قال الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن مسؤوليتنا في تعزيز الحوار بين الأديان لا تنحصر في مجرد الْتزام أخلاقي فحسب، بل هي ضرورة مُلحَّة لضمان وَحدة نسيج المجتمع، وبقائه".

وأضاف نجم أن المرجعية الصحيحة توفِّر منهجًا علميًّا منضبطًا عند التعامل مع القضايا والنوازل، وتحمي المسلم من الفوضى الدينية، وتخبُّط الفتاوى، واستغلاله سياسيًّا وأيديولوجيًّا باسم الدين، لتوظيفه لصالح جماعة أو تيار.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في جلسة "التحديات التي تواجه الحوار الديني" ضمن فعاليات قمة القيادات الدينية المنعقدة في مدينة باكو بأذربيجان.

وأوضح الدكتور نجم أنَّ هناك تنظيمات دينية حاولت هدم المرجعية الصحيحة، لتكون هي المرجعية، بما لديها من فكر مغلوط مدمِّر، فيحدث التجرؤ على الدين، وتصير الفتوى معولَ هدمٍ، ومرعًى فسيحًا مُشرعَ الأبواب، فيتم توظيف الفتوى سياسيًّا لصالح تيار أو جماعة، وينفسح المجال للعابثين، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية تصدت لهذه المحاولات ونجحت في استعادة الثقة لدى المستفتين حول العالم.

وأشار نجم إلى أن الأمانة العامة لدُور الإفتاء في العالم تعمل منذ إنشائها على جمْع العاملين في الحقل الإفتائي في بُلدان كثيرة والتصدي للفتاوي المتطرفة، مضيفًا أن دار الإفتاء تعمل كذلك على نشر الوسطية والدفاع عن الإسلام ومحاربة الفوضى في الخطاب الإفتائي، لأن المتطرفين يعتمدون على الفتاوي الشاذة والمنحرفة لتبرير إجرامهم، وهو ما نعمل على محاربته عن طريق مرصد فتاوي التكفير بالدار الذي يرد عليها ويفنِّدها ويبيِّن انحرافها.

وأكَّد مستشار مفتي الجمهورية أنَّ دار الإفتاء ستكثِّف من جهودها خلال الفترة القادمة لمزيد من التنسيق والتعاون مع وسائل الإعلام الغربية لتقديم رؤية دار الإفتاء المصرية في مكافحة التطرف والإرهاب، وتقديم الصورة الصحيحة للإسلام وقيمه الوسطية السمحة بدلًا من الصورة النمطية المشوَّهة التي تعرضها بعض وسائل الإعلام المغرضة.

وأضاف نجم: "لاحظنا في أحيان كثيرة أن وسائل الإعلام في الغرب تستجيب للإغراءات، وتعتبر المتطرفين -الذين لا يمثلون إلا أنفسهم- تيارًا سائدًا، وهو ما يؤجِّج ظاهرة الإسلاموفوبيا".

وأكَّد أنَّ انتشار العنف والإرهاب إنما وقع بسبب الانحراف عن تعاليم الأديان التي تدعو إلى التعايش والتسامح، ولا شك أن اتحاد القادة الدينيين من أجل تصحيح المفاهيم سوف يحدُّ أو يمنع من انتشار العنف والإرهاب.

واختتم مستشار مفتي الجمهورية كلمته بأن ثمَّن الوجود الإسلاميَّ في دُول العالم ذات الأغلبية غير المسلمة مقدِّرًا إياه حيث وصفه بأنه حيويٌّ وإيجابيٌّ لكافة الأطراف، لا سيَّما في هذه الأوقات؛ وعليه ينبغي تعظيم الاستفادة من العنصر المسلم الذي تربطه بالعالم الإسلامي روابط وثيقة مما يؤهله أن يقوم بدَور السفير والممثِّل للحضارة الإسلامية في الميادين السياسية والاقتصادية والفكرية وغيرها، إضافةً إلى دَوره في صناعة مستقبل مجتمعه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحوار بين الأديان مستشار مفتی الجمهوریة دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

مخرجات الحوار الاستراتيجي الإماراتي – الفرنسي تؤكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الحيوية

 

أكدت مخرجات الحوار الاستراتيجي الإماراتي الفرنسي السادس عشر، على تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وخاصة في القطاعات الحيوية الهامة لكليهما، والتزامهما الثابت بمواصلة توطيد وتوسيع الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
جاء عقد الاجتماع السادس عشر للجنة الحوار الاستراتيجي الإماراتي – الفرنسي بأبوظبي في إطار الشراكة الاستراتيجية الوثيقة وطويلة الأمد بين البلدين، وتماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.
ويهدف الحوار الذي ترأسه كل من معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعادة آن ماري ديسكوت الأمينة العامة لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا، إلى مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.
وضم الجانب الإماراتي المشارك في لجنة الحوار الاستراتيجي، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي سارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر رئيسة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ومعالي منصور المنصوري رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، إلى جانب
سعادة هند مانع العتيبة سفيرة الدولة لدى فرنسا، وسعادة نيوكولاس نيمتشينوف سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، وعدد من المسؤولين من المؤسسات التي تمثل القطاعات الحيوية في البلدين.
وركزت المناقشات الاقتصادية في الحوار الاستراتيجي على استمرار الجهود لتوطيد العلاقات الثنائية في عدة مجالات كالتجارة والاستثمار والطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والطيران والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتمويل الأخضر والمستدام وحقوق الملكية الفكرية ومكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وجدد الطرفان خلال الاجتماع التزامهما بتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز الفرص المشتركة والتصدي للتحديات التي تواجه العمل والاستثمار في كلا البلدين.
وأكدت المخرجات على مواصلة البلدين شراكتهما المثمرة وتعاونهما الصناعي في مجال الطاقة النووية من خلال عدد من البرامج المشتركة التي تركز على التدريب والبحث والتطوير والتشغيل والصيانة.
ويسعى الطرفان في الوقت الحالي إلى بحث سبل تعزيز التعاون النووي في عدد من المجالات المحتملة بما في ذلك تشييد محطات الطاقة النووية المستقبلية، والمفاعلات النووية النموذجية والصغيرة.
كما يواصل البلدان التأكيد خلال المناقشات متعددة الأطراف على أهمية الطاقة النووية في المساعدة على إزالة انبعاثات الكربون من أنظمة الطاقة؛ وجدد الطرفان التزامهما بتشجيع المؤسسات المالية الدولية على دعم التوسع في استخدام الطاقة النووية وبلوغ هدف مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية حول العالم بثلاث مرات كما تمت الإشارة عنه خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، وأكدت دولة الإمارات وفرنسا مجددا دعمهما الكامل لتطوير سوق عالمية للهيدروجين المتجدد ومنخفض الكربون.
وعلى صعيد التعاون الثنائي في مجال الفضاء، أكدت المخرجات على التزام دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية بمواصلة تعزيز التعاون في مجال استكشاف الفضاء والتركيز على مهمات استكشاف القمر؛ كما أكدا التزامهما المشترك بتوسيع نطاق استخدام البيانات الفضائية في مواجهة تحديات التغير المناخي.
وفي إطار السعي لتعزيز الروابط بين الأنظمة البيئية الفضائية للبلدين، قرّر الطرفان توسيع نطاق اللجنة الفرعية للفضاء لتضم أطرافًا فاعلة من هيئات الفضاء البارزة في البلدين، لتضم على سبيل المثال مراكز الفضاء والمؤسسات الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والجامعات وشركات التشغيل.
وفي ما يتعلق بمجال التعليم، أكد الجانبان التزامهما باستمرار توسيع شبكة المدارس الفرنسية في دولة الإمارات والتي تعد حاليا الأكبر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتستوعب أكثر من 12 ألف طالب.
واستعرض الجانبان الأهمية المستمرة للتعاون الثنائي في مجال التعليم العالي مع التركيز بشكل خاص على الخطة الاستراتيجية الجديدة المعدّة لجامعة السوربون – أبوظبي (2024-2028) والتي أطلقت خلال انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 “معهد المحيطات لتطوير البحوث”؛ وتركز الجامعة حاليًا على عدد من التوجهات الأكاديمية الجديدة في إطار الفرص المستجدة والأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات، كما رحب الطرفان بتخريج الدفعة الأولى من دفعة مدرسة “42 أبوظبي” المقررة في يونيو 2024، والدور الحيوي المرتقب للخريجين في التحول الرقمي المستمر في أبوظبي ودولة الإمارات عموما.
