الحلبوسي يجدد رفضه لإختيار رئيس للبرلمان من خارج حزبه: الأغلبية لدى “تقدم”
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
الجمعة, 3 مايو 2024 1:50 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
جدد رئيس حزب “تقدم” محمد الحلبوسي، يوم الجمعة، رفضه لتولي رئيس جديد لمجلس النواب العراقي من خارج حزبه.
جاء ذلك في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش حضوره الاحتفال المركزي الخاص بذكرى تأسيس حركة عصائب أهل الحق في بغداد.
وتوقع الحلبوسي في تصريحاته “الخروج بشخصية توافقية (لمنصب رئيس البرلمان)، وتعديل النظام الداخلي للبرلمان خلال الأيام المقبلة”.
وحول اختيار مرشح للمنصب من خارج حزب “تقدم” قال الحلبوسي، إن “الاغلبية النيابية لدى حزب تقدم، وهذا استحقاق سياسي واستحقاق انتخابي”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
عودة البرلمان العراقي: رئيس جديد وقوانين جدلية على الأبواب
يونيو 9, 2024آخر تحديث: يونيو 9, 2024
المستقلة/- يستعد مجلس النواب العراقي للعودة من عطلته التشريعية، حاملاً معه ملفات هامة، أبرزها اختيار رئيس جديد للبرلمان والتصويت على ستة قوانين جدلية.
منصب رئيس البرلمان:
يرجح أن يشهد الفصل التشريعي المقبل حسم منصب رئيس البرلمان، مع ترجيح فوز المرشح سالم العيساوي بدعم نيابي واسع. ويُعزى ذلك إلى “كونه الأكثر مقبولية” بين المرشحين، حسب قول النائب ضياء الهندي.
قوانين جدلية:
تنتظر ستة قوانين مهمة وجدلية التصويت عليها خلال الفصل التشريعي المقبل، وهي:
قانون المخابرات قانون حماية التنوع وقانون حقوق الأقليات العراقية قانون حرية التعبير قانون الجرائم المعلوماتية قانون حق الحصول على المعلومةوتُعدّ هذه القوانين ذات أهمية كبيرة، لكنها تُثير نقاشات وجدلًا بين مختلف الكتل السياسية.
تطورات سياسية:
أحدثت الانتخابات الداخلية لحزب تقدم نوعًا من الانفراج في حسم منصب رئيس البرلمان داخل المكون السني. كما يُستبعد إجراء انتخابات مبكرة، مع استمرار الدورة النيابية الحالية حتى استكمال مدتها كاملة.
تغييرات محتملة:
على الرغم من رغبة البعض في تغيير النظام الداخلي للبرلمان، إلا أنّه من غير المرجح أن يحدث ذلك خلال هذه الفترة بسبب خلافات هيئة الرئاسة.
يُعدّ عودة البرلمان العراقي علامة فارقة في مسار العملية السياسية، حيث ستُحدد الجلسات القادمة ملامح المرحلة المقبلة، سواء على صعيد اختيار رئيس جديد للبرلمان أو إقرار القوانين المهمة التي تنتظر التصويت.
مرتبط
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي