كالكاليست: إسرائيل تضحي باقتصادها لصالح جبهات الأمن
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
بينما تتصدر مشاهد الصواريخ والدفاعات الجوية العناوين، وفي حين يبدو أن الشارع الإسرائيلي يلتف حول ما تصفه القيادة بـ"ضربة وقائية" ضد إيران، يُطلّ التحليل الاقتصادي بنظرة أكثر قلقا وعمقا.
ففي تقرير تحليلي نُشر في صحيفة كالكاليست المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، قال شلومو تايتلباوم إن إسرائيل ستضطر إلى التضحية بجزء كبير من استقرارها الاقتصادي لصالح أولوياتها الأمنية، وإن موازنات 2025 و2026 ستتحمل الكلفة الحقيقية لهذه الحرب.
ومنذ الساعات الأولى ليوم الجمعة، بدأت الجهات الاقتصادية في الحكومة وبنك إسرائيل بإرسال 3 رسائل متكررة:
الدولة كانت مستعدة للهجوم من حيث ضمان الاستمرارية المؤسسية والقدرة على دفع التعويضات. الاستعداد يشمل سيناريوهات أصعب وأطول مدى. لا يمكن التنبؤ حاليا بالتأثير الاقتصادي الكلي للضربة، لأن المسار الأمني لا يزال مفتوحا.ورغم أن هذه الرسائل مفهومة في السياق السياسي، فإن كالكاليست ترى أنها لا تكفي في ظل صدمة الحدث وخطورته على الاقتصاد الإسرائيلي، وتُشير إلى أن غياب الإحاطات التفصيلية يضعف مصداقية الخطاب الرسمي.
وحده بنك إسرائيل اتخذ خطوة إضافية بإعلانه لأول مرة عن انعقاد "لجنة الاستقرار المالي"، وهو إعلان لم يحدث حتى خلال صدمة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ما يعكس -حسب التحليل- إدراكا داخليا بأن الاقتصاد بات أمام منعطف حساس.
كلفة الحرب بدأت فعليارغم هذا الهدوء المؤقت بالأسواق، يُحذر كاتب التحليل من أن العبء الاقتصادي بدأ يتشكل بالفعل، وسينعكس بشكل صارخ في موازنة 2025، حيث يُتوقع:
ارتفاع فوري في الإنفاق الدفاعي، بسبب استدعاء الاحتياط، وتكاليف الذخيرة، وتعزيز الأنظمة الأمنية. اتساع رقعة التعويضات: وتشمل تعويضات مباشرة للسكان المتضررين، وتعويضات غير مباشرة للقطاعات المتوقفة أو المتضررة. إعادة فتح الموازنة وزيادة العجز: إذا استمرت المواجهات لأسابيع، فإن الإيرادات الضريبية ستتراجع والعجز سيتضخم.وفيما تشير التقديرات الحكومية إلى أن نسبة النمو المتوقعة في 2025 تبلغ 3.5%، فإن كالكاليست ترى أن هذه النسبة قد تكون غير واقعية إذا طال أمد الحرب وامتدت القيود على الاقتصاد الداخلي.
معضلة الاقتصاد والأمن تعود إلى الواجهةيُذكّر التقرير بما حدث في أزمة كورونا، حين واجهت الجهات الاقتصادية معضلة صعبة بين حماية الصحة العامة وضمان استمرار النشاط الاقتصادي.
إعلانويشير التقرير إلى أن الوضع اليوم قد يُفضي إلى صراع مماثل، إذ قد يضطر صناع السياسات الاقتصادية إلى الضغط من أجل تخفيف القيود الأمنية على النشاط الاقتصادي لتجنّب ركود واسع.
ويقول الكاتب "طالما أن الاقتصاد لم يعد إلى طاقته الكاملة، فإن الأضرار المتراكمة على الناتج المحلي والعجز ستكون ملموسة".
ولا يستبعد الكاتب أن تتبنّى الحكومة نماذج عمل مرنة توازن بين التحصين الأمني واستمرار العمل، لكنه يُشدد أن ذلك لن يتحقق إلا بضغط سياسي ومالي مباشر من الجهات الاقتصادية العليا.
ورغم أن البعض يتوقع أن تؤدي الضربة الإسرائيلية لإيران إلى تحقيق نصر إستراتيجي قد يسمح بتقليص ميزانية الدفاع مستقبلا -وفق وصف الصحيفة- يُحذر التحليل من أن الواقع قد يكون معكوسا تماما. وترى كالكاليست أن الحديث عن "انفراج مالي" بعد المعركة غير مضمون أبدا.
