تركيا ستنضم لجنوب أفريقيا في القضية ضد إسرائيل في محكمة العدل
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ٌأعلن وزير الخارجية التركي حقان فيدان، اليوم الأربعاء، أن تركيا قررت الانضمام إلى جنوب أفريقيا في القضية التي رفعتها على إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.
وقال فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي في أنقرة "بعد استكمال السياق القانوني لعملنا، سنقدم إعلان الانضمام الرسمي أمام محكمة العدل الدولية تنفيذا للقرار السياسي (الذي اتخذناه)".
وأضاف "تواصل تركيا دعم الشعب الفلسطيني في جميع الظروف".
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في يناير بالامتناع عن أي أعمال قد تدخل تحت طائلة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وضمان عدم ارتكاب قواتها أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، بعد أن اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.
وفي يناير، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا تقدم وثائق للقضية بمحكمة العدل الدولية.
ووصفت إسرائيل وحلفاؤها الغربيون الاتهام بأنه لا يقوم على أي أساس. وقد يستغرق صدور حكم نهائي في قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي سنوات.
ومنذ نحو شهر، قالت محكمة العدل الدولية إن كولومبيا طلبت منها السماح لها بالتدخل في قضية جنوب أفريقيا التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
ودعت كولومبيا في طلبها المحكمة إلى ضمان "سلامة الشعب الفلسطيني ووجوده".
وتسمح محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، للدول بالتدخل والإدلاء بآرائها. وقالت عدة دول إنها ستسعى أيضا للتدخل في القضية لكن حتى الآن لم تقدم سوى كولومبيا ونيكاراغوا الطلب علنا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تفتح تحقيقًا في واحدة من أبرز جرائم الفصل العنصري بعد عقود من الصمت
بعد مرور أربعة عقود على واحدة من أبشع جرائم حقبة الفصل العنصري، فتحت المحكمة العليا بمدينة غكيبيرها تحقيقًا رسميًا في مقتل أربعة نشطاء سياسيين جنوب أفريقيين، عُرفوا باسم "كرادوك الأربعة". اعلان
الجريمة التي وقعت في 27 حزيران/ يونيو 1985، لا تزال تُستحضر ضمن الجهود الرامية إلى مراجعة انتهاكات حقبة الفصل العنصري.
في تلك الليلة، أوقف عناصر من قوات الأمن فورت كالاتا، ماثيو غونيوي، سيسيلو مهلولي، وسبارو مكونتو عند حاجز تفتيش، قبل أن يتعرضوا للضرب، والخنق بأسلاك الهاتف، والطعن، ثم الإعدام بالرصاص.
ورغم التحقيقات التي جرت عامي 1987 و1993، ورفض لجنة الحقيقة والمصالحة منح العفو لستة ضباط أمن عام 1999، لم تُوجَّه إليهم أي اتهامات قبل وفاتهم جميعًا.
شهادات مؤلمةفي افتتاح جلسة التحقيق، قال محامي عائلات الضحايا، هوارد فارني، إن "ألم فقدان هؤلاء الشبان الأربعة، الذين كان يمكنهم تقديم الكثير لجنوب أفريقيا، لا يزال حاضرًا بقوة في قلوب عائلاتهم حتى اليوم".
وصف لوخانيو كالاتا، نجل فورت كالاتا، اللحظة بالعاطفية والمهمة قائلًا: "لقد انتظرنا سنوات طويلة لنصل إلى هذه المرحلة، حيث تنظر محكمة في جنوب أفريقيا الديمقراطية أخيرًا في قضية كرادوك الأربعة".
كالاتا، وهو صحفي، انتقد ما وصفه بـ"الادعاءات الكاذبة" التي يروّج لها بعض الأفريكانيين، الأقلية البيضاء التي حكمت البلاد سابقًا، عن تعرضهم لـ"إبادة جماعية"، وهي مزاعم ضخّمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا. وقال: "نتطلع إلى إعادة توثيق الحقائق بصورة منصفة".
بدورها، أعربت نومبويسيلو مهلولي، أرملة سيسيلو مهلولي، عن أملها في الوصول إلى مرحلة يمكن فيها للعائلات أن تتعامل مع حزنها المستمر منذ عقود، قائلة: "لقد عشنا كل تلك السنوات تحت وطأة الحزن".
Related"إنفيجن إنيرجي" تحصل على أكبر طلب تخزين طاقة في جنوب أفريقياالعمل البيئي وحفل توزيع جوائز.. على جدول أعمال الأمير البريطاني وليام.. الذي يزور جنوب أفريقياتسمم غامض يصيب الأطفال في جنوب أفريقيا ويؤجج مشاعر الكراهية ضد الأجانبيُذكر أن أقارب كرادوك الأربعة، إلى جانب 21 عائلة أخرى، رفعوا دعوى قضائية في كانون الثاني/ يناير ضد الحكومة بسبب تقاعسها عن ملاحقة القتلة في الحقبة الماضية.
وردًا على هذه الدعوات، أنشأ الرئيس سيريل رامافوزا في نيسان/ أبريل لجنة تحقيق للنظر بدور الحكومات الديمقراطية المتعاقبة في تعطيل أو تأخير سير العدالة. إلا أن العائلات أعربت عن خيبة أملها من محدودية صلاحيات اللجنة، التي تقتصر على جمع المعلومات ولا تملك صلاحية إصدار أحكام أو تعويضات.
ومن المقرر أن يُستأنف التحقيق يوم الثلاثاء بزيارة إلى منزل ماثيو غونيوي في بلدة كرادوك – المعروفة اليوم باسم نكسوبا – وإلى المكان الواقع بين نكسوبا وغكيبيرها، حيث تم اختطاف الضحايا الأربعة، في محاولة لاستكمال فصول قضية لم تُطوَ بعد.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة