تحذيرات من خطورة عرقلة انتخابات الإقليم: محلُ شكٍ أمام المجتمع الدولي- عاجل
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد الخبير القانوني حسين الطائي، اليوم الجمعة (3 أيار 2024)، أن اي طرف سيعرقل انتخابات إقليم كردستان سيكون "خارج عن القانون".
وقال الطائي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "الوصف القانوني لحكومة إقليم كردستان حاليا هي تصريف الاعمال اي ان صلاحياتها محدودة مع قرب اجراء الانتخابات التي حددت موعدها المفوضية وهو موعد ثابت خاصة مع تأكيدها بإكمال كافة التجهيزات والإجراءات اللوجستية".
وأضاف الطائي، ان "من حق اي تكتل سياسي ان يقاطع الانتخابات لكن لا يمكنه ان يبادر الى منعها او عرقلتها لأنه سيعتبر خارج عن القانون ويجعل العملية الديمقراطية في الإقليم (محل شك امام المجتمع الدولي) وهذا يقوض الوضع الراهن بالتأكيد"، مستدركا بالقول "وما يحدث الان هو مجرد ضغوطات سياسية".
وأشار الى انه "ليس هناك نص في الدستور يحدد نسبة المشاركة التي يمكن المضي بها حتى لو كانت 10% "، لافتا الى ان "نتائج الانتخابات سيعترف بها مهما كان عدد المشاركين".
واكد الطائي ان "تأجيل الانتخابات وارد بحال اقتنعت المفوضية بوجود اسباب موضوعية لهذه الخطوة وباتفاق كل الأطراف السياسية ولكن لأمد مؤقت شهرين او اكثر".
وكان القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، قد أكد أمس الخميس، أن أربيل ليست حكرا للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني يمتلك جماهيرية كبيرة في المدينة وكذلك في دهوك، مشددًا على انه لن يقبل بتقسيم الإقليم الى نظام الادارتين.
وقال سورجي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الاتحاد الوطني ليس حزبا محليا يختصر وجوده على السليمانية و حلبجة، فهو حزب يمثل قاعدة شعبية كبيرة للكرد في جميع مناطق كردستان والمناطق التي يتوجد بها الكرد".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني قدم تضحيات كبيرة من الدماء في سبيل كيان إقليم كردستان الدستوري، ولن يقبل بالتقليل من هذا الكيان أو تقسيمه إطلاقا".
وأشار إلى أن "الاتحاد الوطني الكردستاني لن يقبل بالعودة إلى نظام الإدارتين، ونحن مع إجراء انتخابات نزيهة وشفافة ومن يحقق الفوز يدير الإقليم وفقا للتجربة الديمقراطية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
لفتيت يعتبر التشكيك في حياد السلطة خلال انتخابات 2021 "تحقيرا" لإرادة الناخبين
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن نزاهة الانتخابات أمر مكفول دستوريا، والمشرع المغربي نص على مجموعة من الضوابط والآليات القانونية والقضائية التي تكفل احترام الإرادة العامة للناخبين وقواعد التنافس النزيه. جاء ذلك في معرض جوابه عن سؤال تقدمت به النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ربيعة بوجة، حول فتح تحقيق بخصوص تصريحات أحد أعضاء حزب الأغلبية حول تدخل السلطة في انتخابات 2021.
وأضاف لفتيت أن الإدارة الترابية تحرص على تبني الحياد التام إزاء جميع الفاعلين الحزبيين، و »ساهمت في إنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية بكل وطنية »، مشددا على أن أي تصريح قد يصدر عن أية جهة كيفما كانت، لن يكون سوى « تبخيس للمكتسبات الديمقراطية، وتحقير ورفض لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن العام الوطني ».
وأردف الوزير أن السهر على نزاهة الانتخابات وشفافيتها تعتبر مسؤولية مشتركة بين السلطات العمومية وباقي الجهات والأطراف الأخرى المعنية بها من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وناخبين ومترشحين، عبر التزام جماعي من طرف جميع المتدخلين في العملية الانتخابية، حتى يتم ترسيخ مناخ الثقة في الانتخابات ونتائجها وفي المؤسسات المنبثقة عنها.
وشدد في ختام جوابه على أن مصالح وزارة الداخلية « ماضية في تعزيز الشفافية والنزاهة خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة »، معتبرا أن ما دون ذلك « هو مجرد مزايدات سياسية، عبر اتهام مكونات السلطة الترابية في الترويج لوقائع ومعطيات مغلوطة، لم تكن موضوعا لأي طعن دستوري أو قضائي ».
وكانت ربيعة بوجة وجهت سؤالا إلى وزير الداخلية، بشأن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لفتح تحقيق في تصريحات أحد أعضاء حزب الأغلبية حول تدخل السلطة في انتخابات 2021، التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقر من خلالها بالتدخل « الواضح » و »الفادح » للسلطات التابعة لوزارة الداخلية في نتائج استحقاقات 8 شتنبر 2021.
كلمات دلالية العدالة والتنمية انتخابات 2021 عبد الوافي لفتيت
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام