تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع تغطية وتطوير ترعة المريوطية - صور
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نسب تنفيذ مشروع استكمال المرحلة الثالثة من تغطية وتطوير ترعة المريوطية بمنطقة كوبري الصحابة ومنزل الطريق الدائري، والتي تعد القطاع الأخيرة بمشروع رفع كفاءة وتطوير ترعة المريوطية .
وأشار "راشد"، بحسب بيان صادر عن محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، إلى أن أعمال التطوير تشمل إنشاء موقف حضاري بمسطح 16 ألف م2 أسوة بما تم تنفيذه في المراحل الأخرى، وتدعيمه ببوابات وأنظمة الكترونية حديثة؛ لإحكام السيطرة عليه ومظلات ومقاعد لجلوس وانتظار المواطنين، وأكشاك وبارتيشنات حضارية؛ لخدمة المترددين عليها، وتركيب كشافات إنارة وإنشاء دورات مياه حديثة؛ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة.
وأضاف محافظ الجيزة، أنه فور الإنتهاء من أعمال تطوير الموقف سيتم نقل عدد من المواقف العشوائية بذلك القطاع؛ لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة وتضم "موقف منشأة البكاري، وموقف شارع الكوثر وشركة بيلادونا، ومنع الانتظار الخاطئ لمركبات السرفيس مطلع الطريق الدائري".
وكلف اللواء أحمد راشد، رئيس جهاز السرفيس، بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة و حصر سيارات السرفيس بالمواقف العشوائية؛ لتحديد الأماكن المخصصة لهم .
وأكد المحافظ، على الشركة المنفذة، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني وسرعة الإنتهاء من الأعمال الإنشائية بالموقف .
وكان مصراوي"، انفرد في وقت سابق، بنشر موعد افتتاح وتفاصيل المشروع.
مصدر يكشف موعد افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع تطوير وتأهيل ترعة المريوطية
10 صور.. الجيزة: إنشاء محور مروري مؤدي للدائري أعلى ترعة المريوطية
أكبر موقف أقاليم. تفاصيل مشروع توسعة وتغطية طريق "المريوطية فيصل"
شريان حيوي لـ"الدائري".. مواصلة أعمال رصف طريق المريوطية فيصل بالجيزة (فيديو)
وشهدت جولة محافظ الجيزة، تفقد أعمال تطوير البر الشرقي والغربي لمحور المريوطية بطول 2.5 كم بدءًا من فيصل وحتي كوبري الصحابة بعرض 25 م وذلك بعد توسعته وإزالة جميع التعديات الموجودة علي خطوط التنظيم، موجهًا بضرورة إنشاء طرق خدمة وساحات انتظار على جانبي الطريق .
وشدد "راشد"، على مدير مديرية الطرق والنقل، بالتنسيق مع الشركة المنفذة بضرورة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال ورفع مخلفات ونواتج الأعمال الموجودة أول بأول .
وكلف محافظ الجيزة، مديرية الطرق، بضرورة الاهتمام بتطوير رامبات الجراجات الكائنة أسفل العقارات بمحور المريوطية؛ لتسهيل دخول وخروج حركة السيارات وتنظيم الحركة المرورية بالشارع بالتزامن مع أماكن الانتظار والدورنات التي تم مراعاة تنفيذها بالشارع، وتنفيذ الدوران المقام أمام شارع الشيشيني بالشكل الهندسي الذي يمنع دخول السيارات عكس الاتجاه.
وشدد محافظ الجيزة، علي رئيس هيئة النظافة والتجميل، بمنع استخدام معدات اللودر بالشوارع المطورة حديثًا؛ للحفاظ علي الأسفلت والبلدورات من التلف والتهالك.
كما شدد المحافظة، علي رئيس حي الهرم، بضرورة تطوير الشوارع الجانبية والمتفرعات على محور المريوطية ببلاط الانترلوك؛ لتتكامل أعمال التطوير بالمنطقة.
ووجه المحافظ، بعدم السماح للمحلات بوجود تعديات علي أرصفة المشاه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الغير ملتزمين .
كما وجه محافظ الجيزة، خلال تفقده موقف السرفيس الكائن بمنطقة الشيشيني، مديرية الإسكان بسرعة تسليم المواقف المنتهية إلي جهاز السرفيس؛ للبدء في تشغيلها مما يساهم في نقل سيارات السرفيس بها وتيسير الحركة المرورية وخدمة المواطنين .
واستمع المحافظ، خلال جولته، إلي عدد من مطالب المواطنين من قاطني المنطقة، ومنها تضرر أحد من المواطنين من بعض الكافيهات والمقاهي؛ لتعديهم على الطريق العام، موجهًا رئيس حي الهرم، بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الكافيهات والمقاهي المخالفة مع قطع المرافق لردع المخالفين .
وخلال الجولة، كلف "راشد"، المكتب الهندسي، بمراجعة رخصة إنشاء أحد العقارات بمحور المريوطية؛ للتأكد من التزامه بخط التنظيم والرسومات الهندسية المعتمدة بالترخيص .
اقرأ أيضًا:
إنشاء محور مؤدي للمتحف.. خطة "الجيزة" لتطوير المريوطية فيصل حتى الطريق الدائري
حل سحري.. تفاصيل محور امتداد حسب الله الكفراوي والعقارات المقرر إزالتها
تفاصيل مشروع الحلم.. "الجيزة" تبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من ممشى المنصورية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان تطوير ترعة المريوطية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ترعة المریوطیة محور المریوطیة محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
المشاط: تنسيق حكومي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية استقرار الاقتصاد
في إطار الدور التنسيقي الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الآلية، وذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي 15 جهة وطنية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو، والتي تأتي ضمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الصادر في مارس 2024، خلال زيارة أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، لمصر.
وأشارت «المشاط»، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وشددت "المشاط"، على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية MFA، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ 88 إجراءً، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، موضحة أن تلك الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق نمو مستدام.
وأكدت أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى الجهود الجارية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها من قبل وزارة البيئة بمحاوره الثلاثة ، وتعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، مشيرة إلى أنه فى إطار التكيف مع تغير المناخ ، ضرورة العمل على وضع تقييمات محلية لمخاطر المناخ وإدخال الأولويات المتعلقة بالتكيف في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتعزيز بناء القدرات القادرة على التنفيذ على المستوى دون الوطني.
وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتى تمثل خطوة مهمة نحو دمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة، مع إشراك وزارات متعددة للإشراف التنظيمي والتشغيلي، العمل على تعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، والتوافق مع مساهمات مصر المحددة وطنيا للالتزامات المناخية، وتحسين ممارسات إدارة المخلفات، وبالتالي خلق فوائد اقتصادية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة.
واستعرض الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أبرز مجهودات الوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال الإصلاح الهيكلي وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروعات وأعمال الوزارة لدورها الهام في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية وذلك تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، مشيراً لقيام الوزارة بإصدار قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء و وزير الموارد المائية والرى ، والذى تم وضعه نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعي الهام . وأكد الدكتور سويلم على استمرار التنسيق والتعاون مع كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي و وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في كافة المشروعات المشتركة بينها والتي تخص المشروعات المائية في مجالات الري ومياه الشرب.
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % بحلول عام 2040 ،مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، واستمرار دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، موضحاً أن الوزارة تعمل على فتح المجال وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات كفاءة الطاقة ودعم وتطوير الشبكات، مضيفًا ان هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وان خطة العمل يجرى تنفيذها في اطار قانون الكهرباء الذي ينص على تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، وتعزيز وضمان الشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة كخطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية ، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ، وممرا استراتيجيا للطاقة بين قارات العالم.
وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»