دعم توطين التكنولوجيا العصرية وتمويل المبتكرين.. 7 مهام لـ "صندوق مصر الرقمية"
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، والمُحال إليه من مجلس النواب، والذي يستهدف القضاء على الأمية الرقمية بِحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية، فضلًا عن نشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية، تُمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.
مهام صندوق مصر الرقمية
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعا أخرى داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
ويباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:
1- العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.
2- دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية.
3- دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.
4- دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.
5- توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.
6- تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.
7- دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخدمات الرقمية مصر الرقمية التحول الرقمي مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
الدكتور خالد الشمري يقدم في منتدى”العصرية الثقافي” قراءة معمقة في المشهد الاقتصادي العراقي
صراحة نيوز ـ خلال فعالية فكرية نظّمها منتدى العصرية الثقافي مساء الأربعاء، تحت عنوان:
“العراق الجديد.. الواقع والتحديات”؛ حاضر فيها د. خالد الشمري، شهدت الأمسية مشاركة نوعية من المثقفين والأكاديميين، وحضورًا لافتًا لنخبة من المتابعين والمهتمين بالشأنين العربي والعراقي.
وفي تقديمه للأستاذ المحاضر، أشاد الدكتور أسعد عبد الرحمن بالدور التاريخي للعراق في دعم القضية الفلسطينية منذ عام 1948، مؤكدًا أن “العراق لم يخذل الشعب الفلسطيني قط”، وأنه كان دائمًا بمثابة الأمل العربي بـ : “بروسيا العرب” لما يمتلكه من قوة استراتيجية وتأثير عابر للحدود في المنطقة. وأضاف: “رغم كل ما مرّ به العراق من أزمات، نؤمن دائمًا بقدرته على النهوض، ونأمل أن يستعيد دوره القيادي في المنطقة، بفضل موقعه الجيوسياسي وثرواته البشرية والطبيعية”.
من جهته، قدّم الخبير الاقتصادي والدولي الدكتور خالد الشمري قراءة معمقة في المشهد الاقتصادي العراقي، اعتمد فيها على رؤى واحصاءات واقعية ومباشرة، تجمع بين تشخيص دقيق للعلل الهيكلية، ومقترحات إصلاحية قابلة للتنفيذ.
وارتكزت أطروحته على ثلاثة محاور مركزية:
الشفافية: بوصفها المدخل الأساس لمحاربة الفساد المؤسسي، وبناء ثقة المواطن والمستثمر المحلي والدولي.
السيادة الاقتصادية: من خلال فك الارتباط المفرط بريع النفط، وتنويع الاقتصاد عبر الصناعة والزراعة والسياحة.
الإرادة السياسية: كعامل حاسم لتجاوز القيود الحزبية والطائفية، واتخاذ قرارات اقتصادية جريئة ومستقلة.
ويرى الشمري أن الاقتصاد العراقي لا يزال ريعيًا هشًا، يعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط دون وجود قاعدة إنتاج حقيقية، حيث لا يتجاوز الناتج المحلي من الزراعة والصناعة 10% من حجم الاقتصاد، بينما تستورد الدولة ما يزيد عن 90% من حاجاتها الأساسية، ودعا إلى ضرورة التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي المستدام، من خلال دعم القطاع الخاص، وتفعيل الشراكة بين الجامعات وسوق العمل، وتوفير بيئة استثمارية نزيهة بعيدة عن المحاصصة، موضحا أن الإقتصاد العراقي يواجه أزمات متجذرة تتجاوز الأبعاد الظرفية، في مقدمتها:
ضعف القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، نتيجة تهميش متواصل وغياب استراتيجية وطنية طويلة المدى، بالأضافة إلى هدر الكفاءات وهجرة العقول إلى الخارج، نتيجة الإقصاء والفساد والبيروقراطية السياسية، كما أشار إلى أن نافذة بيع العملة في البنك المركزي تحوّلت إلى أداة لتهريب الأموال وغسلها، بدلًا من أن تكون وسيلة لحماية السوق المحلية، محذرًا من غياب الرقابة وانعدام الشفافية المالية.
وفي مقترحاته للخروج من الأزمة، شدد الشمري على ضرورة الإصلاح التشريعي الجاد لضمان استقلالية المؤسسات المالية والاقتصادية، وجذب الاستثمارات النوعية ضمن بيئة قانونية مستقرة وشفافة، وبناء شراكات دولية استراتيجية تحفظ مصالح العراق أولًا، دون التفريط بالقرار الوطني أو الموارد السيادية.
تميّزت الأمسية بتفاعل واسع ونقاشات مفتوحة، شارك فيها عدد من الحضور بطرح أسئلة دقيقة حول آفاق الإصلاح الاقتصادي، وإمكانيات العراق في استعادة دوره العربي والإقليمي. وركّز النقاش على إعادة بناء الدولة العراقية على أسس إنتاجية وعدالة اجتماعية وسيادة وطنية.
وفي ختام اللقاء – الذي امتد لنحو ساعة ونصف – شكر الدكتور أسعد عبد الرحمن الدكتور خالد الشمري باسم “منتدى العصرية الثقافي”، منوهاً برؤيته الإصلاحية العميقة، وطرحه الموضوعي المتماسك المبني على قراءة شاملة عمادها الدراسات والأرقام المؤكدة، للواقع الإقتصادي والسياسي العراقي المعقد.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي