تجار تركيا يبحثون عن "دولة ثالثة" لإرسال بضائعهم إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
يبحث المصدرون الأتراك وسائل بديلة لإيصال بضائعهم إلى إسرائيل بعد تعليق أنقرة التجارة الثنائية مع تل أبيب.
ونقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر في قطاع التصدير قولهم إن المصدرين الأتراك الذين لديهم طلبات كبيرة من إسرائيل يدرسون سبلا بديلة لإرسال بضائعهم إليها عبر دولة ثالثة بعد أن علقت تركيا التجارة الثنائية.
وكان مسؤولان تركيان مطلعان قد كشفا، الخميس، أن أنقرة قررت وقف جميع عمليات التصدير والاستيراد الموجهة نحو إسرائيل.
ونقلت وكالة الأنباء "بلومبيرغ" عن المسؤولين قولهما إن وقف المعاملات التجارية مع إسرائيل سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الخميس، فيما لم يصدر أي إعلان تركي رسمي في هذا الصدد، لكن الجانب الإسرائيلي أكده.
وفي تعليقه على القرار التركي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتهك الاتفاقات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية.
وأوضح الوزير الإسرائيلي أنه أصدر توجيهات لوزارة الخارجية بالعمل على إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي وواردات من دول أخرى.
وفي أبريل المنصرم، فرضت تركيا قيودا على تصدير منتجات من 54 فئة مختلفة إلى إسرائيل حتى يتم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وكانت تركيا قد لجأت إلى هذه الخطوة بعد أن دان آلاف المتظاهرين أردوغان بسبب الحفاظ على التجارة مع إسرائيل رغم الحرب المستمرة في غزة.
وأظهرت بيانات نشرتها جمعية المصدرين الأتراك أنه رغم انخفاض التجارة مع إسرائيل منذ السابع من أكتوبر، تزيد الصادرات إليها كل شهر منذ بداية 2024 حتى بلغت 423.2 مليون دولار في مارس.
حماس تُشيد بقرار تركيا وتدعو العالم لقطع علاقتها مع إسرائيل
أشادت حركة حماس بقرار تركيا بوقف التعامل التجاري مع إسرائيل، مؤكدة: نعتبر القرارات الشجاعة التى اتخذتها تركيا امتدادًا وانعكاسًا لموقف الشعب التركي الأصيل الداعم لنضال شعبنا الفلسطيني وحقه في الحرية وتقرير المصير.
قطع العلاقات:ودعت حماس، في بيان عبر حسابها، الدول كافة، وفي المقدمة منها الدول العربية والإسلامية، إلى قطع العلاقات كافة مع الكيان الصهيوني النازي، وعزله دوليًا، والسعي لمحاسبته وقادته الإرهابيين على جرائمهم الممنهجة بحق أطفالنا والمدنيين العزّل في قطاع غزة.
تركيا تقطع علاقتها التجارية مع إسرائيل:
قالت وزارة التجارة التركية إن الإجراءات التي تتخذها ضد إسرائيل ستستمر حتى يتم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع.
وأعلنت الوزارة أنها بدأت المرحلة الثانية من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة، التي تشمل إيقاف تعاملات التصدير والاستيراد مع إسرائيل، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس.
وأكدت الوزارة أن إجراءاتها ضد إسرائيل تشمل جميع المنتجات، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيقها بشكل صارم وحاسم.
وفي أواخر أبريل الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده "لا يمكن أن تظل صامتة، بينما يتعرض الفلسطينيون للإبادة الجماعية في قطاع غزة"، مضيفًا: "قطعنا علاقاتنا التجارية مع إسرائيل ومنعنا تصدير 54 منتجًا إليها، دعمًا لإخواننا الفلسطينيين، الذين يقاومون وحيدين".
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الخميس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ينتهك الاتفاقيات مع بلاده، من خلال إغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليمات بالعمل فورًا لإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني وإصابة نحو 78 ألفًا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجار تركيا يبحثون دولة ثالثة لإرسال بضائعهم إسرائيل تل أبيب انقرة مع إسرائیل قطاع غزة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين خطوة رمزية تقلق إسرائيل
القدس المحتلة- تشهد الساحة الدبلوماسية تحركات غربية متسارعة باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوات قد تترك تداعيات واسعة على العلاقات الدولية لإسرائيل، وتزيد من الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف الحرب في قطاع غزة.
وأعلنت 15 دولة غربية، من بينها فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وهولندا، الأربعاء، أنها تدرس بشكل إيجابي الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل.
واعتبرت هذه الدول، في بيان مشترك لها أن الاعتراف بدولة فلسطين يُعد "خطوة أساسية نحو تحقيق حل الدولتين"، داعية بقية دول العالم إلى الانضمام إلى هذا التوجه.
قوبل هذا الإعلان برد فعل إسرائيلي غاضب، حيث أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- عن معارضته الشديدة للخطوة، مدعيا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو "عقاب للضحية"، وأن قيامها على حدود إسرائيل سيجعلها "دولة جهادية" تشكل تهديدا لاحقا حتى للدول الأوروبية.
ورغم الطابع الرمزي لهذا الاعتراف من الناحية السياسية، فإن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى قلق متزايد من تأثيره على علاقات إسرائيل مع المجتمع الدولي، لا سيما مع أوروبا.
فاعتراف الدول الغربية بالدولة الفلسطينية ينظر إليه، حسب القراءات الإسرائيلية، كإشارة إلى تآكل الدعم التقليدي لإسرائيل، وكنتيجة مباشرة لتزايد الانتقادات الدولية لسلوكها في الحرب على غزة، التي توصف في الغرب بأنها "حرب إبادة" تتخللها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وتحذر التحليلات الإسرائيلية من أن الاعتراف الغربي قد يمهد الطريق لقرارات أشد في مجلس الأمن، وقد يدفع باتجاه محاسبة إسرائيل دوليا، سيما إذا ما تطور الأمر إلى اعتراف رسمي في المجلس بدعم من الدول دائمة العضوية.
إعلانوبرغم التلويح الأميركي باستخدام الفيتو، فإن الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين يمنح زخما قانونيا وأخلاقيا لأي تحرك لعزل إسرائيل أو فرض عقوبات عليها.
تسونامي سياسي
وصف محرر الشؤون العالمية في القناة 12 الإسرائيلية عيران نير، التحركات الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين بأنها بمنزلة "تسونامي سياسي"، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن هذه الخطوة -من حيث الجوهر- تحمل طابعا رمزيا أكثر من كونها تغييرا ملموسا في الواقع الفلسطيني.
وطرح نير تساؤلا "ما الذي يدفع هذه الدول فعليا إلى دعم قيام دولة فلسطينية الآن؟"، وأتبعه بجواب أن "الاعتراف -حتى لو تم رسميا- فلن يحدث فرقا في حياة الفلسطينيين اليومية، لكنه سيترك أثرا كبيرا على علاقات إسرائيل الخارجية، وربما يصل إلى حد فرض عقوبات ملموسة عليها".
وأشار إلى أن دولا مثل فرنسا وهولندا وبريطانيا "لا تتحرك فقط تحت ضغط ناخبيها المسلمين، بل تسعى أيضا -على نحو ساخر- لإنقاذ إسرائيل من نفسها".
ويرى أن هذا التوجه الأوروبي نابع من عدة دوافع متشابكة، في مقدمتها:
تنامي ضغط الرأي العام المحلي الغاضب من صور التجويع والدمار في غزة. ازدياد الشعور بالعجز السياسي تجاه الحرب. فشل المجتمع الدولي في فرض وقف لإطلاق النار أو الدفع بمسار سياسي حقيقي.كما يتعزز ذلك بالقلق الأوروبي من احتمال إقدام حكومة نتنياهو على تنفيذ خطط ضم كامل للضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما يعتبر تهديدًا نهائيا لأي أفق لحل الدولتين، بحسب نير.
