أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 32 حالة تعدي بمساحة 2226 متر مباني، و 4 حالات تعدي بمساحة 1 فدان و13 قيراط و18 سهم على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها، لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص، وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

 

وفي سياق متصل، وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة وضع ملف التصالح على رأس الأولويات في تنفيذ المهام والتكليفات الرئاسية والوزارية في الفترة القادمة، مؤكداً أهميته للحفاظ على حق الدولة والمواطنين وردع المخالفين وانفاذ القانون.

جاء هذا خلال الاجتماع المنعقد برئاسة المحافظ وحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندس لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومسؤولي المديريات، ومديري الادارات، وجميع الجهات العاملة على تنفيذ القانون، لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية في بعض مُخالفات البناء وتقنين اوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023، وذلك تمهيدًا لبدء العمل به واستقبال طلبات التصالح اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو 2024.

واطمأن المحافظ من المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة على جاهزية رؤساء المراكز والمدن والمختصين بتطبيق بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية، وكذلك الانتهاء من تشكيل لجان النطاق مع مديرية الزراعة فضلا عن تشكيل اللجان والأمانات الفنية وإدخال الخرائط والأسعار على منظومة العمل، واستلام وتسلم الاحوزة والولايات.

وأكد المحافظ ضرورة فحص كل الملفات التي تم تقديمها طبقا للقانون ١٧ /٢٠١٩، ولم يتم البت فيها بالإضافة إلى الملفات الجديدة.

وشدد المحافظ بأن يكون رؤساء اللجان المشكلة للبت في الطلبات المقدمة وأغلب الأعضاء من الجهاز الإداري للمحافظة، حفاظاً علي دقة وسرعة انجاز ملف التصالح .

 وأشار السكرتير العام للمحافظة إلى أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد، ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات.

وطالب المحافظ بضرورة تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، وقال: سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء، ومتابعة سير العمل، ونسب الإنجاز بكل مركز ومدينة وقرية على مستوى المحافظة، للوقوف على معدلات الأداء في هذا الشأن

وأعطى المحافظ تعليماته بضرورة الإعلان عن المستندات والشروط والأسعار التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، تيسيراً على المواطنين في جميع المراكز والمدن والأحياء والمراكز التكنولوجية الرئيسية والمصغرة بنطاق المحافظة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية املاك الدولة الأراضي الزراعية إزالة التعديات الموجة الـ 22 لإزالة التعديات التعديات المخالفة المرحلة الثالثة

إقرأ أيضاً:

إعلان التاسع من يونيو 1969: من البوتقة إلى الخلاف رحمة

عبد الله علي إبراهيم

تمر اليوم الذكرى الخامسة والخمسين لإعلان التاسع من يونيو الذي صدر من مجلس انقلابي 25 مايو 1969. وهو أول وثيقة تصدر من الدولة غادرت مفهوم البوتقة في تكوين الأمة إلى الحفاوة بالخلاف فيها. فكان خيال حركة الخريجين منذ الثلاثينات أن الأمة بوتقة الغالب فيها العربية والإسلام وستأتي الأقوام إليها من غير العرب ومن غير المسلمين ليخرجوا من مصهر الأمة عرباً مسلمين أسوياء. وكان هذا الفهم، وما يزال، من وراء تصدع بلدنا وحروبها الأهلية المكلفة. والقومية السودانية، التي قصرتها حركة الخريجين وممثلوها في الحكم الوطني على مفردتي العربية والإسلام، ليست نشازاً. فليست من حركة قومية غلبت فيها جماعة بثقافة ما حتى جعلت من ثقافتها المصهر الذي تذوب فيه كل قومية في الأمة بغير اعتبار لشخصيتها القومية وحقوقها. ومن أسف أدى الجهل بتعريف الحركة القومية عند صفوتنا خلال جدل الهوية إلى ظن السوء بالثقافة العربية الإسلامية واتهامها، دون سائر الثقافات، بأنها نزّاعة للسيطرة.
أنهى إعلان 9 يونيو بضربة واحدة المفهوم التأسيسي للدولة السودانية الذي جعل للأمة ديناً ولغة لا تقبلان القسمة. وأسس لمفهوم قيام الدولة-الأمة على التنزل عند الخلاف، واعتبار مقتضاه في بناء أمة مطمئنة سالمة من شرور الفتن والبغضاء. وصرنا نتداول المفهوم منذ حين ك"الوحدة في التنوع". وربما لم نحقق به طمأنينة الأمة بعد. ولكن، متى حصلنا عليها، سنذكر إعلان 9 يونيو 1969 والجيل الشيوعي الذي رعرعه منذ الخمسينات بالخير. وسنذكر جو (جوزيف قرنق) الذي صاغه في أعيادنا . . . نذكره.

IbrahimA@missouri.edu  

مقالات مشابهة

  • تعديل نموذج 10 تصالح لاستكمال أعمال بناء الدور المتصالح عليه (مستند)
  • إعلان التاسع من يونيو 1969: من البوتقة إلى الخلاف رحمة
  • الأميرة دانا فراس لـرؤيا: سنطلق جوائز عديدة لمبادرات من شأنها المحافظة على التراث 
  • المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1445هـ
  • محافظ أسوان يُكرم 60 مُوظفًا من المحالين للمعاش بديوان المحافظة
  • المنيا تستعرض جهود منظومة المتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية في ملف التصالح
  • محافظ المنيا يستعرض جهود المراكز التكنولوجية في ملف التصالح
  • محافظ بني سويف: استقبلنا 22 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء
  • محافظ المنيا: الدولة تتخذ خطوات متسارعة لتحقيق نهضة عمرانية متكاملة
  • تكثيف حملات حصر الإعلانات المخالفة بالقليوبية