رئيس الفريق التقدمي يطلب تدخل الوكيل العام في قضية دعم استيراد الماشية
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، نداء مباشراً إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام بلاوي، من داخل جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، مطالبًا بفتح تحقيق قضائي في ما وصفه بـ”شبهات فساد واستفادة غير مشروعة من دعم مالي بملايير الدراهم” خُصص لاستيراد الأغنام واللحوم الحمراء.
وقال حموني، خلال تعقيبه على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، إن “المعارضة طالبت مرارًا من داخل البرلمان بالتصدي للوبيات وأشخاص تسببوا في غلاء الأسعار”، مشيرًا إلى أن “المطلوب ليس مجرد أرقام تقارير التفتيش المتعلقة بالغش، بل محاسبة المستفيدين الحقيقيين من الدعم والذين أثروا على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأضاف أن هناك “قرائن وشبهات” تحيط بهؤلاء الأشخاص، داعيًا إلى الكشف عن هوياتهم وتتبع مسارات الدعم المالي الذي حصلوا عليه، مؤكداً استعداد فريقه البرلماني للتعاون مع النيابة العامة وتزويدها بكل المعطيات المتوفرة.
وختم حموني تدخله بالتأكيد على أن هذه القضية تمس بشكل مباشر ثقة المواطنين في المؤسسات، مشدداً على أن المحاسبة الصارمة هي المدخل الأساسي لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في توزيع المال العام.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: الموازنة العامة للدولة من حيث الشكل مقبولة
قال الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك افتراضات كثيرة بنيت عليها الموازنة العامة للدولة، وقد يحدث عليها تغييرات، لا سيما في ظل الظروف الدولية، وآخرها الحرب بين إسرائيل وإيران.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
وأشار إلى أن المعايير الأساسية في الموازنة العامة الجديدة متوافرة، وبينها المؤشرات العامة سواء الفائض الأولي أو الدين، مؤكدا أنها نسب هائلة مقارنة بالعام الماضي.
وقال رئيس اقتصادية النواب: الموازنة العامة للدولة من حيث الشكل مقبولة، كما أن الخصائص الأساسية للحكم على كفاءة الموازنة موجودة أيضا.
وأضاف أن مشروع الموازنة الجديدة تحقق برنامج الحكومة، والذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، من حيث الالتزام بتخفيض نسبة الدين العام، وكذلك تراجع سقف الإنفاق العام في الاستثمارات العامة، في ظل مواجهة التضخم.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن معدل التضخم يتراجع، لأن الحكومة قللت الإنفاق فيما يتعلق بالاستثمارات العامة بواقع 1،6 تريليون جنيه، قائلًا: وبذلك نتحرك بشكل إيجابي لمواجهة التضخم.
وأشار النائب محمد سليمان: كل هذه المؤشرات تؤكد أن الموازنة تحقق التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة المصرية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق