5 مليارات جنية بأمر السيسي.. و4 موارد لصندوق إعانات الطوارئ للعمال
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن موارد صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق إعانات الطوارئ للعمال فيما يلى:
موارد صندوق إعانات الطوارئ للعمالحدد القانون رقم 156 لسنة 2002 ،بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، إنشاء صندوق لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا.
و حددت المادة 3 من القانون مواردة و التي تتكون من:-
1 - (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
2 - الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
3 - الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
4 - عائد استثمار أموال الصندوق وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى.
- ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى.
- وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
- وفى المادة 4 ححد القانون تشكيل مجلس إدارة الصندوق على النحو التالى:
1- وزير القوى العاملة والهجرة رئيساً.
2- أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.
3- أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات.
4- أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق إعانات الطوارئ للعمال
إقرأ أيضاً:
«صندوق التنمية» يوقع قرضًا لتطوير شبكة كهرباء البحرين بقيمة 102 مليون دولار
وقع الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية مع مملكة البحرين الأحد قرضا رابعا بقيمة 250ر31 مليون دينار كويتي (نحو 102 مليون دولار أمريكي) للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت.
ومثل الجانب الكويتي في توقيع الاتفاقية التي تأتي ضمن (برنامج التوازن المالي) مدير عام الصندوق بالوكالة وليد البحر فيما مثل الجانب البحريني وزير المالية والإقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة.
وقال البحر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش التوقيع ان المشروع يهدف إلى خفض تيارات القصر المرتفعة للتشغيل الآمن للمعدات وتوفير مرونة أعلى في الشبكة ونقل الطاقة الكهربائية بإعتمادية وبشكل إقتصادي.
وأضاف أنه يهدف كذلك إلى تصريف الطاقة المنتجة من محطة الدور (2) على جهد 400 كيلوفولت ورفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء وتبادل الطاقة الكهربائية مع شبكة الربط الخليجي بشكل اقتصادي.
ولفت الى انه من المتوقع أن يسهم المشروع المقترح في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة والذي يسعى لضمان “حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة” والهدف ال17 الخاص بالمشاركة نحو تحقيق أهداف التنميةالمستدامة.
وأوضح البحر أن المشروع يشمل إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد 220/400 كيلوفولت في مناطق (الحد) و(أم الحصم) و(الرفاع) ومحطة ربط جهد 400 كيلوفولت في منطقة (راس القرين) لربط الشبكة بمحطة الدور (2) الجديدة ومد (كابلات) أرضية جهد 400 كيلوفولت.
كما يتضمن ربط المحطات الجديدة بمحطات التحويل القائمة وبالشبكة الوطنية وتعزيز شبكة 220 كيلوفولت وأعمال التعديلات اللازمة للربط بين الشبكتين بالاضافة الى الخدمات الاستشارية.
وبين البحر أن مدة القرض تبلغ 20 عاما بما في ذلك فترة إمهال قدرها أربع سنوات وسيتم سداد القرض على 32 قسطا نصف سنوي يستحق أولها في أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف أخرى وذلك بعد انقضاء الفترة المذكورة.
واشار الى ان الفائدة على القرض ستكون بواقع اثنان بالمئة سنويا يضاف إليها رسم بواقع 5ر0 سنويا لمواجهة التكاليف الإدارية وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.
وقال إن قرض الصندوق الرابع الخاص بمشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت (برنامج التوازن المالي) يعد القرض ال21 الذي يقدمه الصندوق لتمويل مشاريع في مملكة البحرين حيث سبق أن قدم لها 20 قرضا بقيمة إجمالية بلغت حوالي 37ر240 مليون دينار كويتي (حوالي 783 مليون دولار أمريكي) لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات.
وأشار الى انه سحب منها 21ر240 مليون دينار كويتي وسدد منها حوالي 13ر118 مليون دينار كويتي نحو (384 مليون دولار) أي بنسبة تمثل حوالي 18ر49 بالمئة من إجمالي المسحوب.
ومن جانبه أكد سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح في تصريح مماثل ل(كونا) بمناسبة توقيع الاتفاقية أن تعاون الصندوق الكويتي التنموي مع مملكة البحرين ممثلة بوزارة المالية يمثلان الاهتمام المشترك بين البلدين على تطوير اقتصاداتها وتفعيل سبل السعي نحو خدمات أفضل تعنى بالشعبين الشقيقين تفعيلا للأدوات التنموية المشتركة.
يذكر أن وزراء مالية كل من الكويت والسعودية والامارات بالاضافة الى صندوق النقد الدولي وقعوا في اكتوبر 2018 الترتيبات الاطارية للتعاون المالي مع البحرين لدعم (برنامج التوزان المالي) الذي يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة بالمملكة بمبلغ 10 مليارات دولار.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي