نشاط الأعمال غير النفطية بالإمارات يسجل أدنى قراءة منذ أغسطس
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أظهر مسح تراجع نمو أنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات في أبريل لأدنى مستوى في ثمانية أشهر وسط تأثر مبيعات الشركات وإنتاجها بتداعيات أسوأ عواصف تشهدها البلاد في 75 عاما.
وتباطأت قراءة مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 55.3 نقطة في أبريل وهي أدنى قراءة منذ أغسطس من العام الماضي، لكنها ظلت فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النشاط والركود.
ورغم ارتفاع المؤشر الفرعي للإنتاج بشكل طفيف إلى 63.2 نقطة في أبريل من 62.7 في الشهر السابق بدعم من الأوضاع الاقتصادية المحلية القوية والمبادرات الترويجية، فقد كان لهطول الأمطار الغزيرة تأثير أكثر حدة على وتيرة نمو الطلبيات الجديدة.
وزادت المبيعات الجديدة بأبطأ معدل منذ فبراير 2023 ووصل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 56 نقطة في أبريل بانخفاض عن قراءة بلغت 61.5 نقطة في الشهر السابق، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في اضطراب سير العمليات وألقت بظلالها على المبيعات.
وقفز تراكم الطلبيات بشكل حاد بسبب الأحوال الجوية السيئة التي أثرت بشكل خاص على دبي مركز الأعمال والسياحة بالبلاد.
وقال تيم مور مدير الشؤون الاقتصادية في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "شهدت الشركات العاملة في دبي تراجعا حادا بشكل خاص في زخم المبيعات بعدما ألحقت الاضطرابات المناخية أضرارا بإنفاق الشركات والمستهلكين".
وأضاف مور "لا تزال الشركات غير المرتبطة بالطاقة متفائلة للغاية بشأن آفاق النمو في العام المقبل. وعلق الكثيرون على خطوط المبيعات القوية والتعافي السريع من تأثير الأمطار الغزيرة".
وظلت الأعمال واثقة بشأن الإنتاج خلال العام المقبل لكن مستوى التفاؤل تراجع إلى أدنى قراءة له منذ يناير.
ويمثل القطاع غير النفطي نحو 74 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات التي تعمل على جذب استثمارات أجنبية وتسريع خططها لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط والغاز.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات والركود المبيعات والسياحة دبي الشركات الإمارات النفط والغاز القطاع الخاص دور القطاع الخاص نمو القطاع الخاص القطاع غير النفطي الاقتصاد غير النفطي التجارة غير النفطية الأنشطة غير النفطية الإمارات والركود المبيعات والسياحة دبي الشركات الإمارات النفط والغاز أخبار الإمارات فی أبریل نقطة فی
إقرأ أيضاً:
ملتقى لقادة الأعمال في قطر يستعرض تعزيز جاهزية الشركات للتعامل مع متطلبات الاستدامة
استعرض ملتقى "الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لقادة الأعمال في قطر" سبل تعزيز جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر للتعامل مع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالاستدامة ودعم قدرتها التنافسية.
وشهد الملتقى، الذي نظمه بنك قطر للتنمية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد"، سلسلة من الجلسات الفنية المتخصصة، التي وفرت للحضور فهما أعمق لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاتجاهات التنظيمية الناشئة، كما ركزت على أبرز المستجدات التنظيمية الراهنة والمستقبلية، بما في ذلك التوجيهات المرتقبة من مصرف قطر المركزي والآثار المترتبة على قطاع الأعمال من اعتماد بورصة قطر للمعايير الدولية للإفصاح عن الاستدامة (IFRS S1/S2).
وتطرقت الجلسات إلى تأثير تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على توجهات المستثمرين والتمويل، ودور الحلول الرقمية في تبسيط إدارة التقارير الخاصة بالاستدامة، إضافة إلى سبل دمج الاستدامة ضمن الاستراتيجية المؤسسية، وآليات فهم وتخفيف المخاطر المرتبطة بها، فضلا عن أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كأولوية استراتيجية لقطاع الأعمال، حيث شارك خبراء وقادة أعمال وجهات نظرهم حول التحول المتزايد نحو الاستدامة كعامل رئيس في النجاح التجاري طويل الأجل.
وعلى هامش الملتقى، تم إطلاق دليل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة الذي يوفر خريطة طريق عملية وقابلة للتطوير صممت خصيصا لتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن وظائف أعمالها الأساسية، كما يهدف إلى تمكين هذه الشركات من التوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحسين أدائها في مجال الاستدامة، والاستجابة للمتطلبات التنظيمية العالمية المتغيرة، حيث يشكل الدليل أداة استراتيجية وتنظيمية في آن واحد، تساعد الشركات على التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة.
وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، في كلمة له:" يعكس إطلاق هذا الدليل نهج قطر الاستباقي في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستجابة الاستراتيجية للتطورات التنظيمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.. إن هذه المبادرة لا تعزز فقط القدرة التنافسية العالمية للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في أسواق تراعي البصمة الكربونية، بل تضمن أيضا مساهمتها الحيوية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والأهداف المناخية الدولية الأوسع نطاقا".
من جانبه، قال الدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية:" نعمل في بنك قطر للتنمية باستمرار على استكشاف السبل الكفيلة بدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقا من إيماننا بدورها المحوري كمحرك للنمو والتنويع الاقتصادي في دولة قطر. وفي ظل تزايد الترابط بين الأسواق العالمية، لم تعد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خيارا هامشيا، بل باتت عنصرا أساسيا في تعزيز القدرة التنافسية والمرونة طويلة الأمد لشركاتنا الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال هذا الدليل، الذي تم تطويره بالتعاون مع "جورد"، ستتمكن هذه الشركات من تلبية المتطلبات التنظيمية المتنامية، وتوسيع نطاق أعمالها والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لدولة قطر".
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا