ظاهرة ضارة انتشرت مؤخرا في قطاع السياحة والسفر في مطار بيروت وهي عبارة عن ضروب احتيال وخدع تبدأ بتزوير جوازات السفر الأجنبية وتأشيرات دخول مزورة إلى عدد من الدول مقابل آلاف الدولارات. وتتوزع الادوار بين افراد كل عصابة، بين من ينتحِل صفة مندوب لمكتب سفريات وبين من يرسل حجوزات وهمية، وبين من يزود المسافرين بأوراق وتذاكر مزوّرة.

كلها اعمال نصب  تزداد وتتكرر يوما بعد يوم ويُرَوٌج لها عبر اعلانات خادعة ووهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.     تم قبل أيام توقيف عصابة نصب واحتيال "لبنانية" من قبل جهاز أمن المطار، توهم المسافرين بأنها تبيعهم تأشيرات سفر، بينما هي في الواقع كانت تسرق اموالهم وتبيعهم في المقابل تأشيرات مزورة لا قيمة لها. وبطريقة محترفة من اللصوصية يتملصون من واجباتهم  في الدقيقة الأخيرة، وبوسيلة احتيالية اخرى يرسلون الى الزبائن حجوزات وهميّة، ويوهمون المواطن بشِراء تأشيرة دخول ويتقاضون ثمنِها، ويتمّ بعدها إبلاغُ الزبون بفشلِ العملية من دون استرداد المال، بالاضافة الى التلاعب في اختيار غرَفِ الفنادق. تتعدّد ضروبُ الاحتيال التي يَرتكبها بعض أصحاب مكاتب السفر غير الشرعيين الذين يُشوّهون سمعة تلك المهنة ويَسلبون المواطنين أموالهم.
 
وتوضح مصادر نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في حديث خاص لـ"لبنان24"، أنه في ستطاعة "أي شخص القيام بطباعة ورقة وهمية واقناع المواطن  بتذكرة سفر على أنها تذكرة رسمية، ولكن للتأكد من صلاحية وشرعية البطاقة، فالموضوع سهل ويقتصر على ان يتم التواصل مع شركة الطيران أو اللجوء الى  مكاتب السفر المعروفة والموثوق بها. ويجب الامتناع عن شراء تذاكر السفر من خلال صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانبهار بالاعلانات الكاذبة التي قد تكون اشبه بالفخ الذي يعلق فيه المواطن الزبون، لذلك نشر الوعي مهم جدا،ولهذا السبب لقد قمنا بحملة توعية في نقابة مكاتب السفر لمدة سنتين تدعى "تراستد ايجنت".   وأشارت المصادر الى ان "عناصر الامن سواء المكلفين في امن المطار او الشرطة السياحية هم على درجة عالية جدا من الكفاءة. اما بشأن كشف تزوير بطاقات السفر وبطريقة فورية فالوحيدون القادرون على كشف تلك السرقة وبسرعة فائقة هم شركات الطيران خصوصا اننا اليوم بعصر التكنولوجيا والتطور، فبكل بساطة عندما يطلعون على  الملف ويضعون الرقم على الانظمة سيكشفون التزوير فورا".  
كيف نميّز بين المكتب الشرعي والمخالف؟
 
في وقتٍ يسعى القطاع السياحي إلى ترتيب منزله الداخلي، تعلو صرخة أصحاب مكاتب السفر القانونية ضدّ المتطفّلين والدخلاء على المهنة.
أما الهمُّ الرئيسي للمواطن هو ان لا يقع في فخ المزورين،ويبقى السؤال كيف يمكن أن يُميّز  بين المكتبَ القانوني وبين مثيله المخالف، وبين المندوب الرسمي وبين مثيله منتحِل الصفة؟  على الراغبين في السفر الاعتماد على جملة مؤشّرات قد تُنَجّيهم من ان يعلقوا في كمائن  احتيالِ المنصوبة لهم من قبل بعض مكاتب السفر:
أوّلاً التأكّد من رخصة المكتب الذي يؤدي لهم  الخدمة، وبأنه حائز على رخصة من وزارة السياحة، أو من "منظمة آياتا"( منظمة الطيران المدني الدولية) إذا توافرت. ثانياً، التأكّد من هوية الشخص المندوب ومن المكتب التابع له. ثالثاً، التأكّد من الحجوزات إلكترونياً و بكافة التفاصيل المتعلقة بامور الرحلة بدءاً من بطاقة السفر، إلى الفندق، مروراً بمندوب المكتب في الخارج، وغيرها من التفاصيل. رابعاً، يمكن زيارة الأمكنة المتّفَق عليها إلكترونياً للتأكّد مِن البرنامج المخطط له والمتّفَق عليه مع مكتب السفريات. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مکاتب السفر

إقرأ أيضاً:

المدية: تفكيك شبكة تحترف تزوير العملة الوطنية

تمكنت مصالح أمن ولاية المدية، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بني سليمان بحر هذا الآسبوع، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تتكون من 3 أشخاص مختصة في تزوير العملة الوطنية.

وجاءت العملية استغلالا لمعلومات وردت إلى ذات الفرقة مفادها قيام شخص بطرح و إصدار أوراق نقدية ذات فئة 2000 دج مزورة. للتداول على مستوى مدينة بني سليمان، بعد الترصد له من طرف عناصرنا تم توقيفه و ضبط بحوزته مبلغ مالي من فئة 2000 دج تحمل كلها نفس الرقم التسلسلي ليتم تحويله للمصلحة لمواصلة التحقيق، الذي أفضى الى تحديد هوية باقي أفراد الشبكة.

بالتنسيق الدائم و المستمر مع النيابة المختصة إقليما تم استصدار إذن بتمديد الاختصاص    و تفتيش مساكن المشتبه فيهم، حيث بعد وضع خطة أمنية محكمة، تنقلت عناصر الشرطة لولاياتين مجاورتين لتنفيذ الاذن بالتفتيش، أين تم توقيف شخصين مشتبه فيهما و حجز مبالغ مالية من فئة 1000 و 2000 دج بنفس الرقم التسلسلي.

وبعد إخضاع الأوراق النقدية للخبرة التقنية من طرف المصالح المختصة، تم التأكيد على أن  جميعها مزورة.

العملية أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 23 و 42 سنة. مبلغ مالي من العملة الوطنية مزور يقدر بـ: (4.056.00.00 دج). 4 هواتف نقالة، ولوحة الكترونية (طابلات).

ليتم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم و تقديمهم امام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الاعداد لارتكاب جناية أو جنحة، تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني    و طرحها للتداول داخل إقليم التراب الوطني مع المشاركة، طمس أدلة لغرض تغيير مجريات التحقيق.بيع و توزيع أوراق نقدية ذات سعر قانوني مزورة.

مقالات مشابهة

  • صداقة ولا حب؟.. ياسمين عبد العزيز: في بيني وبين كريم فهمي كيميا
  • اقتحموا مكاتب هذه الاحزاب الكسيحة..
  • «فضيحة تهز الهيئات المهنية الهندية».. كيف حصل مليون شخص على شهادات مزورة؟
  • المدية: تفكيك شبكة تحترف تزوير العملة الوطنية
  • إطلاق أطول رحلة طيران في التاريخ
  • ترامب يثير الجدل بعد تفتيشه أحذية مسؤولين داخل المكتب البيضاوي
  • 738 خرقا خلال 60 يوما.. المكتب الحكومي يفصّل انتهاكات الاحتلال لاتفاق غزة
  • كيف تجد أرخص تذكرة طيران
  • توقيف سوريّ بجرم ترويج عملة مزورة
  • جرحى المرتزقة بتعز يغلقون مكاتب حيوية احتجاجاً على الإهمال والتجاهل