برلماني يحذر من تفاقم المخدرات من حول المدارس
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
وجه النائب البرلماني حسن أو مريبط عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن ما أسماه « تفشي ظاهرة الإدمان على حبوب النشوة مخدر « الاكستاسي » في صفوف المراهقين والمتعلمات والمتعلمين ».
واعتبر النائب البرلماني في سؤال كتابي، أن « حبوب النشوة والمعروفة بـ »الإكستاسي » من أكثر أنواع المخدرات انتشاراً بين الشباب والممنوعة قانونا بمجموعة من الدول، وذلك باعتبارها حبوبا مخدرة ذات تأثيرات نفسية خطيرة، والتي يكثر تناولها غالبا أثناء إحياء المهرجانات والحفلات الليلية الصاخبة ».
وشدد على أن » هذا المخدر أصبح متفشيا بين المراهقين، حيث يتم تذويبه في قارورات خاصة بمشروبات المحلات أو المشروبات المرطبة، ويتم تناوله على شكل جرعات تصاحبه مجموعة من الطقوس كمضغ العلكة والاستماع للموسيقى عبر سماعات الأذن ». ما يؤدي بمتعاطيه بحسب أو مريبط، « إلى الدخول في حالة من النشوة الكاذبة، حيت يَفقد متناولوه الرغبة في النوم، مما ينعكس سلبا على صحة هذه الفئة المجتمعية ». مشيرا إلى « تعاطي المتعلمات والمتعلمين لهذا المخدر، قبل وأثناء وبعد التوجه إلى المؤسسة ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تعليم جريمة حكومة مخدرات مدارس
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان تعليم جريمة حكومة مخدرات مدارس
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن تضرر خريجي المعاهد الصحية من قرار جامعة دمنهور بسبب التقييم التراكمي
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تضرر خريجي المعاهد الفنية الصحية من قرار جامعة دمنهور بحذف درجات السنة الأولى من التقييم التراكمي.
وقال النائب: تلقيت خلال الأيام الماضية، عدد كبير من شكاوى طلاب الفرقتين الثانية، والثالثة، من خريجي المعاهد الفنية الصحية / التمريض، والملتحقين بكلية التمريض – جامعة دمنهور، بشأن القرار الأخير الذي يقضي بحذف درجات السنة الأولى من التقييم التراكمي، رغم اعتمادها رسميًا سابقًا بناءً على نظام المقاصة المعتمد من الكلية.
وأشار زين الدين، إلى أنه سبق للكلية قبول الطلاب في الفرقة الثانية بعد عمل مقاصة رسمية لسنوات المعهد، ثم رصدت لهم درجات السنة الأولى، وظهرت في النتائج الرسمية، ودرس الطلاب مواد إضافية من سنة أولى بناءً على تلك المقاصة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم احتساب تلك الدرجات فعليًا ضمن التقييم التراكمي، قائلا: ثم فوجئوا مؤخرًا بحذف هذه الدرجات دون إخطار رسمي أو توضيح مكتوب، وتم إبلاغهم أنهم سيتخرجوا بعدد ساعات أقل من طلبة الكلية الملتحقين من المدارس الثانوي، بالرغم من أن لائحة الكلية تنص على تخرج الطلاب بعد 136 ساعة.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن ذلك يمثل تغييرًا مفاجئًا في نظام التقييم دون سند قانوني واضح، وإضرار مباشر بمراكزهم القانونية المستقرة، ومخالفة للمبادئ العامة للقانون المصري الذي يمنع تطبيق القرارات بأثر رجعي، خاصة إذا ترتب عليه ضرر.
وطالب عضو مجلس النواب، بتوضيح من الحكومة بشأن ذلك القرار، ودراسة إعادة احتساب درجات السنة الأولى ضمن التراكمي، على أن يكون تطبيق أي نظام جديد على الدفعات القادمة فقط.