وبموجب المخرجات تواصل دولة الإمارات وفرنسا تعاونهما المثمر في القطاعات الثقافية والإبداعية، وأشاد البلدان بالنجاح المستمر الذي يحققه متحف اللوفر أبوظبي كونه المتحف الأكثر استقطابا للزائرين في المنطقة، واحتفلا بإطلاق برنامج MusePro في فبراير 2024، وهو برنامج تدريبي للمتخصصين في المتاحف، وشارك في تنسيقه خبراء من البلدين، كما بحث الحوار مشروع تجديد قصر تريانون الكبير في فرساي، وسبل دعم دولة الإمارات لهذا المشروع المهم.
ويعتزم البلدان خلال عام 2024، مواصلة توسيع التعاون الثنائي في مجالات الموسيقى والفنون والحرف اليدوية؛ وسيشهد شهر يونيو المقبل تنفيذ برنامج “الاندماج الثقافي والإبداعي الفرنسي” في دولة الإمارات، وتم الإشارة إلى أهمية المشاريع الجديدة الخاصة بالثقافة والشباب ومساهمتها في تعزيز التواصل الثقافي والابداعي المتنامي بين البلدين.
وفي ما يتعلق بالتعاون في مجال الصحة، ناقش الجانبان فرص التعاون وتسهيل التبادل المعرفي ومشاركة مجالات مختلفة من الخبرات ودفع عجلة التقدم في مجال الصحة العامة والابتكار والبحث العلمي؛ وشدد أعضاء اللجنة الفرعية للصحة أيضا على الالتزام المشترك بتعزيز الخبرة الدولية في مجال رعاية المرضى وتوسيع برامج الإقامة الأكاديمية.
كما تضمن الحوار مناقشة بنّاءة للقضايا الاستراتيجية ذات الأهمية الإقليمية والدولية، وبحث الجانبان عددا من القضايا الأمنية الإقليمية، وأكدا التزامهما الدائم بتحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، مشددين على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية، والتأكيد على حل الدولتين باعتباره السبيل الواقعي الوحيد لتحقيق السلام وتهدئة التوتر الإقليمي.
وشدد الطرفان على ضرورة إيجاد حل سلمي للحرب في أوكرانيا في إطار القانون الدولي، والمساعدة في تحسين الوضع الإنساني على أرض الواقع.
كما أشاد الطرفان بنجاح مؤتمر باريس الإنساني الدولي بشأن السودان وبلدان الجوار الذي انعقد في 15 أبريل، ورحبا بالمساهمات المقدمة لصالح المدنيين؛ واتفقا على أهمية التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإيجاد حل سلمي للأزمة، واستعادة الحكم المدني في السودان.
وأشاد الطرفان كذلك بالتعاون البناء بين البلدين في إطار مجلس الأمن الدولي خلال فترة عضوية دولة الإمارات غير الدائمة في المجلس، واتفقا على ضرورة مواصلة التصدي لجميع أشكال التطرف الذي يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وفي ختام الاجتماع السادس عشر للحوار الاستراتيجي الإماراتي الفرنسي، أكد الجانبان التزامهما الثابت بمواصلة توطيد وتوسيع الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين دولة الإمارات وفرنسا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع من الجانب الإماراتي، سعادة سعود الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، سعادة سعيد الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة حمد الكعبي الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سفير الدولة لدى جمهورية النمسا، وسعادة إبراهيم القاسم نائب مدير عام وكالة الإمارات للفضاء.


مقالات مشابهة

  • ساعف: الحوار الاجتماعي ينبغي أن يتجاوز قضايا الشغل ويطرح أسئلة كبرى تخترق المجتمع بكل أطرافه
  • الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب تطالب بإصدار قانون يجرم “التكفير”
  • مفتي الجمهورية يوضح مشروعية التبرع لمؤسسة حياة كريمة
  • ما الفرق بين المقاصد الشرعية والوطنية؟ المفتي يُوضح (فيديو)
  • مفتي الجمهورية يكشف حكم التبرع للمشروعات الوطنية (فيديو)
  • مخرجات الحوار الاستراتيجي الإماراتي – الفرنسي تؤكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الحيوية
  • الحوار الاستراتيجي الإماراتي الفرنسي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات بالمجالات الحيوية
  • السديس: مفتي المملكة حريص على تعزيز الدروس العلمية في الحرمين
  • مفتي الجمهورية: مشروع حياة كريمة فريد من نوعه.. ويجوز التبرع له بالزكاة والصدقات
  • مفتي الجمهورية : التشريع ربط كثيرًا من الأحكام بالوطن