اتحاد عمال مصر: يجب وضع فلسفة الأمان الوظيفي بقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تحدث مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن أهمية قانون العمل الجديد.
وقال مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن قانون العمل أصبح ضرورة لكل الأطراف، لافتا إلى أن قانون العمل الموجود حاليا أنشئ في ظروف غير الظروف الحالية.
وأضاف: علاقات العمل الحالية تغيرت لذلك نحتاج إلى تطوير في القانون لكي يتناسب مع علاقات العمل الجديدة، معقبا: "لابد من إصدار قانون العمل بسرعة كبيرة جدا".
وأشار إلى أن فرص العمل خلال الفترة المقبلة ستكون في القطاع الخاص بشكل أكبر، لذلك لابد أن تتضمن فلسلفة القانون الجديد الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.
وشدد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على أنه لابد أن يضمن قانون العمل حقوق الطرفين، والتوازن في علاقات العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل القطاع الخاص الأمان الوظيفي القانون الجديد رئيس اتحاد عمال مصر قرارات الرئيس السيسي قانون العمل الجديد قانون العمل عمال مصر
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية