نائب يطالب بضرورة حصر أملاك الدولة بمحافظة الشرقية وتسعيرها طبقا للقيمة السوقية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قال النائب خالد عبد العظيم عضو مجلس النواب، إن هناك سوء إدارة لملف أملاك الدولة في محافظة الشرقية، مشيرًا إلى أنها كانت ستنقل لصالح أفراد لولا أنه تم التدخل وحمايتها لصالح الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبدالعظيم، بشأن سوء إدارة ملف أملاك الدولة في مدن (الحسينية، ومنشأة أبو عمر، وصان الحجر) - محافظة الشرقية.
وطالب النائب خالد عبد المولي ، بحصر كامل لأراضي أملاك الدولة على مستوي محافظة الشرقية، وأن يتم تقديرها بالقيمة السوقية الحالية لتلك الأراضي ، مؤكدا أننا لا نعمل في جزر منعزله.
وذكر النائب خالد عبد المولي ،أن الفدان في أراضي أملاك الدولة يتم تأجيرها بـ 1000 جنيه فقط وهي قيمة زهيده لا تتناسب مع قيمتها حيث ان بعضها يعد من المناطق السياحية مثل بركة الصيد والتي يقصدها محبي الصيد علي مستوي العالم .
واضاف النائب خالد عبد المولي أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن سوء إدارة أملاك الدولة في الشرقية، رغم أن ذلك يؤثر على شعبيته في الانتخابات البرلمانية كما حدث في انتخابات 2020.
ولفت النائب خالد عبد العظيم، إلى أن هناك 4 قطع أملاك دولة في مدينة الحسينية بالشرقية لم يتم استغلالهم، بالتحديد أرض خلف مركز الشباب، والثانية أمام مركز شباب الحسينية المطور، والثالثة عزبة التل ومساحتها 7 أفدنة، والرابعة طاقة فرعون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: املاك الدولة محافظة الشرقية النائب أحمد السجيني المناطق السياحية أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
إزالة 19 حالة بناء مخالف وتعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالجيزة
أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات الواقعة عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
واطّلع محافظ الجيزة على جهود مراكز ومدن أطفيح والبدرشين والعياط وأوسيم وحي العمرانية في التصدي للمخالفات على مدار يومين، والتي أسفرت عن إزالة ١٩ حالة تعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
ففي مركز ومدينة أطفيح تم تنفيذ إزالة لعدد ٩ حالات بناء مخالف وتعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، شملت إزالة ٤ حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية بالوحدة المحلية بمنيل السلطان والقبابات على مساحة تقدر بنحو ٦٠٠ م²، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى إزالة حالتين تعدٍّ على أراضٍ أملاك دولة خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية بالقبابات على مساحة ٢٨٠ م² تقريبًا كما تم إزالة ٣ حالات تعدٍّ على أراضي الإصلاح الزراعي (أملاك دولة) تمثلت في أسوار وغرف مبنية بالبلوك الأبيض بمساحات تقارب ٣٠٠ م² و٢٠٠ م² و٢٥٠ م² بوحدة القبابات.
في مركز ومدينة البدرشين تم إزالة حالتي تعدٍّ بالبناء المخالف في المهد حيث شملت الحالة الأولى بناءً من البلوك الأبيض بدون سقف بقرية ميت رهينة على مساحة ٨٠ م²، فيما تمثلت الحالة الثانية في إزالة سور وبداخله غرفة من البلوك الأبيض بنفس القرية على مساحة تقدر بنحو ١٠٠ م²، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.
وفي مركز ومدينة العياط تم إزالة ٥ حالات بناء مخالف بقرى المتانيا والعطف وبهبيت والبليدة، بمساحات تتراوح بين ١٠٠ و٣٠٠ م²، تمثلت في منشآت من البلوك الأبيض وأسوار مخالفة.
وفي مركز ومدينة أوسيم، تم تنفيذ إزالة لحالتي بناء مخالف خارج الحيز العمراني، خلف شارع عبد الحكيم تليمة وخلف مدرسة عز الدين فهمي بمنطقة الزيدية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وفي حي العمرانية، تم تنفيذ قرار إزالة لصب سقف في المهد بالدور الثاني فوق الأرضي بعقار في حارة الفولي ، حيث تم رفع الأخشاب من الموقع واتُّخذت الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وأشار المهندس عادل النجار إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي دون ترخيص، مع فرض هيبة الدولة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمنع عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.