تظاهرات عمالية في أثينا تعلن التضامن مع قطاع غزة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
خرج مئات العمال اليونانيين، في مسيرة وسط العاصمة أثينا، اليوم الأربعاء، للمطالبة بزيادة الأجور، لكي تلامس المتوسط الأوروبي للأجور، وخلالها صاح المتظاهرون غضبا من الحرب على قطاع غزة.
وحمل المتظاهرون الذين تجمعوا سلميا خارج مباني البرلمان اليوناني الأعلام الفلسطينية وأطلقوا البالونات في السماء، تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.
وفي السياق، ظلت السفن راسية في الموانئ اليونانية وتعطلت خدمات الحافلات والمترو في العاصمة مع انضمام عمال النقل إلى إضراب لمدة 24 ساعة دعت إليه أكبر النقابات العمالية في القطاعين العام والخاص في اليونان بمناسبة عيد العمال، حسبما ذكرت صحيفة «كاثميريني» اليونانية.
كما طالب المتظاهرون بزيادات في الأجور تعوض سلسلة من تخفيضات الأجور التي فرضتها الحكومات اليونانية السابقة كجزء من إجراءات التقشف مقابل عمليات الإنقاذ الدولية التي أبقت اليونان واقفة على قدميها خلال أزمة الديون 2008-2018.
مطار أثينا الدولي يمنح جائزة الأسرع نموا في إفريقيا لـ«مصر للطيران»
سفير مصر في أثينا يبحث مع رئيسة اليونان ورئيس الوزراء العلاقات المصرية اليونانية
بالتزامن مع زيارة أردوغان.. السلطات اليونانية تغلق محطة مترو في أثينا لأسباب أمنية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أثينا إسرائيل اليونان تظاهرات أثينا غزة فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نائب لبناني يستجوب حكومته بسبب اتفاقية مع قبرص اليونانية دون موافقة البرلمان
تقدم برلماني لبناني، الخميس، بطلب لمساءلة حكومته، في ما اعتبر أنها مخالفة للدستور بإبرامها اتفاقية مع قبرص اليونانية لترسيم الحدود البحرية، قبل الحصول على موافقة البرلمان.
وبحضور رئيس لبنان جوزاف عون ورئيس قبرص اليونانية نيكوس خريستودوليدس، وقّع الجانبان في بيروت يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
وجاء في نص طلب خليل: "تقدمنا بسؤال إلى الحكومة حول مخالفة الدستور في إبرام معاهدة ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية قبرص قبل الحصول على موافقة المجلس النيابي وفق أحكام المادة 52 من الدستور".
اظهار ألبوم ليست
وجاء توقيع الاتفاقية بعد شهر من قرار مجلس الوزراء اللبناني بإبرامها.
وتلتزم الحكومة الصمت حيال الاتهامات لها بمخالفة الدستور، ومجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة بمساءلتها.
وعام 2007، وقّع لبنان وقبرص الرومية اتفاقا بشأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولم تمرره الحكومة اللبنانية إلى البرلمان، على خلفية تباين بين لبنان وإسرائيل بشأن مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها.
لكن في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أبرم لبنان وإسرائيل اتفاقا لترسيم الحدود البحرية.
وفي أعقاب ذلك وقّع لبنان وقبرص الرومية الاتفاقية، في خطوة لاقت اعتراضا من خبراء قانون وحدود وبرلمانيين اعتبروها "غير مدروسة".
وخلال توقيع الاتفاقية، قال عون في كلمة له إنها ستسمح للبنان وقبرص اليونانية ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية وبالتعاون المشترك.
وأضاف أن "التزام أصول القانون الدولي يحّصن الصداقات بين الدول. وجغرافيا المتوسط تجمعنا، تماما كما يجمعنا التاريخ والمستقبل".
عون شدد على أن "تعاوننا هذا لا يستهدف أحدا ولا يستثني أحدا، ولا هو قطعٌ للطريق على أي جار أو صديق أو شريك، بل على العكس تماما".
لكن تركيا وجمهورية قبرص التركية أعلنتا رفضهما الاتفاقية بين لبنان وقبرص الرومية.
وقالت تركيا إن الاتفاقية "تتجاهل حقوق جمهورية شمال قبرص التركية، وتنتهك أيضا مصالح الشعب اللبناني".
فيما قالت خارجية قبرص التركية إنها "محاولة أحادية لاغتصاب الحقوق والمصالح المتساوية للشعب القبرصي التركي في الجزيرة وفي شرق البحر المتوسط".