من هذا المنطلق، يقول نير إن الاعتراف بدولة فلسطين لا يقرأ فقط كخطوة تضامنية رمزية مع الشعب الفلسطيني، بل ينظر إليه كـ "أداة ضغط سياسي على إسرائيل لإجبارها على الانخراط في مسار تسوية ووقف الحرب المستمرة"، خاصة في ظل انسداد الأفق السياسي وفشل الخيارات الدبلوماسية التقليدية.
من ناحيتها، اعتبرت مراسلة الموقع الإلكتروني "زمان يسرائيل" بيرنيت غورين، أن هذا الاعتراف الذي تسعى له الدول الأوروبية يعد "رمزيا ولا يغير شيئا على الأرض، إذ سبق أن اعترفت 150 دولة بفلسطين منذ 2012″.
وترى الكاتبة أن هذه الخطوة تعكس إحباطا دوليا من سياسات إسرائيل في غزة، لكنها لا تحمل دعما حقيقيا للفلسطينيين، ولا تقدم مساعدات ملموسة، ووصفتها بـ"إذلال سياسي" لإسرائيل أكثر من كونها انتصارا للفلسطينيين.
وأوضحت أن التحرك الأوروبي باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين، يشكل تطورا دبلوماسيا بارزا، يضع حكومة نتنياهو أمام تحديات متزايدة على الساحة الدولية، وقد يدفع تدريجيا نحو تغييرات ملموسة في خريطة المواقف العالمية إزاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ووفق غورين، فإن الغرب لا يريد التدخل فعليا، لا باستقبال لاجئين ولا بإرسال قوات عسكرية، وقالت بسخرية إن أقصى ما يقدمه هو "فطائر بالمظلات"، وأضافت أن "الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت خلال الحرب العالمية الثانية لم يكتفِ بإعلان دولة يهودية، بل أرسل الجيش لإنقاذ اليهود، بدلا من إرسال الفطائر".
الهجرة الطوعية
وفي مقال حمل عنوان "دولة فلسطينية سيئة للعالم"، نشره السفير الإسرائيلي السابق في إيطاليا درور إيدار بصحيفة "يسرائيل هيوم"، شن الكاتب هجوما لاذعا على الدعوات الغربية المتزايدة للاعتراف بدولة فلسطينية، مستخدما لهجة تحريضية ضد الفلسطينيين، وموجها انتقادات حادة لدول الغرب، خاصة فرنسا، التي وصفها بـ"الفاشلة".
إعلانوصف إيدار فكرة إقامة دولة فلسطينية بأنها "هراء"، مشيرا إلى أن مجرد مناقشتها بعد "هجوم 7 أكتوبر" يعد "نوعا من الإخلاص الخاص لعبدة الأوثان الفرنسيين" وفق تعبيره.
ورأى أن السلطة الفلسطينية لا تختلف في جوهرها عن حركة حماس، زاعما أنها "تدفع الأموال للذين يقتلون اليهود"، وأن "عدم وقوع هجوم من جهة الضفة يعود فقط إلى عجز السلطة، وليس إلى اختلاف في النوايا".
كما امتدح دور المستوطنين في الضفة، واعتبر أن انتشارهم الكثيف هو ما منع تكرار الهجوم من الشرق، كما دعا إلى تعزيز هذا الوجود عبر فرض السيادة الكاملة على الأراضي الفلسطينية.
واقترح إيدار "تفريغ الاعتراف بالدولة الفلسطينية من أي مضمون" عبر خطوات عملية تشمل فرض السيادة الإسرائيلية من البحر إلى النهر، واستقدام يهود العالم للاستيطان في فلسطين التاريخية، وتشجيع ما وصفه بـ"الهجرة الطوعية للفلسطينيين"، لتحقيق أغلبية يهودية طويلة الأمد.
وختم مقاله بالدعوة إلى الصبر والإيمان بالانتصار الديمغرافي، مشددا على أن السيطرة الكاملة والدائمة على الأرض هي الضمانة الحقيقية، لا التسويات السياسية أو الحلول الدبلوماسية.