البنك الإفريقي للتنمية: الاقتصاد المغربي سيحقق نمواً بـ3,9% في 2025
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
كشف البنك الإفريقي للتنمية، في تقريره لسنة 2025 حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا، أن الاقتصاد المغربي مرشح لتسجيل نمو يصل إلى 3,9% خلال العام المقبل، مدفوعاً بقوة الطلب الداخلي، وزخم الاستثمارات، وتحسن متوقع في الموسم الفلاحي، إلى جانب دينامية الأنشطة غير الفلاحية.
وأوضح التقرير، الذي صدر على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في أبيدجان إلى غاية 30 ماي، أن النمو الاقتصادي سيتباطأ بشكل طفيف إلى 3,7% سنة 2026، بسبب تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية على الصناعات التصديرية.
كما أفاد البنك أن معدل التضخم سيبقى تحت السيطرة، حيث يُتوقع أن يبلغ 2% في 2025 و2,3% في 2026، فيما سيتراجع عجز الميزانية إلى 3,6% سنة 2025 ثم إلى 3,3% في 2026، مدعوماً بتحسن العائدات الضريبية وتخفيض الدعم الموجه لغاز البوتان.
في المقابل، توقع التقرير تفاقم عجز الحساب الجاري ليصل إلى 2,1% من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، و2,6% سنة 2026، نتيجة تزايد الواردات المرتبطة بالاستثمارات في البنى التحتية.
وأكد البنك الإفريقي للتنمية أن هذه التوقعات تظل رهينة بمخاطر محتملة، خاصة تلك المرتبطة بتوالي فترات الجفاف وتراجع الطلب الخارجي، مشدداً على أهمية تنفيذ سياسات نشطة في مجال تدبير الموارد المائية والتنوع التجاري لتقليص هذه التحديات.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاقتصاد المغربي البنك الإفريقي للتنمية التضخم الحساب المغرب تقرير اقتصادي عجز الميزانية نمو اقتصادي
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تبحث مع البنك الدولي خطط تطوير الاقتصاد
عقدت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا في طرابلس مع وفد البنك الدولي القادم من واشنطن، برئاسة المدير التنفيذي لمنطقة المغرب ومالطا وشمال إفريقيا مصطفى أمداي، وبمشاركة ممثلة البنك الدولي في ليبيا هينريت وعدد من الخبراء المختصين.
وترأس الجانب الليبي وزير المالية المكلف والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، بحضور رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ووزير التخطيط المكلف، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، ووزير النفط والغاز المكلف، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ووكيل وزارة الاقتصاد، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات، ورئيس هيئة الإحصاء والتعداد، وممثل عن ديوان المحاسبة.
وناقش الاجتماع مسار الشراكة بين الحكومة الليبية والبنك الدولي في مجالات الدعم الاستشاري والتقني، ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الإدارة المالية.
كما جرى استعراض خطط تطوير بيئة الأعمال في ليبيا وفق مؤشر Business Ready، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين المناخ الاستثماري في مختلف القطاعات.
وتناول المجتمعون جهود الحكومة في دعم التحول الرقمي والملفات المتعلقة به، مع الاتفاق على اعتماد نهج الإدارة بالمشروعات والبرامج، وتشكيل فرق عمل مشتركة من الجهات المعنية لضمان انطلاق أجندة التعاون لعام 2026 بشكل متكامل وفعّال.
وأكد الاجتماع أن التعاون بين الحكومة والبنك الدولي يعتمد على الدعم التقني والاستشاري، وهو نهج تتبناه مؤسسات دولية عدة، وتشترك فيه دول الخليج مثل السعودية وقطر والإمارات، ما يعزز ثقة الشركاء الدوليين في برامج الإصلاح داخل ليبيا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