وفي ختام التحليل، يُشدد شلومو تايتلباوم على أن الأسئلة الحاسمة ليست مالية فقط، بل تتعلّق بتوقيت وكيفية إنهاء الحرب.
فكل يوم إضافي في ساحة المعركة يُكلّف الدولة أكثر، ويُقربها من حافة ضغوط اقتصادية أوسع، وفق قوله.
ويضيف "ميزانية الدولة في العامين المقبلين، ومستوى المعيشة فيها، سيتوقفان على الطريقة التي ستنتهي بها هذه الحرب، والزمن الذي ستستغرقه".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وكيل «دائرة التنمية الاقتصادية»: أبوظبي أحد أكثر الاقتصادات مرونة واستعداداً للمستقبل
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتعد أبوظبي الآن، واحدة من أكثر الوجهات جاذبية لرأس المال في العالم، بحسب حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، الذي أكد، خلال فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي»، أن أبوظبي نجحت في بناء أحد أكثر الاقتصادات مرونة واستعداداً للمستقبل في العالم، مرتكزة على التخطيط طويل الأمد ومؤسسات مصممة لضمان الاستقرار والدقة والأداء على المدى الطويل، موضحاً أن تحقيق ذلك تم عبر توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الإنتاجية العالية في وقت مبكر.
ونتيجة لذلك، قال المزروعي: يأتي أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي اليوم من القطاعات غير النفطية، وهو إنجاز هيكلي يعكس العمق والاستقرار والتوجه الاستراتيجي، مؤكداً أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي كانت من المحركات الرئيسية لهذا التحول، حيث ترجمت الاستراتيجية طويلة الأمد إلى يقين يومي للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات العالمية، مدعومة برحلة مستثمر سلسة واضحة، وتتمتع بالموثوقية، ومواءمة للوائح الأعمال، وأطر التنافسية، وخدمات المستثمرين في نظام واحد متماسك، وهذا أساسي لتمكين الشركات، والمواهب، ورأس المال من التدفق إلى شرايين الاقتصاد.
وأضاف: من خلال تجربة العملاء، والتنافسية، ومكتب المقيمين في أبوظبي، وهيئة التسجيل في أبوظبي، تترجم فرقنا الاستراتيجية طويلة المدى إلى يقين يومي للمستثمرين، ورواد الأعمال، والشركات العالمية، لافتاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي بلغ 306.3 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 3.8% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، وسجل الاقتصاد غير النفطي أفضل أداء ربعي له على الإطلاق من حيث القيمة، حيث ارتفع بنسبة 6.6% على أساس سنوي ليصل إلى 174.1 مليار درهم، ولتصل مساهمته الربعية للمرة الأولى إلى 56.8% من إجمالي الناتج المحلي.
وشدد المزروعي، على أن أبوظبي أصبحت واحدة من أكثر الوجهات جذباً لرأس المال في العالم. وذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، يعتبر واحداً من أقوى الأسواق المالية في المنطقة، بقيمة سوقية تزيد على 3 تريليونات درهم، مصنفاً ضمن أكبر 20 بورصة في العالم من حيث القيمة السوقية، كما يعد «أبوظبي العالمي» واحداً من أسرع المراكز المالية نمواً على مستوى العالم بأكثر من 11900 ترخيص نشط، متوقعاً أن تسهم استراتيجية أبوظبي الصناعية بمبلغ 172 مليار درهم في الاقتصاد بحلول عام 2031.
مستقبل أفضل
قال المزروعي: وراء كل رقم يوجد صانع قرار، ومهندس يصمم حلولاً جديدة، ومستثمر يتوسع؛ لأن البيئة موثوقة والشراكة طويلة الأمد واستراتيجية، وهذه هي القصة الحقيقية لأبوظبي، التي تمكن الناس من تشكيل مستقبل أفضل للجميع، مختتماً بالقول: إننا في أبوظبي لا ندعو العالم للاستثمار ببساطة، بل ندعوهم للتوسع والابتكار والقيادة من أبوظبي، حيث تنمو الأفكار لتصبح صناعات، وحيث تخلق المؤسسات الثقة، وحيث يتقدم الاقتصاد بهدف ودقة ومواءمة طويلة الأمد.
تحقيق إسرائيلي: إعدام ميداني لأخوين فلسطينيين خلال مداهمة في نابلس