الزراعة: التعاون بين بحوث الصحراء وهيئة الطاقة الذرية تنفيذًا لرؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
عقد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء اجتماع مع الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، والوفد المرافق له، بحضور السادة نواب رئيس مركز بحوث الصحراء والسادة رؤساء الشعب البحثية وأساتذة المركز من التخصصات المختلفة.
واستعرض «شوقي» أنشطة المركز ودور محطاته البحثية لتنمية المجتمعات الصحراوية، وتطبيق نتائج البحوث لمواجهة تحديات التنمية والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية، كما ناقش اللقاء تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين وضرورة تنفيذ برامج مشتركة لتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة، ومواجهة التصحر وإيجاد حلول غير تقليدية للتغلب على تحديات التنمية والاهتمام بالبحوث التطبيقية في المجالات المشتركة.
وأعرب الدكتور عمرو الحاج عن سعادته لتوحيد الجهود البحثية، مما يساهم في تعظيم نتائج البحوث وتوفير الإمكانيات للباحثين بالجهتين.
ويأتي كل ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق والتعاون مع المراكز البحثية والمؤسسات الحكومية العلمية.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يترأس اجتماعات الجمعية العمومية «أكساد» بالرياض
الزراعة تتابع برامج إنتاج تقاوى الخضر وتتعاون مع الجامعات والقطاع الخاص في كوريا الجنوبية
«الزراعة» تنظم يوم حصاد لحقول القمح في الدقهلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة هيئة الطاقة الذرية بحوث الصحراء الدكتور حسام شوقي
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.