تحذيرات من خطورة عرقلة انتخابات الإقليم: محلُ شكٍ أمام المجتمع الدولي- عاجل
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد الخبير القانوني حسين الطائي، اليوم الجمعة (3 أيار 2024)، أن اي طرف سيعرقل انتخابات إقليم كردستان سيكون "خارج عن القانون".
وقال الطائي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "الوصف القانوني لحكومة إقليم كردستان حاليا هي تصريف الاعمال اي ان صلاحياتها محدودة مع قرب اجراء الانتخابات التي حددت موعدها المفوضية وهو موعد ثابت خاصة مع تأكيدها بإكمال كافة التجهيزات والإجراءات اللوجستية".
وأضاف الطائي، ان "من حق اي تكتل سياسي ان يقاطع الانتخابات لكن لا يمكنه ان يبادر الى منعها او عرقلتها لأنه سيعتبر خارج عن القانون ويجعل العملية الديمقراطية في الإقليم (محل شك امام المجتمع الدولي) وهذا يقوض الوضع الراهن بالتأكيد"، مستدركا بالقول "وما يحدث الان هو مجرد ضغوطات سياسية".
وأشار الى انه "ليس هناك نص في الدستور يحدد نسبة المشاركة التي يمكن المضي بها حتى لو كانت 10% "، لافتا الى ان "نتائج الانتخابات سيعترف بها مهما كان عدد المشاركين".
واكد الطائي ان "تأجيل الانتخابات وارد بحال اقتنعت المفوضية بوجود اسباب موضوعية لهذه الخطوة وباتفاق كل الأطراف السياسية ولكن لأمد مؤقت شهرين او اكثر".
وكان القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، قد أكد أمس الخميس، أن أربيل ليست حكرا للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني يمتلك جماهيرية كبيرة في المدينة وكذلك في دهوك، مشددًا على انه لن يقبل بتقسيم الإقليم الى نظام الادارتين.
وقال سورجي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الاتحاد الوطني ليس حزبا محليا يختصر وجوده على السليمانية و حلبجة، فهو حزب يمثل قاعدة شعبية كبيرة للكرد في جميع مناطق كردستان والمناطق التي يتوجد بها الكرد".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني قدم تضحيات كبيرة من الدماء في سبيل كيان إقليم كردستان الدستوري، ولن يقبل بالتقليل من هذا الكيان أو تقسيمه إطلاقا".
وأشار إلى أن "الاتحاد الوطني الكردستاني لن يقبل بالعودة إلى نظام الإدارتين، ونحن مع إجراء انتخابات نزيهة وشفافة ومن يحقق الفوز يدير الإقليم وفقا للتجربة الديمقراطية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة