«الشرکات الأمنیة الخاصة»:

تجربة الشركات الأمنية الخاصة في كينيا ومعضلة الأمن

تُعد كينيا الدولة الرائدة في منطقة شرق أفريقيا في مجال الشركات الأمنية الخاصة، حيث أصبحت هذه الشركات جزءا لا يتجزأ من المشهد الأمني في البلاد وتظهر البوابات التي يحرسها أفراد الأمن في العديد من المواقع السكنية والتجارية والسياحية. خلال السنوات الثلاث الماضية، تضاعف عدد الشركات الأمنية من 500 إلى ألفي شركة بحلول عام 2025، مع زيادة ملحوظة في نسبة النساء العاملات في هذا القطاع. ويُقدّر إجمالي العاملين في الأمن الخاص بأكثر من 800 ألف موظف وموظفة، ما يعكس حجم القطاع وأهميته في كينيا. قوات الأمن الكينية تتصدي بعنف لمتظاهرين ضد الحكومة (شترستوك) تتضمن رؤية كينيا 2030، التي أعلنت عنها الحكومة، تصورا شاملا للأمن الوطني، يركز على تحديث البنية التحتية الأمنية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في المراقبة والتحقيقات، بالإضافة إلى إصلاح...


الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة

كل الدراسات حول الشركات الأمنية والعسكرية التي اطلعت عليها لم اجد فيها دراسة أشارت إلى احتمالية تمرد احدى الشركات الأمنية أو العسكرية، ورغم أن ما حدث في روسيا من تمرد لشركة فاغنر ضد روسيا يعتبر أمرا غريبا بالنظر الى المعايير والقوانين التي تحكم عمل هذه الشركات حول العالم ومهامها وواجباتها وطبيعة علاقتها بالدولة، لكن يفهم في سياق طبيعة النظام السياسي في روسيا وبالتالي العلاقة بين الحكومة الروسية والشركات الأمنية وغيرها من الشركات شبه الحكومية، كما تشير تكهنات أن وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية  (GRU)رغم نفي روسيا المستمر بأن يكون لفاغنر أي صلة بالدولة، تمول وتشرف سرا على مجموعة فاغنر، وهذا يختلف كليا عن طبيعة العلاقة بين الشركات الأمنية في الدول الغربية الديمقراطية. وتمرد قوات الدعم السريع ليس ببعيد عن توصيف حالة...


فاغنر ومثيلاتها.. هل تكون الشركات الأمنية الخاصة بديلا للجيوش؟

ضمن تجليات آثار العولمة والثورة المعلوماتية في العالم الجديد، حدث تحول كبير في المفاهيم التقليدية لحدود الدول والمساحات التي تتحرك فيها، فتجاوزت الحكومات مبدأ احتكار القوة العسكرية والهيمنة على إنتاج السلاح واستخدامه إلى الاستعانة بالجيوش الخاصة لمساعدتها في الحروب الداخلية والخارجية وتأمين مشاريع البنية التحتية. وفي ظل ارتباط الاقتصاد والسياسية بالحروب والتسليح، عادت ظاهرة الارتزاق العسكري عبر الشركات الأمنية المتعددة الجنسيات التي تعمل في مقاولات الحروب وتجني أرباحا تفوق فوائدها ما تحققه الجيوش النظامية. ظهور بعد اختفاء ويرجع ازدهار ظاهرة الارتزاق السياسي إلى العصور الوسطى، حين كانت المجتمعات مجزأة والحكومات ضعيفة ولم يكن بمقدورها الاعتماد على ذاتها. وعام 1648 تم توقيع "صلح وستفاليا" ( معاهدتا سلام أنهتا حرب 30 عاما بين الدول الأوروبية) الذي كان من نتائجه حظر الارتزاق العسكري،...


شركات الأمن الإسرائيلية الخاصة.. عين على الحروب وأخرى على المال

شكّل الأمن هاجسا لزعماء الحركة الصهيونية حتى قبل قيام دولة إسرائيل، فقد سارعوا إلى إنشاء شركة هاشميرا (Hashmira) عام 1937 لتكون أول شركة أمنية خاصة في العالم. ولم تفطن دول العالم إلى مثل هذا الأمر إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، لينتشر بعدها هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم ويبلغ أوجه في تسعينيات القرن الماضي، ثم توسع بشكل كبير مع بروز صراعات وحروب كثيرة على مستوى العالم. وتحقق سياسة الاعتماد على الشركات الأمنية الخاصة مكاسب كبيرة للدول -وفق دراسة نشرها مركز الزيتونة للدراسات ومقره بيروت- من بينها تخفيض النفقات عن كاهل وزارات الدفاع، وتخفيض الخسائر البشرية في القوات المسلحة من خلال الاعتماد على تجنيد المرتزقة من مختلف مناطق العالم. يضاف لذلك تجنب الإحراج الدبلوماسي ومناقشات القانون الدولي...


البرلمان يُصوت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الشركات الامنية الخاصة

شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن البرلمان يُصوت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الشركات الامنية الخاصة، صوت مجلس النواب بجلسته المنعقدة اليوم الاثنين، على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الشركات الامنية الخاصة رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٧. وقال .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان يُصوت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الشركات الامنية الخاصة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. البرلمان يُصوت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون... صوت مجلس النواب بجلسته المنعقدة اليوم الاثنين، على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الشركات الامنية الخاصة رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٧. وقال مصدر برلماني في حديث صحفي ان “مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الشركات الامنية الخاصة...