مصر تسجل عجزاً في الميزان التجاري 2.73 مليار دولار خلال فبراير الماضي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
بلغت قيمة عجز الميزان التجاري في مصر خلال فبراير 2024 نحو 2.73 مليار دولار، بارتفاع طفيف نسبته 0.7%، مقابل 2.71 مليار دولار عجزاً مسجلاً بنفس الشهر من العام الماضي.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان اليوم، إن الارتفاع في عجز الميزان التجاري جاء بسبب تراجع قيمة الصادرات من 4.7% إلى 3.
وعلى الجانب الآخر تراجعت قيمة الواردات المصرية نسبة 2.4% إلى 6.08 مليار دولار، بسبب تراجع واردات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 17%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية 14.6%، وفول صويا بنسبة 18.7%، وخامات حديد ومركزاتها بنسبة 3.1%
فيما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، أهمها، منتجات البترول بنسبة 21.2%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 45.6%، قمح بنسبـة 56.8%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 9.0%
وارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر فبراير 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، أهمها، فواكه طازجة بنسبة 19.2%، وملابس جاهزة بنسبة 17.4%، ومنتجات البترول بنسبة 25.6%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 41.5%.
اقرأ أيضاً«بدايتها فكرة».. بنك ناصر يقدم تمويلات للمشروعات الصغيرة بشروط ميسرة
شركة تابعة لـ «بنك مصر» تقترب من إطلاق أول بنك رقمي
بقيمة 23%.. بنك مصر يتيح فائدة يومية على الحساب «سوبر كاش الجاري»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الواردات المصرية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
2.4 مليار دولار وفرها مركزي عدن من أكتوبر 2022 وحتى نهاية 2024 لتغطية عجز الموازنة
قال البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن أن التمويلات التي وفرها البنك منذ أكتوبر 2022 وحتى نهاية 2024، لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة بلغت ما يقارب 2.4 مليار دولار من الموارد المحلية والخارجية.
وأكد البنك في ختام اجتماعات الدورة الرابعة للعام 2025 الاثنين، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس مجلس الإدارة، أحمد احمد غالب، ان هذه التمويلات تم توفيرها دون اللجوء إلى أي تمويل تضخمي حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي واتساقا مع سياساته الصارمه التي اقرها في هذا المجال.
الاجتماع الذي عقد بحضور العضوين الجديدين، الدكتور حسين الملعسي، عدنان عبد الجبار، أقر الترتيبات الفنية والإدارية للبدء في تنفيذ مشروع أنظمة المدفوعات الممول من البنك الدولي، واستكمال إصدار القوائم المالية للبنك للأعوام الماضية التزاماً بأحكام القانون وتعزيزاً للشفافية.
كما ناقش الاجتماع على مدى يومين التطورات المالية والاقتصادية الراهنة والجهود التي يبذلها البنك لاحتواء التداعيات السلبية الناتجة عن شح الموارد المحلية والأجنبية، بسبب الهجمات الإرهابية التي شنتها الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط.
وتطرق الاجتماع الى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لحماية النظام المصرفي اليمني، والحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن تلك الهجمات، وجهود حشد وتعبئة الموارد لتغطية الالتزامات الأساسية للدولة، بما في ذلك صرف المرتبات وتقديم الحد الأدنى من الخدمات.
وأكد المجلس على ضرورة تبنّي إصلاحات عاجلة في جانبي الموارد والإنفاق العام، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين كافة مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، باعتبار ذلك واجباً وطنياً لا يحتمل التأجيل.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف