برلماني يحذر من تفاقم المخدرات من حول المدارس
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
وجه النائب البرلماني حسن أو مريبط عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن ما أسماه « تفشي ظاهرة الإدمان على حبوب النشوة مخدر « الاكستاسي » في صفوف المراهقين والمتعلمات والمتعلمين ».
واعتبر النائب البرلماني في سؤال كتابي، أن « حبوب النشوة والمعروفة بـ »الإكستاسي » من أكثر أنواع المخدرات انتشاراً بين الشباب والممنوعة قانونا بمجموعة من الدول، وذلك باعتبارها حبوبا مخدرة ذات تأثيرات نفسية خطيرة، والتي يكثر تناولها غالبا أثناء إحياء المهرجانات والحفلات الليلية الصاخبة ».
وشدد على أن » هذا المخدر أصبح متفشيا بين المراهقين، حيث يتم تذويبه في قارورات خاصة بمشروبات المحلات أو المشروبات المرطبة، ويتم تناوله على شكل جرعات تصاحبه مجموعة من الطقوس كمضغ العلكة والاستماع للموسيقى عبر سماعات الأذن ». ما يؤدي بمتعاطيه بحسب أو مريبط، « إلى الدخول في حالة من النشوة الكاذبة، حيت يَفقد متناولوه الرغبة في النوم، مما ينعكس سلبا على صحة هذه الفئة المجتمعية ». مشيرا إلى « تعاطي المتعلمات والمتعلمين لهذا المخدر، قبل وأثناء وبعد التوجه إلى المؤسسة ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تعليم جريمة حكومة مخدرات مدارس
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان تعليم جريمة حكومة مخدرات مدارس
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون إنهاء المنازعات الضريبية يحقق التوازن ويعزز من الإنتاج وزيادة الاستثمار
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي يناقش اليوم بالجلسة العامة في مجلس الشيوخ، يستهدف إقرار سياسة ضريبية من شأنها تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين.
وأوضح الرشيدي في بيان له اليوم، أن مشروع القانون يعزز الثقة ويسهم في تعزيز قوة الإنتاج وتحفيز وزيادة الاستثمارات، من خلال الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يمر بها العالم إثر التأثر بالأحداث التي تشهدها الساحة العالمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذا القانون يصحح من مسار السياسة الضريبية ويساعد على الربط بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات المختلفة في المجتمع، والذي يتطلب تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية.
ولفت النائب محمد الرشيدي إلى أن إنهاء النزاعات الضريبية يقر تنظيم النظام الاقتصادي للدولة، ويضمن تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة، ودعم التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمان والتوزيع العادل لعوائد التنمية.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب