دولة أوروبية تنضم لقضية الإبادة المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ٌأعلن وزير الخارجية التركي حقان فيدان، اليوم الأربعاء، أن تركيا قررت الانضمام إلى جنوب أفريقيا في القضية التي رفعتها على إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.
وقال فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي في أنقرة "بعد استكمال السياق القانوني لعملنا، سنقدم إعلان الانضمام الرسمي أمام محكمة العدل الدولية تنفيذا للقرار السياسي (الذي اتخذناه)".
وأضاف "تواصل تركيا دعم الشعب الفلسطيني في جميع الظروف".
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في يناير بالامتناع عن أي أعمال قد تدخل تحت طائلة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وضمان عدم ارتكاب قواتها أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، بعد أن اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.
وفي يناير، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا تقدم وثائق للقضية بمحكمة العدل الدولية.
ووصفت إسرائيل وحلفاؤها الغربيون الاتهام بأنه لا يقوم على أي أساس. وقد يستغرق صدور حكم نهائي في قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي سنوات.
ومنذ نحو شهر، قالت محكمة العدل الدولية إن كولومبيا طلبت منها السماح لها بالتدخل في قضية جنوب أفريقيا التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
ودعت كولومبيا في طلبها المحكمة إلى ضمان "سلامة الشعب الفلسطيني ووجوده".
وتسمح محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، للدول بالتدخل والإدلاء بآرائها. وقالت عدة دول إنها ستسعى أيضا للتدخل في القضية لكن حتى الآن لم تقدم سوى كولومبيا ونيكاراغوا الطلب علنا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون: أفعال إسرائيل بغزة همجية وترقى إلى جرائم إبادة جماعية
الثورة نت/
أدان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعمد “إسرائيل” تعطيش الشعب الفلسطيني وتجويعه، واصفين الأفعال التي ترتكبها حاليا في قطاع غزة بالهمجية.
وقال الخبراء الأمميون مساء أمس في تصريحات صحفية إن أكثر من 90% من الأسر في غزة تعاني انعدام الأمن المائي.
وأضافوا أن منع المياه والغذاء قنبلة صامتة، لكنها قاتلة وتفتك غالبا بالأطفال والرضع، وهو ما يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية.
وعدّ خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن قرارات مسؤولي الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن تصل إلى مستوى جرائم بموجب نظام روما الأساسي.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب قوات العدو الصهيوني جريمة إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.