الحلبوسي يجدد رفضه لإختيار رئيس للبرلمان من خارج حزبه: الأغلبية لدى “تقدم”
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
الجمعة, 3 مايو 2024 1:50 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
جدد رئيس حزب “تقدم” محمد الحلبوسي، يوم الجمعة، رفضه لتولي رئيس جديد لمجلس النواب العراقي من خارج حزبه.
جاء ذلك في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش حضوره الاحتفال المركزي الخاص بذكرى تأسيس حركة عصائب أهل الحق في بغداد.
وتوقع الحلبوسي في تصريحاته “الخروج بشخصية توافقية (لمنصب رئيس البرلمان)، وتعديل النظام الداخلي للبرلمان خلال الأيام المقبلة”.
وحول اختيار مرشح للمنصب من خارج حزب “تقدم” قال الحلبوسي، إن “الاغلبية النيابية لدى حزب تقدم، وهذا استحقاق سياسي واستحقاق انتخابي”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
تحرش جنسي في البرلمان التركي!
أنقرة (زمان التركية)- أكدت الأمانة العامة للبرلمان التركي (TBMM) وقوع فضيحة تحرش جنسي، حيث تم إبعاد موظف بعد مزاعم تعرض طالبات مدارس ثانوية مهنية متدربات للاستغلال الجنسي من قبل بعض العاملين في مطعم البرلمان.
بدأت تفاصيل الفضيحة تتكشف بعد أن قامت طالبة تبلغ من العمر 16 عامًا بعرض رسالة موجهة إليها على المسؤولين.
ويُزعم أن طالبات متدربات قاصرات في مطعم البرلمان تعرضن للاستغلال الجنسي من قبل الموظفين لفترة طويلة.
كما أفيد بأن والد إحدى الطالبات نقل القضية إلى مكتب المدعي العام، بينما أفادت الأنباء أن الأمانة العامة للبرلمان تتعامل مع الأمر بجدية وحساسية.
وتُشير الادعاءات إلى أن حالات الاستغلال استمرت لسنوات، وتضرر منها عشرات الفتيات خلال هذه الفترة.
وبحسب المعلومات، فإن إحدى الفتيات اللاتي “لم يعد بإمكانهن التحمل” روت ما حدث لوالديها.
وتشمل المزاعم قيام بعض العاملين في المطعم بإرسال رسائل للطالبات.
وقد ذكرت مصادر في البرلمان لـ “مصطفى بلديرجين” من صحيفة “بيرغون” أن المجموعة المتورطة تُقدر بنحو 10 أشخاص، وأن هناك معلومات تفيد بأنه يتم “تقاسم” الطالبات المتدربات اللاتي يأتين كل عام.
وأكدت الأمانة العامة للبرلمان صحة مزاعم التحرش في بيان رسمي. وأعلنت الأمانة عن بدء تحقيق إداري في 20 نوفمبر 2025 بناءً على شكوى مقدمة من عائلة إحدى الطالبات المتدربات.
ونتيجة للتحقيقات، تم إبعاد موظف عام يعمل كطباخ عن وظيفته في 4 ديسمبر 2025، ولا يزال التحقيق مستمرًا مع المشتبه بهم الآخرين.
وشددت الأمانة على أن من المخطط استكمال التحقيق بحلول 12 ديسمبر 2025، وأنه سيتم تطبيق الإجراءات التأديبية اللازمة ضد المتورطين، بما في ذلك الفصل من الخدمة العامة أو إنهاء عقد العمل.
كما سيتم مشاركة جميع المعلومات التي تم جمعها في إطار التحقيق مع السلطات القضائية.
Tags: البرلمان التركيتحرشتركياطالبات