لتوسيع نطاق الاستثمارات.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع 15 شركة كورية جنوبية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، مساء أمس، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع ممثلي أبرز 15 شركة كورية جنوبية تعمل بالسوق المصرية في قطاعات الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والمنسوجات والبترول والغاز والطاقة النووية والحديد والصلب والبتروكيماويات وتصنيع عربات مترو الأنفاق واستيراد المنتجات الزراعية المصرية.
وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والوزير مفوض بيونج سون تشوي القائم بأعمال السفير الكوري الجنوبي في مصر، والسفير أبو بكر حفني، مستشار وزيرة التعاون الدولي مدير قطاع آسيا، وعدد من ممثلي الوكالات التنموية الكورية الجنوبية في مصر.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بوفد الشركات الكورية الجنوبية، مُعربًا عن تقديره للدور المهم الذي تلعبه هذه الشركات في السوق المصرية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى وجود شراكة استراتيجية بين الجانب المصري، سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ونظيره في كوريا الجنوبية، ويظهر هذا بوضوح في العديد من المشروعات الصناعية ومشروعات النقل ومجال السيارات والصناعات المغذية التي تنفذها الشركات الكورية في مصر.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية مهتمة بتوسيع نطاق الاستثمارات الكورية الجنوبية في المجالات المختلفة، إلى جانب الاستثمارات الحالية، داعيًا الشركات إلى عرض خططهم للعمل في مصر، مؤكدًا استعداده في الوقت نفسه للاستماع لأي صعوبات قد تواجه هذه الشركات والعمل على حلها على الفور بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع جهود الدولة المصرية للارتقاء بالاقتصاد المصري وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مُشيرًا إلى أن الحكومة تُطبق من أجل هذا الغرض حزمة من الحوافز لاستهداف الاستثمارات في القطاعات المختلفة، لاسيما المشروعات الصناعية بوصفها التوجه الأساسي للحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.
وقال رئيس الوزراء: أعلم أن الفترة الماضية كانت صعبة، ليس فقط بالنسبة للشركات الكورية الجنوبية بل لكل الشركات المحلية والأجنبية العاملة في السوق المصرية، لكن بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة وضخ المزيد من الموارد الدولارية من الصفقات التي عقدتها الحكومة في إطار خطتها لدعم أنشطة القطاع الخاص في الاقتصاد، نجحنا في تخطي هذه المرحلة الصعبة.
وأكد مدبولى حرصه على دفع علاقات التعاون مع الشركات الكورية الجنوبية إلى مستويات أكبر، قائلًا: ندرك تمامًا الخبرات الكبيرة التي تحظى بها الشركات الكورية الجنوبية في المجالات المختلفة.
وخلال الاجتماع، تقدم القائم بأعمال السفير الكوري الجنوبي في مصر بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي على دعمه الدائم للشركات الكورية الجنوبية العاملة في مصر، لافتًا إلى أن "شركاتنا ترغب في تحقيق قصص نجاح هنا في السوق المصرية، وهذا من شأنه تشجيع شركات كورية أخرى على القدوم إلى مصر"، مشيرًا إلى أهمية تبادل زيارات الشركات ورجال الأعمال من الجانبين للإطلاع على الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة في كل بلد.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من ممثلي الشركات عن خططهم الحالية والمستقبلية للتوسع في السوق المصرية، حيث تحدث ممثلو عدد من الشركات عن استثماراتهم الحالية في مصر، ومن بينهم ممثل شركة سامسونج إليكترونيكس الذي أشار إلى أن الشركة تُصنّع حاليًا التليفونات المحمولة، وأوضح أن الشركة لديها خطط للتوسع في السوق المصرية سواء لتصنيع التليفون المحمول أو تصنيع منتجات جديدة.
كما تحدث أيضًا - خلال الاجتماع - ممثل شركة إل جي الكورية الجنوبية عن نشاط الشركة في مصر وناقش إمكان التوسع في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، استعرض ممثل شركة هونداي روتم الكورية الجنوبية موقف التعاون مع الجانب المصري لتصنيع عربات المترو الكهربائية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن المشروع يحقق نتائج إيجابية، كما أشار إلى خطط الشركة لإنشاء مصنع جديد بالمنطقة الاقتصادية وهو توسع جديد للشركة في مجال تصنيع عربات المترو.
وأعرب ممثل شركة هانسان جلوبال عن تطلعه لاستيراد البرتقال من السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وحول هذه النقطة، قال رئيس الوزراء إنه سيتخذ إجراءات فورية عبر توجيه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ببحث هذا المطلب لاسيما أن مصر من أكبر الدول المُصدّرة للبرتقال إلى أوروبا والعديد من الدول العالم، ما يعني أنه مطابق للمعايير والاشتراطات الصحية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بعقد اجتماعات جانبية مع الشركات الكورية الجنوبية لبحث سرعة تنفيذ أي مشروع جديد تعتزم هذه الشركات تنفيذه في مصر خلال الفترة المقبلة، والعمل كذلك على تذليل أي عقبات قد تواجه هذه الشركات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الشركات الكورية الجنوبية عربات مترو الأنفاق الشرکات الکوریة الجنوبیة فی السوق المصریة رئیس الوزراء هذه الشرکات ممثل شرکة فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
لجنةالانتقال العادل تبحث تأثير متغيرات السوق على العمالة المصرية
أعلن أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، عن إطلاق لجنة "الانتقال العادل"، باتحاد العمال، المعنية بمتابعة قضايا العمال المتأثرين بأحداث وتحولات العصر، وعلى رأسها التغيرات المناخية، والتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وذلك بهدف التصدي للتحديات المقبلة على سوق العمل والوظائف، ومواكبة الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح الدبيكي، خلال كلمته، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار التغيرات العميقة التي يشهدها العالم، والتي سيكون لها تأثير مباشر على سوق العمل في مصر، ما يستدعي التحرك المبكر ووضع خطط قابلة للتنفيذ لحماية حقوق العمال ومساعدتهم على التكيف مع هذه التحولات، دون أن يتخلف أحد عن الركب.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد مخرجات ومقترحات عملية يتم رفعها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والدولة المصرية، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق، موضحا أنه سيتم العمل على تفعيل هذه المخرجات من خلال أدوات التشريع في البرلمان، وعبر النقابات العمالية التي تمثل العمال رسميًا في منظومة اتحاد العمال.
وكشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة ستضم خمس نقابات هي: نقابة الزراعة والري، والنقل البري، والنقل البحري، والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى نقابة الاتصالات، نظرا لأن هذه القطاعات تعد من بين الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية، سواء بفعل ارتفاع درجات الحرارة أو التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.
من جانبها، أكدت منى حبيب، الأمين العام للنقابة العامة للعلوم الصحية، أن الثورة التكنولوجية والانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي يهددان العديد من الوظائف، ما يجعل فكرة "الانتقال العادل" ضرورة وليست رفاهية، مشددة على أن عمال مصر لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيدافعون عن وظائفهم وحقوقهم، مع المطالبة ببرامج لإعادة التأهيل والانتقال الآمن إلى وظائف بديلة.
وأضافت "حبيب"، أن مصر وقعت على اتفاقية المناخ في باريس، ما يضع على عاتقها التزامات تجاه التحول البيئي والاقتصادي، وهو ما يستدعي أيضا ضمانات لحماية الفئات العاملة التي ستتأثر بهذا التحول، مؤكدة أن لجنة الانتقال العادل ستكون منصة نقابية للدفاع عن حقوق العمال في ظل هذه التحولات العالمية.
وتابعت: وتعد لجنة "الانتقال العادل" خطوة مهمة في مسار دمج العدالة الاجتماعية في عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال الحوار الاجتماعي، ومشاركة النقابات في رسم السياسات المستقبلية العادلة والمنصفة لجميع الفئات العاملة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية