المركزي يعلن ضوابط جديدة للتملك والاستحواذ على رؤوس أموال البنوك.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أصدر البنك المركزي المصري قبل قليل، تعليمات للبنوك المصرية بشأن القواعد العامة والمنظمة لتملك رؤوس أموال البنوك و اجراءات اندماجها .
جاءت تلك التعليمات وفقا لخطاب أرسله حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري لرؤساء البنوك، والتي تتضمن إصدار التعليمات الرقابية وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ ، وعملاً على إصدار إطار محدث يشمل قواعد وإجراءات التملك في رءوس أموال البنوك والاندماج والانقسام والاستحواذ، وكذا آلية تحديد وتسجيل هوية المستفيدين النهائيين لأسهم البنوك.
قال محافظ البنك المركزي، إن مجلس ادارة البنك قد وافق على اصدار تلك التعليمات والتي تتضمن قواعد طلبات التملك وزيادة الحصص القائمة في رأس المال، بشروط قيام طالب التملك التقدم بطلب إلى البنك المركزي قبل ٦٠ يوما على الأقل من إتمام تملك ما يزيد عن 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها، وفقا للنموذج المعتمد لهذا الغرض.
شددت التعليمات على ضرورة أن يقدم الطالب إيضاح تقرير يبين الملاءة المالية وهيكل ملكية طالب التملك بالنسبة للأشخاص الاعتبارية شاملاً الأطراف المرتبطة وبما يكفل التعرف
على المستفيدين النهائيي، وسبب تملك الأسهم والأهداف المزمع تحقيقها، والخطط الخاصة بإدارة البنك والسياسة المزمع تطبيقها.
كما تضمنت التعليمات إرفاق أي موافقات تم الحصول عليها من جهات رقابية أخرى إن وجدت وتحدي نسبة مساهماته وأطرافه المرتبطة في أي شركات أو منشات أخرى،و وضع أي مستندات أو بيانات أخرى يطلبها البنك المركزي، على أن يقدم طالب التملك نشر طلبه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية، وكذا على الموقع الالكتروني الخاص بطالب التملك (إن وجد) - بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك، خلال ٣٠ يوماً من تاريخ تقديم الطلب للبنك المركزي، مع الإشارة إلى حق كل ذي مصلحة في تقديم اعتراض مسبب على الطلب إلى البنك المركزي خلال ١٠ أيام من تاريخ النشر، ويجوز للبنك المركزي الاستثناء من هذا البند.
وفي حالة حدوث تغير في البيانات المقدمة، مع مراعاة إيضاح مبررات وتأثير ذلك، ومتى طلب البنك المركزي أي يتعين على طالب التملك إخطار البنك المركزي إذا تبين إرسال أية مستندات أو بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو في إيضاحات بشأن هذه التغيرات؛ ويعد الطلب غير مكتمل لحين استيفاء اللازم.
ويتم إخطار طالب التملك بقرار قبول أو رفض البنك المركزي خلال ٦٠ يوماً من تاريخ اعتبار الطلب مكتملا، ويتعين إتمام التملك خلال 6 أشهر من تاريخ الإبلاغ بالموافقة وإلا اعتبرت لاغية، ويجوز لمجلس الإدارة من هذه المدة لمدة أخرى مماثلة بناءً على مبررات يقبلها.
كما يتعين على مقدم الطلب الصادر له موافقة بالتملك إخطار البنك المركزي خلال 7 أيام عمل بحد أقصى من تاريخ إتمام التملك، على أن تسري ذات القواعد الخاصة بالتملك على شهادات الإيداع الدولية، ويكون المالك المسجل ملتزما بتنفيذها نيابة عن المالك المستفيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک المرکزی من تاریخ
إقرأ أيضاً:
البنك الإفريقي للتنمية: الاقتصاد المغربي سيحقق نمواً بـ3,9% في 2025
كشف البنك الإفريقي للتنمية، في تقريره لسنة 2025 حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا، أن الاقتصاد المغربي مرشح لتسجيل نمو يصل إلى 3,9% خلال العام المقبل، مدفوعاً بقوة الطلب الداخلي، وزخم الاستثمارات، وتحسن متوقع في الموسم الفلاحي، إلى جانب دينامية الأنشطة غير الفلاحية.
وأوضح التقرير، الذي صدر على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في أبيدجان إلى غاية 30 ماي، أن النمو الاقتصادي سيتباطأ بشكل طفيف إلى 3,7% سنة 2026، بسبب تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية على الصناعات التصديرية.
كما أفاد البنك أن معدل التضخم سيبقى تحت السيطرة، حيث يُتوقع أن يبلغ 2% في 2025 و2,3% في 2026، فيما سيتراجع عجز الميزانية إلى 3,6% سنة 2025 ثم إلى 3,3% في 2026، مدعوماً بتحسن العائدات الضريبية وتخفيض الدعم الموجه لغاز البوتان.
في المقابل، توقع التقرير تفاقم عجز الحساب الجاري ليصل إلى 2,1% من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، و2,6% سنة 2026، نتيجة تزايد الواردات المرتبطة بالاستثمارات في البنى التحتية.
وأكد البنك الإفريقي للتنمية أن هذه التوقعات تظل رهينة بمخاطر محتملة، خاصة تلك المرتبطة بتوالي فترات الجفاف وتراجع الطلب الخارجي، مشدداً على أهمية تنفيذ سياسات نشطة في مجال تدبير الموارد المائية والتنوع التجاري لتقليص هذه التحديات.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»