الولايات المتحدة تعلن عن عقوبات على أفراد مرتبطين بحزب الله
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة قامت بإدراج خمسة أفراد وكيانين على لائحة العقوبات على خلفية التهرب من العقوبات من قبل المستشار المالي لحزب الله حسن مقلد الذي أدرجته الولايات المتحدة على لائحة العقوبات.
وقال المتحدث "لقد مكنت هذه الجهود مقلد من مواصلة دعم الجماعة الإرهابية وقيادتها.
وأكد المتحدث أن الولايات المتحدة ملتزمة بردع وتعطيل تمويل الإرهاب وتحديد العناصر التي تساعده. وأشار إلى أن الإجراء المتخذ هو تذكير آخر بأن هناك عواقب على الذين يعملون على تمكين الجماعات الإرهابية والذين يسهلون التهرب من العقوبات من خلال الشركات التي تتظاهر بأنها استثمارات مشروعة.
وفي 2023، أدرجت واشنطن مقلد، وهو خبير اقتصادي يطل على وسائل الإعلام المحلية، مع ولديه على قائمتها للعقوبات. وقالت إنه عمل "بتنسيق وثيق مع كبار المسؤولين الماليين في حزب الله لمساعدة الحزب على ترسيخ وجوده في النظام المالي اللبناني". كما عمل "مستشاراً مالياً لحزب الله وتولى إبرام صفقات مالية نيابة عنه في المنطقة".
وأنشأ مقلد مع ولديه، وفق الخزانة الأميركية، مؤسسة مالية CTEX نيابة عن حزب الله، نالت منتصف العام 2021 ترخيصاً من مصرف لبنان لتحويل الأموال داخل البلاد وخارجها. وفي غضون عام، حازت الشركة على حصة هامة من سوق الصيرفة في لبنان.
وتجري عمليات قصف متبادل بشكل شبه يومي بين حزب الله وإسرائيل عبر الحدود منذ اليوم الذي أعقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
«النواب الأميركي» يصوت بالغالبية لإلغاء عقوبات «قيصر» عن سوريا
واشنطن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةصوت مجلس النواب الأميركي بالغالبية لصالح إلغاء العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا بموجب «قانون قيصر».
وتم التصويت على إلغاء العقوبات في إطار التصويت على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي فحصل على أغلبية 312 نائباً مقابل معارضة 112 نائباً.
و«قانون قيصر» هو قانون أميركي لحماية المدنيين في سوريا وقع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2019 ويتضمن حظر السفر إلى الولايات المتحدة والعزل عن النظام المالي الأميركي للأجانب الذين يمولون أو يشاركون في أنشطة عرقلة أو منع أو تعطيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو حل سياسي للصراع في سوريا وأفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى إجراءات أخرى وفق توضيحات منشورة على موقع وزارة الخارجية الأميركية.
وأكد وزير السياحة السوري مازن الصالحاني أن قرار إلغاء «قانون قيصر» يشكل «محطة تاريخية تعيد تصحيح مسار العدالة الدولية، وتفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الوطني».
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» عن الصالحاني قوله إن «القطاع السياحي كان ولا يزال الأسرع تعافياً بعد التحرير، وقد أثبت قدرته على النهوض خلال العام الأول».