الحكومة: نستهدف زيادة مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول 2030
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني ، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة، بنسبة 42% بحلول 2030، ومشروعي إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج سيسهمان في توفير 18 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشرة، وتقليل المصادر التقليدية للطاقة.
وأضاف محمد الحمصاني خلال مداخلة ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة on، أن الحكومة تدعم كافة الشركات الجادة، والتي لديها سابقة مشروعات فى مصر، والدخول للاقتصاد المصري، كما أن الدولة تعمل على تذليل الصعاب أمام المستثمر.
ولفت محمد الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء يتابع المشروعات على أرض الواقع بصورة دورية والاطمئنان على معدلات التنفيذ على الأرض، وهذه الجولات تسهم فى التحاور والنقاش ما بين رئيس الوزراء والمستثمرين، وتمثل دفعة لهم لمنحهم المزيد من الأراضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية الطاقة المتجددة المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني إنتاج الكهرباء رئيس الوزراء مشروعات
إقرأ أيضاً:
عرقاب يستقبل البروفيسور ليلى شنتوف
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، البروفيسور ليلى شنتوف، الباحثة الجزائرية المقيمة بالخارج، المتخصصة في الاقتصاد الطاقوي والتجارة الدولية والتنمية المستدامة.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتعزيز أواصر التواصل مع الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج، وتبادل الرؤى حول مساهمتها في دعم برامج التنمية الوطنية، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي على غرار الطاقات المتجددة وتحول النماذج الاقتصادية في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى مجالات متعددة، من بينها استغلال الموارد المنجمية، وإعداد الدراسات الاستراتيجية المتعلقة بقطاعات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
وفي هذا الإطار، قدمت البروفيسور شنتوف عرضا حول مشروعها الأكاديمي والبحثي الرامي إلى دعم تحول المجمعات النفطية الكبرى نحو ممارسات مستدامة، وكذا مشروع “MedSud” الذي يُعنى بالتنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة استعدادها لتقاسم خبرتها مع المؤسسات الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بالتحول الطاقوي، وتوطين تصنيع المعدات الخاصة بالطاقة الشمسية، وتقييم الشراكات الدولية في مجال الطاقة، بالإضافة إلى تطوير القدرات البشرية والبحث العلمي والتكوين المتخصص.
كما تناول اللقاء إمكانيات التعاون في مجالات أخرى، على غرار تحليل السياسات العمومية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية في قطاع الطاقة، وتعزيز أدوات تمويل مشاريع الطاقات المتجددة، فضلا عن الاستفادة من خبرتها السابقة كمستشارة اقتصادية شاركت في مفاوضات الجزائر مع منظمة التجارة العالمية، وكأستاذة في عدد من الجامعات الأوروبية المتخصصة في إدارة الأعمال والتجارة الدولية.
من جانبه، أشاد وزير الدولة بالكفاءة العالية للبروفيسور ليلى شنتوف، مؤكدا أن الحكومة الجزائرية، بتوجيه من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تولي أهمية بالغة لتثمين كفاءاتها المقيمة بالخارج، وتوفير الظروف المناسبة للمساهمة في مسار التحول الاقتصادي الوطني، لاسيما في ميادين الطاقات المتجددة والتكوين والابتكار.
وفي ختام اللقاء، عبرت البروفيسور شنتوف عن اعتزازها بهذا الاستقبال، مؤكدة حرصها على مواصلة العمل والتعاون مع القطاع، والمساهمة في وضع خبرتها رهن إشارة الوطن، من أجل إنجاح مشاريع التنمية المستدامة وتحقيق السيادة الطاقوية للجزائر.