في ذكرى جريمة فرنسية "مكتملة الأركان" في الجزائر
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
فجرت فرنسا في 1 مايو عام 1962 القنبلة النووية السادسة من بين ما مجموعه 17 تجربة نووية أجرتها في الجزائر بين عامي 1960 – 1966.
إقرأ المزيدتلك التجارب وصفها بيان صدر عن أساتذة جامعيين جزائريين وخبراء في القانون الدولي في فبراير الماضي في الذكرى الرابعة والستين لأول تفجير نووي فرنسي في الجزائر، بأنها بمثابة "جرائم مستمرة"، لا تزال انعكاساتها وتأثيراتها النووية قائمة حتى الوقت الحالي على الإنسان والحيوان والنبات.
الأساتذة الجامعيون والخبراء الجزائريون لفتوا في ذات المناسبة إلى أن المنطقة التي جرت بها التفجيرات النووية الفرنسية جعلتها "محرمة"، نتيجة للإشعاعات النووية المتواجدة بها، وبالنظر أيضا إلى "مختلف الأورام السرطانية التي يعاني منها السكان والقوافل التجارية التي تعبر المنطقة".
الأكاديمي الجزائري المتخصص في التاريخ والآثار عبد السلام كمون، وصف التجارب النووية الفرنسية في الجزائر بأنها "جريمة مكتملة الأركان"، لأنها "استعملت التكنولوجيا لأغراض دنيئة"، لافتا في نفس الوقت الى أن تأثير التجارب النووية المدمر امتد عبر الأجيال.
وزير شؤون المحاربين القدامى الجزائري السابق طيب زيتوني كان اتهم فرنسا في عام 2021، بأنها رفضت نشر خرائط تظهر مواقع دفن النفايات المشعة أو الكيميائية التي لم يتم اكتشافها حتى الآن، مضيفا أن "الجانب الفرنسي من الناحية الفنية لم يتخذ أي إجراء لتنظيف المنشآت وتعويض الضحايا".
فرنسا تعد الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تمتلك أسلحة نووية وهي تحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث العدد بعد روسيا والولايات المتحدة.
مؤرخون وخبراء مختصون بصفون التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية بأنها من بين أسوأ الجرائم التي اقترفتها باريس على مدى 132 عاما من احتلالها لهذا البلد.
الاختبارات النووية الفرنسية كانت أدت إلى وفاة البشر والحيوانات والنباتات وتسببت في تلوث مئات الآلاف من الكيلومترات المربعة من أراضي الصحراء الجزائرية وحتى أماكن أخرى أبعد. بعض الخبراء يؤكدون أن التساقط الإشعاعي لم يقتصر فقط على الصحراء، بل انتشر عبر إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
عن هذا الأمر قال الراحل العالم الجزائري العراقي في الفيزياء النووية عبد الكاظم العبودي: إن التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر والتي ستمتد في تلوثها الاشعاعي وقتلها الصامت وأمراضها المسرطنة وعقمها للساكنة إلى مدى 24 مليار سنة أي بعمر نصف العمر الزمني لإشعاع عنصر البلوتونيوم، مادة التفجير النووية الأساسية لأغلب التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية والتي تصل الى حدود 58 تفجيرا نوويا عسكريا وعشرات التجارب التي وقعت في مناطق اينيكر وحمودية وقد شملت مساحات وأجواء تعادل مساحة نصف أوروبا".
هذا العالم الذي ولد في محافظة ميسان بالعراق عام 1947 وتوفى في مدينة وهران في الجزائر عام 2021، كان قدر عدد الضحايا الجزائريين الذين قضوا بسبب التجارب النووية الفرنسية بـ 60 ألف شخص.
باحثون كانوا رصدوا زيادة حادة في الإصابة بالسرطان والاضطرابات الوراثية والإجهاض والولادة المبكرة وتشوهات الأجنة في الجزائر.
لم يقتصر التأثير المدمر للتجارب النووية الفرنسية الـ 17 على البشر والحجر في الجزائر، وحملت سمومها الرياح إلى فرنسا نفسها. في عامي 2021 – 2022، انتشرت أنباء تقول إن رياحا قادمة من الصحراء الجزائرية حملت معها إلى أوروبا وبشكل خاص فرنسا، رمالا تحتوي على النظير المشع، السيزيوم 137.
التجربة النووية الفرنسية الأخيرة في الصحراء الجزائرية، جرت في 16 فبراير عام 1966، وبحلول يوليو من نفس العام نقلت فرنسا تجاربها النووية إلى بولينيزيا الفرنسية في منطقة المحيط الهادئ.
فرنسا تواصل التملص من مسؤولياتها عن المضاعفات القاتلة والكارثية لتجاربتها النووية في الجزائر، وهي تمتنع عن المصادقة على معاهدة حظر الأسلحة النووية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة في عام 2017، لأنها تلزم الدول المعنية بتقديم المساعدة لضحايا استخدام أو اختبار الأسلحة النووية علاوة على العمل على تنظيف البيئة في المناطق الملوثة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أرشيف الصحراء الجزائریة النوویة الفرنسیة التجارب النوویة الفرنسیة فی فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب..هذه أبرز الخطوات التي خطتها الجزائر
أبرز وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الخطوات الهامة التي خطتها الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. داعيا إلى ضرورة رفع الوعي. بأهمية مواصلة العمل في مجال الوقاية والمكافحة على حد سواء، وهذا من خلال السلطات الرقابية والمؤسسات المالية.
وفي كلمة له خلال ندوة نظمتها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب” لعرض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. في مجال القيم المنقولة أشاد وزير المالية بجهود المؤسسات البنكية والرقابية التي سمحت بإعداد التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في آجالها. والتي مكنت من “إعطاء صورة كاملة بخصوص جهود مكافحة تبييض الأموال”.
وأشار في ذات السياق اإلى أنه سيتم قريبا تنظيم جلسات مع جميع الفاعلين لإعطاء “صورة حقيقية عن القواعد الجديدة في النظام الدولي التي تفرض بعض الاجراءات على البلدان. في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
من جانبه، أكد بوزنادة أن سوق القيم المنقولة في الجزائر، والذي يضم نحو 100 ألف مستثمر في البورصة بقيمة سوقية تجاوزت 744 مليار دج وقرابة 18 مليار دج من سندات الدين المتداولة. يحتم “تعميق الوعي بالمخاطر المرتبطة به وتعزيز أدوات الرقابة والوقاية على مستوى كل مؤسسة خاضعة”. معتبرا ان إجراء هيئته لتقييمها القطاعي يعد “التزاما منها بتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وتم خلال اللقاء استعراض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مجال القيم المنقولة المعد من طرف اللجنة. والذي اعتمد على استبيان يدرس 13 متغيرا على مستوى المؤسسات الخاضعة مثل الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري وشركة تسيير بورصة القيم.
وخلص التقرير إلى وجود تهديدات تتراوح بين “ضعيفة جدا” و “ضعيفة” على مستوى جميع المؤسسات الخاضعة. فضلا عن مستويات خطر “ضعيفة” و”ضعيفة إلى حد ما”.
ودعت توصيات التقرير إلى تحسين آليات الرقابة من خلال اعتماد مقاربة قائمة على تقييم المخاطر. مع تطبيق إجراءات رقابية وعقوبات تتناسب مع مستوى الخطر.
كما شددت على ضرورة توجيه الجهود على المدى القصير نحو الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري.