مصر أكتوبر: زيارة أمير الكويت إلى مصر تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى القاهرة، تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث أنها تأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربطهما، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وثمنت "مديح" في تصريحات صحفية لها، زيارة أمير الكويت للقاهرة لأول مرة منذ توليه الحكم، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًة إلى أنها تدفع التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والسياحة والأمن المائي، فضلا عن التباحث بشأن الأزمات الراهنة في المنطقة في سبيل تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز السلام.
وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن الزيارة كانت فرصة لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العمل العربي المشترك، حيث تلعب كل من مصر والكويت دورًا هامًا في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت أن زيارة أمير الكويت لمصر كانت بمثابة حدثًا هامًا يعكس متانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، لتُساهم في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، ودعم الاستقرار الإقليمي، وتحقيق التنمية الاقتصادية، مجسدة عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والكويتي، وترسل رسالة إيجابية للعالم العربي.
ولفتت إلى أن مصر تعد وجهة استثمارية جاذبة بالنسبة للكويت، حيث تمتلك الكويت استثمارات كبيرة في مصر في مختلف القطاعات، لتظل القاهرة تحظى بثقة المستثمر الكويتي في الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأمن المائي زیارة أمیر الکویت
إقرأ أيضاً:
الخريف: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين المملكة وجمهورية مصر العربية، تعد ركيزة مهمة، ومحفّزًا أساسيًا لتعزيز جهود التكامل الصناعي بين البلدين، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة فيهما.
وأوضح الخريّف في كلمته خلال الملتقى الصناعي السعودي المصري المنعقد في الرياض، بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية، ومشاركة وفد من اتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الخاص يعد محركًا حقيقيًا لدعم نمو التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، وبناء شراكات فاعلة تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، فيما يظل دور القطاع الحكومي مهمًا في تمكين الاستثمارات، ومعالجة التحديات التي تواجهها.
وأضاف: ” للأجهزة الحكومية دورٌ مهمٌ في تقديم الحلول التمويلية للمستثمرين، وتسهيل حركة التجارة البينية، ومن الأمثلة المهمة على ذلك: جهود بنك التصدير والاستيراد السعودي خلال الأعوام الأخيرة لتمكين المصدرين والمستوردين السعوديين والمصريين، وبلغت قيمة تمويله في هذا المجال 1.3 مليار ريال، لتأمين وتمويل الصادرات بين البلدين، مما يدل على حجم الفرص الاستثمارية الواعدة، وإيمان المملكة بأهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين”.
وأشار معاليه إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ركّزت على أهمية تطوير التكامل الصناعي بين المملكة والدول العربية والمجاورة، خاصة مع الفرص الكبيرة المتاحة لهذا التكامل.
وثمَّن الخريّف الجهود المشتركة للفرق الفنية وقطاع الأعمال في البلدين، في تحديد القطاعات المستهدفة والفرص التي توفرها، ومنها الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وصناعة الأغذية، ومواد البناء، والطاقة، والآلات والمعدات، مبينًا أن هذه القطاعات الصناعية تسعى المملكة إلى تطويرها لتلبية الطلب المحلي على منتجاتها، وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.
ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية، الانتباه إلى أن مسارات التكامل الصناعي والتجاري، وتحفيز نمو الاستثمارات المشتركة بين البلدين، تشمل تطوير سلاسل الإمداد وتحديد المنتجات ذات الأولوية، لدعم قوة سلاسل الإمداد ليس في المملكة ومصر فحسب، بل في المنطقة والعالم، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات تنمية القدرات البشرية، والتطوير والابحاث والابتكارات.
وتطلّع الوزير الخريّف إلى أن يثمر الملتقى الصناعي السعودي المصري، عن تحديد فرص استثمارية نوعية في القطاعات الصناعية المستهدفة، والتي تخدم المصالح المشتركة، مؤكدًا جاهزية القطاع الحكومي في المملكة لتذليل جميع العقبات التي قد تواجه المستثمرين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا