استمرار أولى محاكمات ترامب الجنائية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
عاد دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلى قاعة المحكمة في نيويورك في سياق محاكمته بتهمة تزوير سجلات تجارية للتستّر على أموال دفعها في 2016، مع استئناف الجلسات.
وقبل استكمال المرافعات، نظر القاضي خوان ميرتشان في انتقادات جديدة أطلقها الرئيس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات نوفمبر المقبل الرئاسية، في انتهاك لأمر قضائي يمنعه من توجيه انتقادات علنية لشهود ومحلّفين وموظفي المحكمة وأقاربهم.
يهاجم ترامب خصوصا محاميه السابق مايكل كوهين الذي أصبح خصمه وشاهدا رئيسيا ضده أمام المحكمة، والمحلفين الذين يتهمهم بعدم الحياد، وقال إن "95 في المئة منهم ديمقراطيون".
ورأى المدّعون في انتقادات ترامب انتهاكات جديدة للأمر القضائي الذي يحظر عليه انتقاد المحلّفين أو الشهود لحمايتهم من أيّ ضغط أو تخويف محتمل.
ودافع تود بلانش، محامي ترامب، من جانبه، عن ضرورة حماية حرّية التعبير للمرشّح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، قائلا "هذه المحاكمة مهمّة بالنسبة إلى الناخبين. وهو (أي ترامب) أجاب عن سؤال عن المحاكمة ونحن نرى بالفعل أنه اضطهاد سياسي وأن واقع الحال هو أن هذه الهيئة القضائية هي ديمقراطية بنسبة 90 %".
وردّ القاضي من جهته بالقول إن "المقصود (من الأقوال) هو أن هيئة المحلّفين ليست منصفة".
وباتت هذه المسألة بالغة الأهمية، إذ غرّم القاضي ترامب الثلاثاء مبلغ تسعة آلاف دولار، بسبب انتهاكاته ومجموعها تسعة، أي ألف دولار عن كل انتهاك، وهي الغرامة الأعلى التي يسمح بها القانون في هذا الإطار.
كما هدّد القاضي، الرئيس السابق بـ "السجن" في حال استمر في انتهاكه الأمر الصادر في حقّه. وينصّ القانون في هذه الحال على عقوبة بالسجن تصل إلى 30 يوما.
والخميس، أكّد المدّعي العام كريستوفر كونروي أن الادّعاء لا يطالب بـ"السجن"، بل بغرامات جديدة لوضع حدّ لهذه التصريحات "المقوّضة للمسار" القضائي. ولم يبتّ القاضي بعد في هذه المسألة.
بعد ثلاث سنوات على مغادرته البيت الأبيض، بات ترامب (77 عاما) أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يُحاكم جنائيا.
ويواجه، خلال حملته الانتخابية الحالية من أجل العودة إلى البيت الأبيض، أربع قضايا بينها اتهامات بالتآمر لقلب نتائج انتخابات العام 2020 التي فاز فيها خلفه الرئيس جو بايدن، والاحتفاظ بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
وقد تكون محاكمته الحالية في نيويورك الوحيدة التي سيصدر حكم بشأنها قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر المقبل.
لكن ترامب يواجه في إطارها خطر صدور إدانة جنائية في حقّ رئيس أميركي سابق للمرة الأولى، كما يواجه نظريا عقوبة السجن، ما من شأنه أن يهدد حملته.
ويُلاحق ترامب بتهمة تزوير 34 مستندا محاسبيا يُفترض أنّها استُخدمت لإخفاء دفع مبلغ مالي خلال حملته للانتخابات الرئاسية للعام 2016 التي فاز فيها على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
تمتد محاكمة ترامب الحالية ستة إلى ثمانية أسابيع، وهي حاليا في أسبوعها الثالث. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دونالد ترامب محاكمة محاكمة جنائية
إقرأ أيضاً:
نجاد ولاريجاني خارج السباق.. إيران تجيز ستة مرشحين لانتخابات الرئاسة
يمن مونيتور/ وكالات
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، الأحد، موافقة مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضواً، على 6 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 يونيو الجاري، والتي ضمت مرشحاً واحداً من التيار الإصلاحي هو مسعود بزشكيان، في حين غابت عن القائمة أسماء بارزة عدة بينها رئيس مجلس الشورى السابق علي لاريجاني، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
وأجاز المجلس، وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون مهمتها الموافقة على المرشحين والإشراف على الانتخابات، لـ6 أشخاص من بين 80 مرشحاً تقدّموا بطلب خوض الانتخابات في أعقاب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في مايو.
وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات محسن إسلامي إنه “تم تأييد أهلية مصطفى بور محمدي، سعيد جليلي، محمد باقر قاليباف، علي رضا زاكاني، أمير حسين قاضي زاده هاشمي ومسعود بزشكيان لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2024″، بحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.
ومن أبرز الأسماء الغائبة عن القائمة رئيس مجلس الشورى السابق الذي يعتبر معتدلاً علي لاريجاني، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، والقائد السابق في الحرس الثوري والخاضع لعقوبات أميركية وحيد حقانيان، ومحافظ البنك المركزي السابق عبد الناصر همتي، وإسحق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإصلاحي السابق حسن روحاني.
ومن المقرر أن تبدأ الحملات الإعلامية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في البلاد في 12 يونيو، وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته؛ على أن تجري الانتخابات يوم الجمعة 28 يونيو لاختيار تاسع رئيس للبلاد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من ربط أبرز تحالف إصلاحي في إيران، السبت، مشاركته في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 28 يونيو الجاري بالمصادقة على ترشيح أحد أعضائه من قبل مجلس صيانة الدستور.
ونقلت صحيفة “اعتماد” عن الناطق باسم جبهة الإصلاحيين جواد إمام قوله، إن “الإصلاحيين يشاركون في الانتخابات إذا كان لديهم مرشح. وإلا فيجب عدم توقع مشاركتهم”.
وتقرر تنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة في 28 يونيو بعد وفاة الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في 19 مايو الماضي.
وقالت رئيسة الجبهة آذر منصوري كما نقلت عنها وكالة الأنباء “فارس”، إن “مجلس صيانة الدستور يجب ألا يعين مرشحاً بدلاً من التيار الإصلاحي، كما يجب أن يكون لدينا مرشحنا الخاص”.
واختار الإصلاحيون حينها 3 مرشحين وهم: النائب الأول السابق للرئيس إسحق جهانغيري الذي أُبطل ترشيحه للانتخابات الرئاسية عام 2021، وكذلك الوزيرين السابقين عباس أخوندي، ومسعود بيزشكيان، بحسب وكالة “فرانس برس”.
وأبطل مجلس صيانة الدستور وعدد أعضائه 12 (ستة رجال دين يعيّنهم المرشد الإيراني، وستة فقهاء في القانون) ترشيحات العديد من الإصلاحيين والمعتدلين في انتخابات 2021، ما ضمن سهولة الفوز الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، مرشح المعسكر المحافظ والمحافظ المتشدد، خلفاً للرئيس المعتدل حسن روحاني.
وفي مواجهة محدودية الاختيار، قاطع كثر الاقتراع لتقتصر نسبة المشاركة على 49% فقط، وهو المعدّل الأدنى للانتخابات الرئاسية منذ الثورة في العام 1979.
ومن بين المرشحين هذا العام، سبق أن استُبعد أحمدي نجاد من انتخابات 2017 و2021 وكذلك لاريجاني في عام 2021.
وخلافاً لما هي عليه الحال في بلدان عدة، الرئيس في إيران ليس رئيس الدولة، فمنصب رئيس الدولة يتولاه المرشد الأعلى هو حالياً علي خامنئي البالغ 85 عاماً، وهو يتولى المنصب منذ 35 عاماً.
مع ذلك، يضطلع الرئيس بدور هام، إذ يدير الحكومة وسياستها، علما بأن لا منصب رئيس للوزراء في الجمهورية الإيرانية.
و5 من أصل 8 رؤساء تعاقبوا على المنصب منذ العام 1979، هم رجال دين. ولكي يكون المرشح مؤهلاً للرئاسة يجب أن يتراوح عمره بين 40 و75 عاماً، وأن يكون حاصلاً على الأقل على درجة ماجستير جامعية، وأن يكون وفياً للجمهورية، بحسب وكالة “فرانس برس”.
الثانوية العامة 2024.. طلاب المنوفية يؤدون امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء