فريق التقدم والاشتراكية يطالب بمثول لقجع في البرلمان جراء توقيف الدعم المباشر على العديد من الأسر المستفيدة منه
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
طالب فريق التقدم والاشتراكية، بمثول فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، في البرلمان، على خلفية توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر على العديد من الأسر المستفيدة منه، وفي هذا الصدد، دعا رشيد حموني، رئيس الفريق، بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وأوضح حموني، أن الغرض من الاجتماع بوزير الميزانية، هو إقدام الحكومة منذ شهر أبريل 2024، على توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر على العديد من الأسر المستفيدة منه، حيث توصلت مجموعة من هذه الأسر برسالة نصية على هواتفها المحمولة، تشعرها بتوقيف هذا الدعم، رغم توصلها به لثلاثة أشهر متتالية.
وقال حموني في رسالة وجهها إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إن توقيف الدعم بشكل مفاجىء، يأتي في سياق خاص مطبوع بالقلق لدى الأسر المذكورة، بالنظر إلى أوضاعها الاجتماعية الهشة.
وأمام هذه الوضعية شدد رئيس الفريق على أنه بات بشكل مستعجل عقد لجنة المالية، لكي يطلع ويناقش ممثلو الأمة، مع الحكومة، وتحديداً مع القطاع الوزاري المعني، كل الإشكالات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوع، خاصة وأن أغلب الأسر المستفيدة من الدعم المالي المباشر لم تتوصل بتفسير لذلك.
كلمات دلالية البرلمان الحكومة الدعم توقيف فريق التقدم والاشتراكية لقجعالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان الحكومة الدعم توقيف فريق التقدم والاشتراكية لقجع الأسر المستفیدة من توقیف الدعم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يستقبل بعثة فنية من صندوق النقد الدولي في إطار الدعم الفني وتقديم المشورة
دمشق-سانا
في إطار الدعم الفني وتقديم المشورة، استقبل وزير المالية السيد محمد يُسر برنية اليوم، بعثة فنية من صندوق النقد الدولي برئاسة رون فان رودن نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورئيس بعثة الصندوق إلى سوريا، وهي أول بعثة للصندوق إلى البلاد منذ نحو 18 عاماً.
وتضم البعثة ثمانية خبراء من خمس دوائر في الصندوق: المالية العامة، الإحصاء، الشؤون النقدية وأسواق المال، الشؤون القانونية، ودائرة الشرق الأوسط.
ويمتد عمل البعثة لخمسة أيام، وتهدف إلى تقديم النصح والمشورة في مجالات المالية العامة، الإصلاح الضريبي والجمركي، إدارة الدين العام، تطوير منظومة الإحصاء، الإصلاح النقدي والمصرفي، الرقابة المصرفية، الاستقرار المالي، وسياسات النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال.
تابعوا أخبار سانا على