الإمارات وإيران تعقدان الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة لتعزيز التعاون بين الجانبين
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
عُقدت الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بهدف تعزيز التعاون في العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الاقتصاد الجديد والسياحة والنقل وريادة الأعمال والطاقة والطاقة المتجددة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والخدمات اللوجستية والزراعة والبيئة، إضافة إلى دعم العمل المشترك من أجل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى آفاق جديدة من النمو والازدهار.
ترأس اجتماعات اللجنة التي عُقدت في العاصمة أبوظبي، من الجانب الإماراتي معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومن الجانب الإيراني معالي مهرداد بذرباش وزير الطرق وإعمار المدن، وعدد من المسؤولين الحكوميين في البلدين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية الإيرانية تشهد نمواً مستمراً في مختلف المجالات، حيث يظل التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وإيران أحد ركائز العلاقات بين بلدينا، وتحرص دولة الإمارات على مواصلة التعاون الاقتصادي والتجاري مع إيران في المجالات ذات الاهتمام المتبادل بما يعزز من نمو واستدامة اقتصادهما.
وقال معاليه: “إن انعقاد الدورة الأولى للجنة يعكس الاهتمام المتبادل بتنمية الروابط الاقتصادية المشتركة ودفعها لمستويات جديدة أكثر تنافسية وازدهاراً، بما يلبي تطلعات البلدين نحو المستقبل، في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول العالم”.
واستعرض معاليه خلال الاجتماع أبرز المستجدات الاقتصادية لتطورات بيئة الأعمال الإماراتية، ومنها تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100 في المائة ، وتحديث أنظمة التأشيرات والإقامة واستحداث مساري العمل الحر والإقامة الخضراء بما يعزز جاذبية الدولة للمواهب والكفاءات وأصحاب الأعمال والمشاريع الريادية، بالإضافة إلى إصدار واستحداث قوانين اتحادية جديدة، ومنها الشركات العائلية والوكالات التجارية والتعاونيات والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، بهدف توفير مناخ حاضن لهذا النموذج الحيوي من الأعمال، إضافة إلى تعزيز سياسات النمو المستدام للاقتصاد الإماراتي من خلال إطلاق المبادرات الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الدائري ومن أبرزها “أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031″، والتي تلعب دوراً حيوياً في دعم الاستدامة للمسيرة التنموية للدولة بحلول العقد المقبل.
وشهد الاجتماع، مناقشة آليات جديدة لدعم زيادة المبادلات التجارية، وأهمية الدور البارز والمحوري للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوفير كافة سُبل الدعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وتم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل فرق عمل فنية لمتابعة تنفيذ كافة مخرجات اللجنة والتي ترسم ملامح التعاون الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة، وكذلك توفير برامج متنوعة وتسهيلات لتعزيز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية والإيرانية ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة.
كما حرص الجانبان على تعزيز التعاون والاستثمارات في القطاعات والأنشطة المتعلقة بالسياحة والتجارة والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة والصناعة، ودعم التعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار المؤسسي، وتبادل المعرفة في الأسواق المالية وريادة الأعمال والزراعة والطيران.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التعاون الاقتصادی تعزیز التعاون
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات: نحرص على تبادل الخبرات مع مجتمع الأعمال في لبنان لتعزيز التعاون الاقتصادي
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل سبل التعاون المشترك مع المؤسسات والجهات المماثلة في دولة لبنان وفي مختلف الدول العربية والإقليمية لتبادل الأفكار والخبرات ودراسة الإمكانات والفرص المتاحة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والتنسيق في مختلف المجالات الاستثمارية والمصرفية، وتفعيل التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين.
جاء ذلك بمناسبة مشاركة رحمي في ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال التي تناولت "دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية".
وأوضح رحمي في كلمته التي ألقاها خلال الندوة أن جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة الراعية لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر يسعى لاكتشاف قنوات جديدة ومتنوعة مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لتطوير هذا القطاع وإتاحة الخدمات ذات الصلة بكل من مصر ولبنان.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى توافق الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها كلا من الجهاز والجمعية، وذلك في مجالات تنفيذ البرامج والأنشطة التي تقدم الحوافز والخدمات المبتكرة لرواد ورائدات الأعمال وتدعم إقامة الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة وتزودها بمقومات النجاح والاستمرارية.
واستعرض رحمي خلال كلمته التي ألقاها في الندوة عدد من المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية من خلال جهاز تنمية المشروعات والخطط القومية لتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مؤكدا على أن الجهاز يتولى وضع استراتيجية وطنية لتنمية قطاع المشروعات وريادة الأعمال في مصر وتهيئة البيئة المواتية لدعم هذه المشروعات بالتعاون الوثيق مع عدد كبير من الجهات الشريكة.
وأكد رحمي حرص الجهاز على الاستفادة من التجارب الناجحة وأفضل الممارسات التي تم التوصل إليها في هذا المجال وإعطاء أولوية للتنسيق مع رجال الأعمال وأصحاب الشركات بكل من البلدين، وكذلك على تطوير برامج للتعاون مع الجانب اللبناني حول العديد من المجالات، منها التوسع في إقامة المعارض المشتركة، وتوقيع الاتفاقيات، وتنظيم الدورات التدريبية المتخصصة، وتبادل البعثات التجارية، وكذلك إطلاق مسابقات ريادة الأعمال، وسبل الاستفادة من الميزات التنافسية وفرص الاستثمار الواعدة التي تتمتع بها كل من البلدين، مما يمهد الطريق لتعزيز إقامة المشروعات الناجحة وبالتالي فتح المزيد من الأسواق اللبنانية لمنتجات المشروعات المصرية.
أستاذ العلوم السياسية: العالم أدرك صحة وجهة النظر المصرية بشأن أزمة غزة