تخفيف الأحمال؟.. نداء عاجل من الحكومة بشأن الكهرباء
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
يكثر سؤال هل ستلجأ الحكومة إلى تخفيف الأحمال نتيجة الحرب الدائرة بين إيران واسرائيل وتأثيرها على سوق الغاز والنفط العالميين ، وهو ما رد عليه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مؤكداً أن الحكومة وضعت خطة فعالة لتجنب تخفيف الأحمال الكهربائية خلال صيف 2025.
خطة فعالة لتجنب تخفيف الأحمالزف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشرى للمصريين في وقت سابق، مؤكداً أن الحكومة وضعت خطة فعالة لتجنب تخفيف الأحمال الكهربائية خلال صيف 2025، رغم التحديات الإقليمية والضغوط الواقعة على الشبكة القومية.
متحدث الحكومة: نتجنب سيناريو تخفيف الأحمال وندعو المواطنين لترشيد الاستهلاك
هل تلجأ الحكومة لتخفيف الأحمال صيفًا؟.. متحدث الكهرباء يحسم الجدل
قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء
تحرك عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء في الصيف
وأوضح مدبولي أن الدولة تعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذ حلول جذرية ومستدامة لتأمين التغذية الكهربائية، عبر تعزيز القدرة الإنتاجية والاستعداد الكامل لموسم الصيف.
بينما أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة شكّلت لجنة الأزمات لمتابعة التطورات الإقليمية المتسارعة، وما قد تفرزه من انعكاسات على الوضع الاقتصادي الداخلي، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجنة يأتي ضمن رؤية استباقية للتعامل مع أي مستجدات في المشهد الجيوسياسي.
رؤية مسبقة وتشكيل فوري للجنة الأزماتوخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أوضح الحمصاني أن الدولة كانت تتابع عن كثب تصاعد التوترات في الإقليم، ما دفعها إلى التحرك المبكر عبر تشكيل اللجنة التي ستتولى اتخاذ القرارات العاجلة اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن اللجنة جاءت في إطار استعداد الدولة لمختلف السيناريوهات، لا سيما في ظل احتمالية اندلاع حرب بالمنطقة، وهو ما دفع الحكومة إلى تكوين مخزون استراتيجي من السلع والمواد الأساسية تحسبًا لأي اضطرابات محتملة.
قرارات سريعة لضمان استقرار السوقأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن لجنة الأزمات ستعمل على ضمان استقرار السوق المحلي، من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين توافر السلع والخدمات الحيوية.
وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية، وستتابع عن كثب تطورات الأوضاع الدولية لضمان التدخل السريع عند الضرورة.
وشدد على أن الحكومة تضع المواطن المصري على رأس أولوياتها، وتسعى للحد من أي تداعيات اقتصادية قد تطاله، سواء فيما يخص الأسعار أو توافر المنتجات، مؤكداً أن الأوضاع حتى الآن مطمئنة.
مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من عامأشار الحمصاني إلى أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من بعض السلع الأساسية يكفي لأكثر من عام، وهو ما يعزز قدرة مصر على مواجهة أية أزمات محتملة.
كما شدد على أن الحكومة تعمل على تقييم الموقف يوميًا، والتعامل مع أي مستجدات بحذر واحترافية.
التعاقد على ثلاث سفن لتأمين الغاز الطبيعيوفي خطوة لتأمين احتياجات مصر من الطاقة، أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تم التعاقد رسميًا على ثلاث سفن تغويز، وذلك في إطار استعداد الدولة لأي تقلبات في سوق الغاز الطبيعي العالمي.
وأوضح أن هذه السفن ستعزز من قدرة البلاد على توفير الغاز للاستخدام المحلي، مؤكدًا في الوقت نفسه توافر المواد البترولية والغاز، وعدم وجود أية أزمات حالية في هذا القطاع.
لا لتخفيف الأحمال في الصيفقال الحمصاني إن الدولة تسعى بكل قوة لتجنب تطبيق سيناريو تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف، وهو ما يعكس مدى حرص الحكومة على الحفاظ على استقرار حياة المواطنين اليومية.
وفي الوقت ذاته، وجّه الحمصاني دعوة للمواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء قدر المستطاع، مشددًا على أن التعاون بين الدولة والشعب يمثل ضمانة للاستقرار، لافتًا إلى أن الحكومة تمتلك خطة متكاملة لتلبية احتياجات الطاقة طوال الموسم الحار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تخفيف الأحمال الأحمال الحكومة إيران واسرائيل لتخفيف الأحمال تخفیف الأحمال أن الحکومة إلى أن وهو ما
إقرأ أيضاً:
الحكومة: خطة شاملة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، و طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، بما يسمح بتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على استمرار جهود ودور جهاز حماية المنافسة بما يضمن حماية التنافسية.
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي حيث قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المُدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، على أن تتم متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي. وطورت الوزارة في هذا الإطار منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، وتشكل هذه المنصة ركيزة لدعم الحوكمة الرشيدة.
وتابع: شهد الاجتماع أيضاً استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية، بإسبانيا، وأبرز رسائل مصر في المؤتمر وهي: إفساح المجال امام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، مع أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، وكذا تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع الوقوف على مفهوم موحد للسلع العامة العالمية، بالإضافة إلى استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 – 2026، حيث تم تأكيد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع استعرض موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، حيث تم في هذا السياق الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي هذه الفترة، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 – 2026، حيث تمت الإشارة إلى أنه يوجد خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية.
وقال "الحمصاني" إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا، حيث تراجع العائد على السندات المصرية، وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري، وإقبال المستثمرين والمؤسسات على السندات المصرية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري