الأورومتوسطي يدين حملة تكميم الأفواه وترهيب الأصوات المنتقدة لإسرائيل في فرنسا
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
#سواليف
أعرب المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقه وإدانته لتصاعد حملة #تكميم_الأفواه وفرض نهج #القمع وترهيب الأصوات المناصرة للفلسطينيين والمنتقدة لإسرائيل في #فرنسا، بما ينطوي عليه ذلك من انتهاك صارخ للحق في #حرية_الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي.
وقال الأورومتوسطي ومقره جنيف في بيان صحافي، إنه رصد خلال الأيام الماضية زيادة حدة القمع الرسمي والمؤسسي ضد طلبة الجامعات الفرنسية المتظاهرين سلمياً ضد حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في وقت شملت أشكال الترهيب الممارسة استهداف لشخصيات سياسية مناصرة لفلسطين من قبل الحكومة الفرنسية.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي قيام الشرطة بفض اعتصام طلابي داخل ساحة جامعة “السوربون” في العاصمة باريس عنوة يوم 29 نيسان/أبريل، وإزالة خيام للاعتصام الاحتجاج على استمرار #جريمة_الإبادة_الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وقد وقعت الحادثة بعد أيام من قمع احتجاجات مماثلة في جامعة “سيانس بو” (العلوم السياسية) في باريس، التي شهدت بدورها قيام رئيسة المقاطعة التي تتبع لها مدينة باريس بقطع التمويل عن الجامعة إلى حين وقف الاعتصامات داخلها.
ووثق الأورومتوسطي شهادات لطلبة من جامعة السوربون أفادوا فيها بسلمية حراكهم الاحتجاجي للتضامن مع الفلسطينيين وسعيهم لزيادة الوعي بما يحدث من إبادة جماعية في غزة، إلا أن الشرطة فضت فعالياتهم بالقوة وأسقطت الخيام، وتعاملت مع العديد منهم بعنف بما في ذلك سحبهم على الأرض مما شكل صدمة لهم. وقد تم إخراج حوالي 50 متظاهرا من الحرم الجامعي ثم اقتيدوا في مجموعات تحت حراسة أمنية.
واطلع المرصد على مقاطع فيديو توثق تعرض اثنين من الطلاب للسحب والاعتداء الجسدي من قبل عناصر الشرطة الفرنسية، علما أنه في اليوم نفسه أغلقت إدارة الجامعة المباني خلال الاحتجاجات السلمية، بينما ردد الطلاب شعارات منها “فلسطين الحرة”، وأخرى تدعو إدارة الجامعة إلى إدانة إسرائيل.
وقد بررت الشرطة الفرنسية فض الاعتصام داخل جامعة السوربون بأنه تم بناءً على طلب من سلطات الجامعة، فيما رفضت التعليق على مشاهد دخول عناصرها وتطويقهم الخيام التي أقامها #الطلاب، ثم قيامهم بسحب الطلاب بالقوة من الخيام وإخراجهم من الجامعة.
ونبه المرصد الأورومتوسطي إلى صورة أخرى للقمع والترهيب تمثلت في استدعاء الشرطة الفرنسية “ماتيلد بانو” وهي زعيمة حزب يساري فرنسي ورئيسة كتلة برلمانية، وذلك بتهمة “تبرير الإرهاب”.
وصرت بانو بأن هذه هي المرة الأولى في تاريخ فرنسا الحديث التي يتم فيها استدعاء رئيس كتلة برلمانية “لأسباب بهذه الخطورة”، محذرة من الاستغلال الخطير للعدالة بهدف القمع السياسي ومنع الحريات العامة.
من جهته انتقد حزب فرنسا الأبية – الذي يعتبر حاليا أقوى قوة سياسية يساريه في فرنسا – ما اعتبره تآكلا لحرية الحق في الرأي والتعبير فيما يتعلق بإدانة ارتكاب إسرائيل “إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
فيما وصف زعيم الحزب والمرشح الرئاسي السابق “جان لوك ميلينشون” الاستدعاءات لشخصيات سياسية على خلفية انتقادهم لإسرائيل، بأنه حدث غير مسبوق في تاريخ الديموقراطية الفرنسية، متهمًا السلطات بـ “حماية الإبادة الجماعية” الحاصلة في غزة.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن حملات الترهيب طالت كذلك الناشطة الفرنسية من أصل فلسطيني والمرشحة للبرلمان الأوروبي “ريما حسن” والتي استدعتها الشرطة الفرنسية بسبب دفاعها عن غزة بتهمة “تبرير الإرهاب”.
وصرحت “ريما حسن” لصحيفة “لوموند” الفرنسية، بالإعراب عن قلقها بشأن المناخ المحيط الذي يثقل كاهل الأصوات الناشطة والسياسية في فرنسا حول الملف الفلسطيني، منددة بالضغوط السياسية التي تهدف إلى المساس بالحريات العامة وتهدد حالة الديموقراطية وتحدث بشكل خاص في سياق الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة في حزيران/يونيو المقبل، وهي لحظة سياسية حاسمة لمستقبل الشعب الفرنسي.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن ملاحقة “ريما حسن” في خضم حملتها الانتخابية بتهم واهية يمثل تعديا سافرا على حقها في الترشح وحرية الانتخابات البرلمانية، محذرا من تجريم فرنسا بشكل متصاعد لجهود نشر الوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.
وشدد على أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية لقمع الاحتجاجات والآراء العلنية المنتقدة لإسرائيل تنتهك التزامات فرنسا القانونية الدولية والمحلية والإقليمية، بما في ذلك مواد ميثاق الاتحاد الأوروبي الخاصة بحرية التعبير والرأي، لا سيما المادة رقم (11) التي تنص على أن (لكل شخص الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء، وتلقي ونقل المعلومات والأفكار، دون تدخل من السلطة العامة وبصرف النظر عن الحدود). كما تتعارض مع المادة رقم (12) الخاصة بحرية التجمع والتي تنص على أن (لكل إنسان الحق في حرية التجمع السلمي).
وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة الفرنسية بكف يدها عن المتظاهرين والأصوات المناصرة للفلسطينيين ووقف حملة الملاحقة والاضطهاد ضدهم وضمان احترام كامل حقوقهم المدنية والحريات العامة والحق في التظاهر السلمي. مقالات ذات صلة الحوثيون يحذرون واشنطن من أي تصعيد .. لدينا مخزون كبير من أسلحة الردع الاستراتيجية 2024/05/01
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأورومتوسطي تكميم الأفواه القمع فرنسا حرية الرأي جريمة الإبادة الجماعية الطلاب المرصد الأورومتوسطی الشرطة الفرنسیة الحق فی
إقرأ أيضاً:
اليماحي: ذكرى عملية برشلونة فرصة لتعزيز التعاون الأورومتوسطي وحل القضية الفلسطينية
قال محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، إن الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة ليست مجرد محطة زمنية ولكنها كانت نواة للشراكة الأورومتوسطية وتعزيز التعاون والحوار، وتأتي الذكرى الثلاثين في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وأزمات متلاحقة تؤثر على اقتصاداتنا الوطنية ولا يمكن لدولة بمفردها أن تواجهها مهما كانت قدراتها.
وتابع: أثبتت خبرات السنوات الماضية أن التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط لم يعد خيارا بل هو ضرورة لا غنى عنها، تحتم علينا الانتقال من التعاون التقليدي إلى شراكات استراتيجية مستدامة، فالمنطقة تحتاج اليوم إلى مشروعات تنموية كبرى وإلى آفاق أرحب للاستثمار المتبادل، لتعزيز التجارة وتعزيز القطاع الخاص، ودعم سلاسل الإمداد والتوريد بين جانبي المتوسط فليكون الاقتصاد المستدام هو الأساس الحقيقي للاستقرار والضمانة الفعلية لتعزيز التنمية وخلق حياة أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.
وقال: إن اهتمامنا بالبعد الاقتصادي رغم أهميته القصوى لا يمكن أن يشغلنا عن الأبعاد السياسية والأمنية، فالتنمية لا تزدهر إلا في بيئة مستقرة، ورؤية مشتركة للأمن الإقليمي، وفي هذا السياق تحديدا لا يمكن أن نغفل قضيتنا الأولى والمركزية القضية الفلسطينية، التي تمثل جوهر الاستقرار في منطقتنا وركيزة أساسية للأمن الإقليمي، لذلك يؤكد البرلمان العربي إلى أهمية دعم الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعم جهود إعادة الإعمار، كما يطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئوليته في إجبار كيان الاحتلال على وقف اعتداءاته الهمجية وممارساته الإجرامية في الضفة الغربية.
وأكد أن الأمن والسلام الحقيقي لن يتحققان إلا بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة القلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وأضاف أن عملية برشلونة منذ انطلاقها أكدت على أهمية الدور البرلماني في متابعة هذا المسار ودعم الحكومات في تنفيذ التزاماتها، والبرلمانميين بما يمثلونه من دور مهم في تمثيل الشعوب هم حجر الزاوية في تتنفيذ أي مشروع مشترك، والجمعية تتحمل اليوم مسئولية أكبر في الدفع نحو سياسات أكثر تكاملا بين ضفتنى المتوسط وبناء جسور الثقة والحوار عبر الدبلوماسية البرلمانية، والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحوار وتحقيق الأمن الدولي،
وأكد أن البرلمان العربي يقف داعما ومساعدا لكل الجهود التي تسهم في إحياء عملية برشلونة، وتعزيز مشروع التعاون الأورومتوسطي على أسس أكثر تعاونا وشمولا وتوازنا، العمل المشترك المستند إلى إرادة سياسية قوية ورؤية استراتيجية قادر على تحويل هذا الفضاء الجغرافي والتاريخي إلى نموذج للتعاون الإقليمي والتكامل الفعال بما يضمن أمن المنطقة واستقرارها ويعزز التنمية الاقتصادية والازدهار لشعوب المنطقة
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء الذي يشارك فيه رؤساء ونواب رؤساء وممثلي برلمانات دول الاتحاد من أجل المتوسط، فضلًا عن رؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات التي تتمتع بصفة مراقب لدى الجمعية، والمنعقد بمقر مجلس النواب المصري اليوم السبت.
حمدان بن محمد: قصة نجاح الإمارات استهلت فصولها بأسس متينة أرساها الآباء المؤسسون