوروبية، حيث تفرض تشريعات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قيودًا صارمة على الإعلانات السياسية، وتجرم المحتوى التضليلي الذي قد يحرض على العنف أو يبرر جرائم الحرب.
استهداف "الأونروا" عبر حملات دعائية
وليست هذه المرة الأولى التي يوظف فيها الاحتلال الإسرائيلي منصات رقمية لبث إعلانات دعائية.
ففي العام الماضي، اشترت تل أبيب إعلانات على شبكة "غوغل" بهدف تشويه صورة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واتهامها بنشر "معلومات مضللة".
وقد ردت الوكالة حينها باتهام الاحتلال باستخدام استراتيجية إعلامية "هدامة"، تهدف إلى النيل من دورها الإنساني في قطاع غزة.
وتأتي هذه التطورات وسط دعوات دولية متزايدة لمحاسبة كل من يساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في استمرار الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، سواء عبر الأدوات العسكرية أو الوسائل الإعلامية.