البنك الإفريقي للتنمية: الاقتصاد المغربي سيحقق نمواً بـ3,9% في 2025
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
كشف البنك الإفريقي للتنمية، في تقريره لسنة 2025 حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا، أن الاقتصاد المغربي مرشح لتسجيل نمو يصل إلى 3,9% خلال العام المقبل، مدفوعاً بقوة الطلب الداخلي، وزخم الاستثمارات، وتحسن متوقع في الموسم الفلاحي، إلى جانب دينامية الأنشطة غير الفلاحية.
وأوضح التقرير، الذي صدر على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في أبيدجان إلى غاية 30 ماي، أن النمو الاقتصادي سيتباطأ بشكل طفيف إلى 3,7% سنة 2026، بسبب تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية على الصناعات التصديرية.
كما أفاد البنك أن معدل التضخم سيبقى تحت السيطرة، حيث يُتوقع أن يبلغ 2% في 2025 و2,3% في 2026، فيما سيتراجع عجز الميزانية إلى 3,6% سنة 2025 ثم إلى 3,3% في 2026، مدعوماً بتحسن العائدات الضريبية وتخفيض الدعم الموجه لغاز البوتان.
في المقابل، توقع التقرير تفاقم عجز الحساب الجاري ليصل إلى 2,1% من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، و2,6% سنة 2026، نتيجة تزايد الواردات المرتبطة بالاستثمارات في البنى التحتية.
وأكد البنك الإفريقي للتنمية أن هذه التوقعات تظل رهينة بمخاطر محتملة، خاصة تلك المرتبطة بتوالي فترات الجفاف وتراجع الطلب الخارجي، مشدداً على أهمية تنفيذ سياسات نشطة في مجال تدبير الموارد المائية والتنوع التجاري لتقليص هذه التحديات.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاقتصاد المغربي البنك الإفريقي للتنمية التضخم الحساب المغرب تقرير اقتصادي عجز الميزانية نمو اقتصادي
إقرأ أيضاً:
التامين الصحي الشامل: 42% نموا في الإيرادات من يوليو 2024 حتى مارس 2025
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه رقم (92)، يوم الإثنين الموافق 26 مايو 2025، وذلك لمناقشة واعتماد عدد من الملفات الاستراتيجية والتنظيمية والمالية المهمة والمتعلقة بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.
بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واتحاد بنوك مصروأقر المجلس في اجتماعه، بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واتحاد بنوك مصر، والذي يهدف وضع أطر تعاون مشتركة لتسهيل آليات الانضمام وتحصيل الاشتراكات والانتفاع بخدمات المنظومة للعاملين بالبنوك وأسرهم من المخاطبين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، بما يعود بالنفع على كافة الأطراف ذات الصلة.
ويأتي هذا البروتوكول في ضوء السعي الجاد نحو تحقيق الهيئة لأهدافها والقيام بواجبتها على النحو الذي يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام ومراعاة توازنه الإكتواري، كما أن مدة العمل بالبروتوكول هي 10 سنوات، وتشكل لجنة دائمة بمشاركة الطرفين وممثل البنك المركزي المصري في متابعة مدى تقدم خطوات العمل المحددة للتنفيذ ومدى ملازمتها للنتائج المرجوة من الأهداف المحددة، وذلك بما يعزز الاستدامة التمويلية.
واستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه، الموقف المالي للهيئة عن الربع الثالث من العام المالي 2025/2024، حيث بلغ إجمالي الإيرادات عن الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 نحو 41 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 42% عن ذات الفترة من العام المالي السابق الذي بلغ 28.9 مليار جنيه. فيما بلغ إجمالي المصروفات عن الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 نحو 11.7 مليار جنيه. كما بلغ الفائض المحقق 29.3 مليار جنيه بمعدل نمو 16% عن الفائض المحقق عن ذات الفترة للعام المالي السابق.
ووافق مجلس إدارة الهيئة، على بدء إعداد الإصدار الثاني للاستراتيجية العامة للهيئة للفترة 2027/2026 حتى 2030/2029، وفقا للمنهجية وإطار العمل الذي عرضه، مع تكليف اللجان المختصة بوضع خطة تنفيذية وفق نموذج زمني، تشمل جميع محاور الأداء الفني والمالي والتشغيل للانتهاء من المقترح للعرض على مجلس الإدارة النسخة المبدئية من هذه الاستراتيجية في اجتماع سبتمبر القادم، علماً بأن هذا هو الإصدار الثاني لاستراتيجية الهيئة والذي يعتبر امتداد للإصدار الأول للاستراتيجية 2022 – 2026 التي تعمل الهيئة على تنفيذها من ذلك الحين.
كما وافق مجلس الإدارة، على تجديد التعاقد مع شركة تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي e-health وذلك لتنفيذ مشروع رقمنة ومعالجة بيانات المطالبات بمحافظة الأقصر، بدءًا من 1 يونيو 2025 حتى 31 مايو 2026، بهدف تحسين كفاءة الدورة المستندية وضمان الشفافية والسرعة في تسوية المطالبات.
وأحيط مجلس الإدارة خلال اجتماعه، بدليل الهوية البصرية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بما يتضمنه من هوية معمارية وهوية مؤسسية والبرنامج الوظيفي المقترح لمقرات الهيئة في كافة المحافظات، وذلك بحضور الدكتورة هند فروح مدير معهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، واستشاري الهيئة في هذا الشأن.
وتعكس هذه القرارات الصادرة من مجلس الإدارة، التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية، تنفيذًا لرؤية الدولة في تحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة لكل المواطنين.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل