بريطانيا: تظاهرات أمام وزارة التجارة وشركات تصنيع الأسلحة لوقف دعمها لـ”إسرائيل”
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
يمانيون – متابعات
خرجت تظاهرات في بريطانيا، اليوم الأربعاء، أمام وزارة التجارة وشركات تصنيع الأسلحة لوقف تصدير السلاح إلى “إسرائيل”.
وفي التفاصيل، تجمع متظاهرون في موقع شركة “BAE Systems” في غلاسكو، وذلك في عيد العمال، استجابةً لدعوات إلى عرقلة تدفق الأسلحة إلى “إسرائيل”.
وتُعدّ شركة “BAE Systems” إحدى شركات الأسلحة الرائدة في المملكة المتحدة، حيث تنتج 15% من المكونات المطلوبة لطائرات “F-35″، والتي سبق أن استخدمها “جيش” الاحتلال الإسرائيلي في أثناء قصفه قطاع غزة.
وتقوم الشركة أيضاً ببناء سفن فرقاطة من النوع “26”، والتي سيجري تزويدها بالدروع التي تم تطويرها في “إسرائيل”، بحسب صحيفة “ذا ناشيونال” الاسكتلندية.
ونقلت الصحيفة عن أحد المتظاهرين قوله: “نحن نقوم بفرض الحظر بأنفسنا، وبذلك نجلب التضامن الاسكتلندي لشعب فلسطين الذي عانى من أهوال وإذلال خلال 75 عاماً من الاحتلال”.
بدورها، قالت جوستين، وهي نقابية من غلاسكو: “لقد رأينا عمالاً في جميع أنحاء المملكة المتحدة يشاركون في أعمال التضامن مع فلسطين، بما في ذلك التبرع بالمال والوقت والموارد، وبناء العلاقات واتخاذ إجراءات مباشرة”.
وتابعت: “في عيد العمال هذا، نفكر بشكل خاص في زملائنا العمال في فلسطين، الذين شوّه الاحتلال والإبادة الجماعية الحالية حياتهم”.
كما أكّدت أنّ “إغلاق مصانع الأسلحة يضر بأرباح أصحاب العمل والمساهمين”.
وتتعالى الأصوات في الغرب، في مؤسسات رسمية وغير رسمية، من أجل وقف تسليح “إسرائيل” بسبب عدوانها على قطاع غزة، وارتكابها حرب الإبادة فيه.
وكشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، عن أحدث أرقام لحجم الأسلحة التي تصدرها المملكة المتحدة إلى “إسرائيل”، أنّ المملكة سمحت بتصدير سلع عسكرية بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني تقريباً إلى “تل أبيب” في الفترة من 2022 إلى حزيران/يونيو 2023.
وبيّنت الصحيفة أنّ هذه الأرقام لا تشمل التراخيص “المفتوحة” التي لا تحد من كمية أو قيمة الصادرات، مشيرة إلى أنّ المملكة المتحدة تزود “إسرائيل” بما يصل إلى 15% من قيمة طائراتها من طراز F-35 التي تستخدم في الغارات الجوية.
ومنتصف شهر آذار/مارس الفائت، كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية أنّ أكثر من 130 برلمانياً بريطانياً وقّعوا رسالة موجّهة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون تدعوه إلى الضغط فوراً على الحكومة لإيقاف مبيعات الأسلحة لـ”إسرائيل”، وتسلّط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى، وآخرها كندا.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها “إسرائيل” وداعموها
الثورة نت /..
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز،اليوم الجمعة، إن تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها “إسرائيل” إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.
جاء ذلك في فعالية نظمها مركز أبحاث “أو دي آي غلوبال” بلندن.
ولفتت ألبانيز، إلى أنه لا يمكن فهم ما يجري في فلسطين إلا بالنظر إلى الماضي الاستعماري للمنطقة،حسب وكالة الأناضول.
وذكرت أن “السبب الذي جعل كثيرين منا يستيقظون بعد 7 أكتوبر (2023) ليس إصرار العديد من أصحاب السلطة على مواصلة هذا الوهم، بل ما يجب أن نتحدث عنه حقا هو بشاعة ما حدث خلال العامين الماضيين”.
وأوضحت المقررة الأممية أن “هذا الوضع هو انعكاس للهيمنة الثقافية”.
وأشارت إلى أن الكثير من ممارسات “إسرائيل” تُعد امتدادًا للإرث الاستعماري البريطاني في فلسطين.
وبيّنت أن نظامي الاعتقال الإداري والتعذيب؛ انعكاس لأساليب استخدمتها بريطانيا سابقًا ضد الفلسطينيين.
وتطرقت ألبانيز، إلى العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، قائلة إنها أثرت بشكل كبير على حياتها الشخصية والمهنية.
وأضافت: “وفقًا للنظام القانوني الأمريكي نُعامل كأننا مجرمون. ويُحظر علينا السفر إلى الولايات المتحدة، ولا نستطيع حتى فتح حساب مصرفي”.
وتابعت ألبانيز: “هذا لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط، بل يسري أينما كنا في العالم”.
وشددت على ضرورة أن تسدد “إسرائيل “وداعموها تكلفة إعادة إعمار غزة.
وقالت ألبانيز: “يجب أن تدفع إسرائيل تكلفة إعادة إعمار غزة. وكذلك الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، فهي من أهم موردي السلاح لإسرائيل، وبالتالي يجب أن تتحمل المسؤولية”.
كما لفتت إلى أن دعم بريطانيا ل”إسرائيل” عبر قواعدها العسكرية في إدارة جنوب قبرص الرومية يستوجب التحقيق.
وأردفت: “يجب إجراء تحقيق شامل حول تورط بريطانيا في هذه الإبادة الجماعية”.
ألبانيز، أشارت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في فلسطين، داعية المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المساءلة دون تأخير.