توجيه الوزراء المعنيين بدراسة ما تحتاجه سوق العمل وربط التعليم به
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.
وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع، جموع عمال مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، مؤكداً أن الجميع يُقدر دورهم المحوري في تحقيق ما نتطلع إليه من تنمية ورفعة في مختلف ميادين العمل، متقدماً لهم بالشكر والتقدير على الجهود المبذولة من مختلف سواعد أبناء الدولة المصرية الأوفياء سعياً نحو تنمية اقتصادية حقيقية تستهدف مختلف المجالات والقطاعات.
كما هنأ رئيس الوزراء أبناء مصر الأقباط داخلها وخارجها بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعياً الله أن يُديم علينا هذه المناسبات السعيدة، وأن يحفظ مصر وأهلها.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى ما شهده هذا الأسبوع من نشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي، على المستوى الخارجي، شمل استقباله الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حيث تم بحث واستعراض دعم وتعزيز أوجه التعاون المشتركة في مختلف المجالات في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وكذا أوجه التنسيق الوطيد فيما يتعلق بالعديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع القادة والرؤساء تسهم في تقوية العلاقات، وفتح آفاق لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً للقائه مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها نحو آفاق أرحب، وذلك بالنظر إلى أن هذه الزيارة تُعد الزيارة الأولي على هذا المستوى الرفيع من دولة البوسنة والهرسك منذ أكثر من 14 عاماً.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن نشاط الرئيس الخارجي شمل أيضاً استقبال رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي، الذي عقد بالقاهرة مؤخراً، هذا إلى جانب تلقيه العديد من الاتصالات الهاتفية، من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث تناولت هذه الاتصالات مستجدات الوضع في قطاع غزة، والجهود المشتركة لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتأكيد على أهمية حل الدولتين باعتباره السبيل لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، وما تضمنته مداخلاته من رسائل مهمة من شأنها التأكيد على استمرار جهود الدولة نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات، هذا إلى جانب توجيهات الرئيس بتعظيم الاستفادة مما نمتلكه من مقومات في هذا المجال، ترسيخاً لمكانة مصر الإقليمية والدولية في هذا القطاع الحيوي.
فى السياق ذاته، واتصالا بحديث الرئيس عن أهمية توجيه تعليم أبناء الأسرة المصرية نحو فنون البرمجة وعلوم البيانات، وذلك بالنظر لما تمثله من أهمية مستقبلية، وجه رئيس الوزراء، بأن يتولى الوزراء المعنيون دراسة ما تحتاجه سوق العمل وربط التعليم به، على أن يتم عرض أي مقترحات تتعلق بهذا الأمر للنقاش من خلال آلية الحوار الوطني، خاصة أن هذه الملفات المهمة تمس شباب مصر ومستقبلها، وبالتالي من المهم أن يكون هناك حوار مجتمعي بشأنها، خاصة ما يتعلق بتطوير نظام التعليم، وفى القلب منه الثانوية العامة، التي تؤهل الطلاب للنظام الجامعي.
وفى هذا الإطار، استعرض الوزراء المعنيون ما يتعلق بهذا الملف، وجهود تأهيل الطلاب لسوق العمل، واهتمام الدولة بفنون البرمجة، وعلوم البيانات.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى نتائج مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته المملكة العربية السعودية مؤخراً، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، وكبار المسئولين والخبراء، لافتا إلى ما تم عقده من لقاءات مع عدد من المسئولين الدوليين، أو تلك التي تتعلق بالوضع في قطاع غزة، وتداعيات هذا الوضع المأساوي.
كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، نتائج زيارة رومان جولوفتشينكو، رئيس وزراء بيلاروسيا، إلى مصر، والتي شهدت فعالياتٍ حافلة وحققت نتائج مهمة، حيث تضمنت عقد جلسة مباحثات مُوسعة لمُناقشة ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وبحث سُبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، للبناء على العلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية في البلدين، كما تم افتتاح الدورة السادسة لمنتدى الأعمال المصري البيلاروسي، لتحفيز الاستثمار المشترك والاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية الكبيرة في كلا البلدين، إلى جانب توقيع ثلاث وثائق لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار، والتجارة المشتركة ومشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية.
وتطرق رئيس الوزراء، أيضا، إلى موقف الترتيبات الخاصة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، المُقرر انعقاده نهاية يونيو المقبل، لافتاً إلى أن هذه الفعالية تستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة في القطاعات ذات الأولوية، ضمن خطة الدولة للترويج للاستثمار وتوفير المزايا والحوافز الداعمة، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والبناء على تطور العلاقات المصرية ـ الأوروبية على مختلف الأصعدة.
وعن الشأن الداخلي، أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع مواصلة متابعة جهود خفض أسعار السلع في الأسواق، لافتاً إلى المؤشرات الإيجابية التي تم عرضها أمس خلال الاجتماع الخاص بمخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وعلى رأسها انخفاض أسعار الخبز السياحي، وكذا العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية في المتاجر المختلفة، مع تحقق وفرة نتيجة الإفراجات الجمركية عن السلع ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب التأكيد على التغيرات الإيجابية في أسعار مختلف السلع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتور مصطفى مدبولی عبد الفتاح السیسی خلال الاجتماع رئیس الوزراء إلى جانب
إقرأ أيضاً:
ما تحتاجه غزة اليوم!
يومًا بعد يوم.. يتعمق الجرح الفلسطيني ويزداد نزفًا وإيلامًا، بينما يتفرج العالم، في حالة من العجز، على أطفال بين مخالب الجوع، ومأساة إنسانية في أبشع صورها فداحة، حيث يخنق الحصار كل وجه محتمل للحياة، ويفتك بأرواح المدنيين العزل، والمئات يفقدون حياتهم منتظرين فتات الخبز الفائض عن حاجة العالم... موت جماعي يتهدد مليون طفل لا يجدون الغذاء والدواء، لترتفع حصيلة الشهداء، وتتعالى معها استغاثات لا تجد طريقها إلى ضمير المجتمع الدولي الذي يقف عاجزا أمام مشهد إبادة مكتملة الأركان.. وغزة الجريحة تكتب بدماء أهلها شهادة على الخذلان وفقدان العدالة.
إزاء هذا المشهد الكارثي وغير الأخلاقي، وأمام العجز الفاضح عن كبح جماح آلة القتل الإسرائيلية التي تحصد أرواح الأبرياء بلا توقف، لم تعد الإدانات الشكلية قادرة على تطبيب ذلك الجرح النازف؛ فالمأساة تجاوزت كل الحدود، وفشل المجتمع الدولي في اختبار الإنسانية وقيم العدالة التي قامت عليها المواثيق الدولية، مما يفرض عليه مراجعة شاملة لطريقة إدارة الأزمات؛ عبر تفعيل مبادئ القانون، واحترام إرادة الشعوب، وإنهاء سياسة الكيل بمكيالين التي تنسف أسس الثقة في المؤسسات الدولية.
وتجسيدا لقيم الحق والعدالة، جددت سلطنة عمان في الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن التأكيد على أهمية التمسك بمبادئ السلام والتسوية السلمية للنزاعات، ورسمت خريطة طريق أخلاقية وقانونية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وهو هدف يمكن أن يتحقق بالتحرك الفعلي وبإرادة دولية، عبّرت عنها غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي أيّدت منح فلسطين عضوية كاملة اعترافًا بحقها الأصيل في تقرير مصيرها.
ولا شك أن هذه الخطوة يجب أن تكون مدخلًا لتحرك دولي أوسع يُفضي إلى إنهاء الاحتلال، ورفع الحصار، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتعامل مع القضايا وفق أسس إنسانية خالصة بعيدة عن الانتقائية والمصالح السياسية الضيقة. هذا النهج هو ما تحتاجه المنطقة، وهو ما يمكن أن يُشكّل قاعدة حقيقية لتحقيق سلام عادل وشامل يُعيد الحقوق إلى أصحابها، ويُنهي دوامة العنف التي استنزفت مقدرات الشعوب.
وبالرغم مما أعلنته إسرائيل أمس من هدن يومية مؤقتة لإدخال المساعدات إلى غزة بعد ضغوط دولية، فإن ذلك ليس كافيا لإنهاء معاناة شعب كامل يتضور جوعا، فضلا عن أن التجارب السابقة أظهرت عدم صدقية النوايا الإسرائيلية والتفافها، لكسب الوقت وتحقيق أهدافها غير الإنسانية.
إن ما تحتاجه غزة اليوم هو إلغاء أي آلية لتوزيع المساعدات تتعارض مع المبادئ الإنسانية وتُستخدم كأداة حرب، والأهم من ذلك الوقف الفوري لإطلاق النار وامتثال إسرائيل للقانون الدولي، وعلى العالم الضغط في هذا الاتجاه إذا ما أراد تحقيق السقف الأدنى من العدالة الإنسانية.. لا بد من تحرّك جماعي يعيد تعريف المسؤولية الدولية، كواجب أخلاقي ووجودي، فالعجز عن حماية الأطفال من الجوع والقصف هو بلا شك فشل ذريع للنظام الدولي، ولا يمكن تبريره بأي ذرائع.
ولهذا فإن الموقف العماني الثابت تجاه السلام في المنطقة والعالم يتأسس على تفعيل مبادئ العدالة، واحترام إرادة الشعوب، فالسلام لا يمكن أن يتحقق بفرض القوة، ولا يُبنى على جثث الأطفال وأنقاض المدن. ومن دون حل جذري شامل وعادل للقضية الفلسطينية لن تهدأ المنطقة، ولن يستقيم الاستقرار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية